الإسكانية البرلمانية ناقشت القضية الإسكانية

أكد مقرر لجنة الشئون الإسكانية النائب راكان النصف على أهمية متابعة و مناقشة القضية الإسكانية والقوانين المقترحة للمدن الإسكانية او إلغاء الرقابة المسبقة للديوان ولجنة المناقصات إلى الجلسة القادمة بتاريخ 31 ديسمبر الجاري بحضور السيد وزير الدولة لشؤون الإسكان و وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الاذينة و السادة أعضاء مجلس الأمة للمشاركة بالرأي و إبداء المقترحات.

جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة الثامن الذي عقد  ظهر اليوم بمناقشة الجهات الرقابية و ممثلي لجنة المناقصات المركزية و ديوان المحاسبة.

وأشار النصف انه تم استعراض وافي لجميع إجراءات و آلية طرح المناقصات الحكومية و أسباب تأخير البت في الموافقة عليها من كل من الجهتين لمدد طويلة تتجاوز 6 أشهر و تصل إلى 9 أشهر وما يترتب على ذلك من اختلاف مواعيد التنفيذ و تكبد المال العام لتكاليف إضافية.

وأضاف النصف انه بناءً على  العرض الوافي و تحديد مدى مشاركة الجهات الإدارية في تأخير البت بسبب القصور في الأوراق و المستندات أو عدم وجود دراسة كافية و سليمة للعطاءات و عدم توفر الميزانية اللازمة للمشروع و بعد المناقشة رأت اللجنة العمل على دراسة بعض المقترحات التي تقدم للتعديل على مشروع قانون المناقصات الحالي بإلزام الجهات الرقابية و الإدارية بتوقيت و مدة زمنية محددة مع مساءلة أي مقصر في هذه الإجراءات حفاظاً على المال العام.

حضر الاجتماع رئيس لجنة المناقصات المركزية أحمد الكليب وأمين سر اللجنة فيصل الغريب و من ديوان المحاسبة حضر الوكيل المساعد للرقابة المسبقة و تقنية المعلومات عصام الخالد و مدير إدارة الشؤون القانونية و المخالفات المالية عدنان العسكر.