بمؤتمر صحافي مشترك مع رابطة التدريب

نظمت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مؤتمرا صحافيا مشتركا بينها وبين رابطة أعضاء هيئة التدريب مساء يوم الأحد 22/12/2013 ناقشت خلاله تداعيات قرار لجنة السكن بالهيئة المتعلق بعدم السماح لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب في كليات ومعاهد الهيئة بالجمع بين الرعاية السكنية وبدل السكن.
بداية أكد رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس د.معدي العجمي على أن هذا البدل حق أصيل لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب ولا يمكن القبول بأي مساس به أو أي انتقاص من حقوق الهيئة التدريسية والتدريبية، لافتا إلى أن قرار لجنة السكن جاء صادما للجميع، حيث فوجئنا بأن الهيئة تسعى لتقليص مستحقات هيئتي التدريس والتدريب بدلا من أن تكون عونا وتحقق مكاسب لهم كما هو الحال في المؤسسات الأكاديمية المناظرة التي تعمل على تعزيز الثقة بمنتسبيها وتسعى جاهدة لتحقيق مكاسب لهم، ولكننا بكل اسف نجد أن الهيئة تقوم بعرقلة وتقليص وتحجيم هذه المخصصات، وقال أن لجنة السكن تحاول منع الجمع بين بدل الإيجار لعضوات هيئتي التدريس والتدريب وبين بدل الايجار الذي يتقاضاه الزوج من الدولة على الرغم من أن كتاب وزارة الاسكان كان واضحا وسلمنا نسخة منه قبل عام لإدارة شئون أعضاء هيئة التدريس بالهيئة حيث نص كتاب وزارة الاسكان على احقية الجمع بينهما، بل أن التوجه الحالي للهيئة وضع مديونيات على زملائنا وهو الأمر الذي لن نقبل به، لافتا إلى أنه تحدث مع مدير عام الهيئة د.أحمد الأثري ووضحت له الصورة كاملة واستنكرت هذا التوجه لدى الهيئة، وتفضل د. الاثري برفضه التام لهذا التوجه وأكد أنه فوجئ بوجود هذا التوجه ووعد بإيقاف هذا الأمر.
وأكد د. العجمي على ثقة الرابطة بالدكتور الاثري ولكن تجربتها مع إدارة الهيئة بأنها تعطي وعودا ولا تنفذها، مطالبا ليس بالحفاظ على مستحقات الأساتذة فحسب وإنما تتطلع الرابطة لتحقيق مكتسبات وانجازات جديدة، كتثبيت بدل السكن وألا يكون متغيرا بحيث يكون ثابتا لعضو هيئة التدريس وغير مرتبط بحصول عضو هيئة التدريس على قرض سكني من عدمه، ونؤكد على أن الرابطة بكافة اعضائها وبالتنسيق مع رابطة أعضاء هيئة التدريب ستقف بكل حزم أمام أي انتقاص من حقوق ومكتسبات الاساتذة ولن نتوقف عند تثبيت هذا البدل ولكن نتطلع لتحقيق مكتسب جديد في هذا الجانب.
من جانبه قال نائب رئيس رابطة التدريس د. أحمد الحنيان أن هذه القضية بدأت قبل فترة حين كانت الزميلات يقمن بتقديم الاوراق المطلوبة للحصول على بدل السكن وبدأت الهيئة تتربص للزميلات وتسأل عمن يتقاضى زوجها بدل ايجار، ومن هذا الوقت والرابطة تتابع باهتمام هذا الأمر، وكان هناك اختلاف في الأمر بين إدارة شئون أعضاء هيئة التدريس والإدارة المالية، فشئون التدريس كانوا يقولون بأن الزميلات يستحقون بدل السكن وليس لهم علاقة بكون الزميلات يتقاضى أزواجهن بدل ايجار من عدمه، في حين ان إدارة الشئون المالية أوصت بعدم صرف بدل السكن للزميلة التي يتقاضى زوجها بدل ايجار، فحتى القطاعات داخل الهيئة كانت مختلفة في الرأي، وبعد إثارة تلك القضية عقدت لجنة السكن اجتماعها الأول بتاريخ 4/11/2013واعتمدت هذا القرار وارسلت تعميم للكليات والمعاهد بعدم جواز الجمع بين بدل السكن وبدل الايجار للزوج، ولا نعلم ما هي الاسانيد القانونية التي استندوا عليها لاتخاذ هذا القرار، في حين كان يتوجب على اللجنة مخاطبة الجهات المختصة بالشأن المالي والقانوني.
وأشار د. الحنيان إلى أنه ربما يكون هناك اختلاف بين الزوجين فلماذا تحرم الزوجة من الحصول على بدل السكن، على الرغم من ان هناك كتاب من الفتوى والتشريع يجيز الجمع بين البدلين، لافتا إلى أن الهيئة تنتوي وضع مديونية على الزميلات لأن تنفيذ القرار بأثر رجعي لدرجة أن بعض الزميلات ستكون مديونيتها نحو 24 ألف دينار وهذا أمر غير مقبول باي حال من الأحوال لأن هناك تخبط إداري كبير لابد من علاجه، مشيرا إلى أن بعض الأطراف تقول بأن المدير العام أوقف قرار لجنة السكن دون دليل يذكر فأين كتاب المدير العام الذي يؤكد وقف القرار، وفي حال تم وقف القرار لابد من الإسراع في تعديل القرار ( 1659/2002 ) بشأن تعديل ضوابط منح بدل السكن لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب، وتطبيق ما جاء بلائحة الرعاية السكنية بجامعة الكويت المطبق على أعضاء هيئة التدريس، وكذلك تثبيت بدل السكن ليكون ضمن الراتب الأساسي، متمنيا تدخل سريع من د. الاثري لإيجاد مخرج لهذا القرار المجحف، ودليل أن هذا القرار خاطئ أن الزملاء في جامعة الكوين يجمعون بين البدلين دون أي معوقات او مشاكل.

أما أمين سر رابطة اعضاء هيئة التدريب م.أحمد حسين المطيري فقد ثمن لرابطة التدريس دعوة رابطة التدريب لهذا المؤتمر الصحافي، مؤكدا أن الهموم مشتركة ولابد من تكاتف الجهود للحفاظ على حقوق ومكتسبات هيئتي التدريس والتدريب، لافتا إلى أن رابطة التدريب خاطبت مدير عام الهيئة د. أحمد الاثري وأعرب عن وقوفه لجانب الزميلات المتضررات من هذا القرار ووعد بوقف قرار لجنة الاسكان.
وأستغرب المطيري القرارات التي تخرج عن بعض إدارات الهيئة دون دراسة مسبقة، فديوان الخدمة المدنية يساوي بين كافة المؤسسات التعليمية في الكويت إلى أن بعض إدارات الهيئة تتعمد عدم المساواة بيننا وبين زملائنا في المؤسسات التعليمية المناظرة داخل الكويت كأكاديمية سعد العبدالله أو جامعة الكويت وغيرها، مشيرا إلى أن تلك القرارات التي تضر بهيئتي التدريس والتدريب قرارات داخلية لا تستند لأي لائحة أو قانون، مطالبا بأن تكون للهيئة لائحة واضحة المعالم تساوي بين منتسبيها وزملائهم في المؤسسات المناظرة لها كما قال بذلك ديوان الخدمة المدنية.
من جهته أعرب عضو رابطة التدريس م. رعد الصالح عن تأييده لما طرحه زملائه بخصوص قضية بدل السكن، وقال أن تلك القضية ليست بوليدة اليوم وكانت هناك تحركات سواء من رابطة التدريس أو من الروابط الزميلة ونحن نشد على يد كل من قام بجهد في هذا الأمر لرفع الظلم عن الزميلات، مطالبا إدارة الهيئة بأن يكون لديها روح التعاون مع الروابط ورغبة حقيقية لديها بالدفاع عن حقوق اعضاء هيئة التدريس، مشيرا إلى أن صدور هذا القرار من لجنة السكن ليس له أي مبرر منطقي أو قانوني.
وأشار الصالح إلى أن الرابطة وخلال اسبوع واحد فقط استطاعت ان تجمع المستندات اللازمة التي تؤكد بطلان قرار لجنة الاسكان، متساءلا عما إذا كانت الهيئة عاجزة عن جمع تلك المستندات وبالتالي عدم صدور هذا القرار المجحف بحق أعضاء هيئة التدريس، موضحا أن لائحة الرعاية السكنية بجامعة الكويت نصت صراحة على ان (بدل الإيجار المقرر بقرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 1981 وتعديلاته لا يدخل ضمن مفهوم الرعاية السكنية المقررة بهذه اللائحة)، وكذلك الفتوى والتشريع قالت في كتابها المؤرخ بتاريخ 5/1/2009 والموجه لديوان الخدمة المدنية (يرجى الإحاطة بأن أعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يطبق بشأنهم ذات القواعد التي تطبق على أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ومن ثم يرجى الرجوع لجامعة الكويت لبيان كيفية التطبيق في مثل هذه الحالات) فهل الهيئة قبل إصدار قرار لجنة السكن عجزت عن الحصول على تلك المستندات؟
وبين الصالح أن اللجنة استندت في قرارها خطئا على المادة الثانية التي تقول (عدم تمتع العضو أو العضوة وزوجها بالرعاية السكنية) فالهيئة هنا فسرت الرعاية السكنية على انها بدل ايجار وبناء عليه صدر قرار منع الجمع بين بدل السكن وبدل ايجار الزوج.
وطالب الصالح ادارة الهيئة بمزيد من التعاون مع الروابط وان يكون تفسير اللوائح والقوانين من منطلق مساعدة عضو هيئة التدريس وليس العكس، خاصة وان تلك القضية تمس أرزاق الهيئة التدريسية، وطالب رئيس الرابطة بتوجيه كتاب لمدير عام الهيئة لصرف بدل أعزب للزميلات المتزوجات من غير كويتيين كما هو معمول به في جامعة الكويت منذ 5 سنوات بناء على حكم قضائي لأن الغير كويتي لا يصرف له بدل ايجار.
هذا وقد كانت هناك عدة مداخلات من عضوات هيئتي التدريس والتدريب اللاتي حضرن المؤتمر الصحافي كان ابرزها سؤالا من د. وسام بوشهري التي قالت بأن عضوة هيئة التدريس أو التدريب غير المتزوجة تحرم من بدل السكن بعد سنتين في حال قامت ببناء سكن بأسمها، وكذلك تحرم من بدل السكن بعد 6 اشهر في حال قامت بشراء مسكن باسمها، وطالبت بضرورة تثبيت بدل السكن ضمن الراتب الاساسي.