أبرز عناوين الصحف ليوم الأحد: مكتب تحريات دولي.. للتحقيق في «الداو» .. الشمالي: لدينا اكتشافات نفطية.. واعدة.. الحكومة باقية حال تحصين أو إبطال المجلس.. الأمير عاد بعد زيارة خاصة إلى النمسا.. انهيار سور مبنى أثري في شرق.. 'حدس' تقود المبطلين إلى بيت الطاعة

طلبت لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية من مجلس الامة تمكينها من الاستعانة بأحد المكاتب الدولية للتحريات القانونية وذلك لتوفير البيانات اللازمة للتحقيق في اوجه القصور والسلبيات العديدة التي شابت ابرام والغاء صفقة «الداو» نظرا لتعلقها بقضايا المال العام، ومن اجل تحديد المسؤولية المباشرة عن الخسائر الضخمة وغير المبررة التي لحقت بالمال العام. واوضح رئيس اللجنة النائب جمال العمر في كتاب بعث به لرئيس المجلس وادرج على بند الرسائل الواردة بالجلسة المقبلة ان اللجنة قررت التحقيق في عدة جوانب منها سلامة دراسة الجدوى الاقتصادية لاتفاقية الشراكة مع «الداو»، وتوافر ضمان الدقة، وفي سلامة تقييم كافة الاصول محل الصفقة، وسلامة بنود التعاقد وبصفة عامة وخاصة البند المتضمن الحد الاقصى للتعويض الاتفاقي البالغ 2.5 مليار دولار، واوجه القصور والسلبيات التي شابت قرار الغاء الصفقة مع تحديد مبررات الالغاء، وهل الالغاء لاسباب اقتصادية ام سياسية، وكفاءة آلية الالغاء وهل تم وفق الاطار القانوني السليم وبما يحفظ حقوق الدولة ومصالحها. كما يتضمن كتاب اللجنة التحقيق ايضا في مدى كفاءة الاجراءات التي اتخذتها الشركة لمواجهة مطالب شركة الداو امام دائرة التحكيم الدولية، وكفاءة الاجراءات التي اتخذها الجانب الكويتي بعد صدور حكم دائرة التحكيم للحد من الخسائر، وتقييم كافة النتائج التي اسفر عنها الغاء الصفقة، وتحديد المسؤولية المباشرة عن الخسائر الضخمة التي لحقت بالمال العام جراء ابرام والغاء تلك الصفقة. ومن ناحية اخرى، اكد ديوان المحاسبة عدم دفع وزارة الدفاع لأية دفعات مالية لعقد الطائرات (C130J) وذلك خلال الفترة من يوليو الى نهاية سبتمبر 2013. واشار الديوان في كتاب من رئيسه عبدالعزيز العدساني لرئيس مجلس الامة ردا على تكليف المجلس لديوان المحاسبة التحقق من تلافي وزارة الدفاع للملاحظات الخاصة بالعقد المذكور، انه لم يتم اجراء اية تعديلات على الحالة حول عدم تناسب العرض (LOA) المقدم من الجانب الامريكي مع متطلبات الجيش الكويتي. ومن جانبها طلبت لجنة التحقيق في قضية الايداعات المليونية (تضخم الحسابات لدى البنوك) تمديد المهلة المحددة لها من قبل المجلس لتكون اربعة اشهر من تاريخ تشكيل اللجنة. وبعث رئيس اللجنة النائب د. علي العمير برسالة لرئيس مجلس الامة تضمنت طلب التمديد حتى تتمكن اللجنة من التحقيق حسب التكليف منذ 2006 حتى 2012 استنادا الى المادة 114 من الدستور. وطلبت لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية تمكينها من مناقشة اجراءات وزارة الاعلام في توجيه السياسة الاعلامية والفكرية والثقافية ومدى اسهامها في رقي الفكر والشعور بالمواطنة خاصة لدى الفئات العمرية من النشء والشباب. كما طلبت اللجنة ايضا في كتاب للمجلس أحاله رئيسها حمود الحمدان لرئيس المجلس تمكينها من مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بوزارة التربية والتعليم العالي. ومن ناحية اخرى اكدت مصادر نيابية ان الحكومة ستستقيل نهاية الشهر الجاري سواء صدر حكم المحكمة الدستورية المنتظر في 23 الجاري بإبطال المجلس او عدم ابطاله. واضافت المصادر نقلا عن اطراف حكومية ان معظم الوزراء سيعاد توزيرهم في التشكيل الجديد بينما ينحو التوجه لاستبعاد من اثنين الى ثلاثة وزراء واجراء تدوير لحقيبتين وتوزير نائب او اثنين وشخصية تكنوقراط من خارج المجلس. وفي اتجاه متصل كشفت مصادر مطلعة ان هناك استجوابا جديدا لرئيس الوزراء جاهز لتقديمه في اي وقت من محور واحد عنوانه «التغلغل الايراني في الكويت» مشيرة الى ان هذا الاستجواب كان من المفترض ان يقدم قبل فترة الا ان تقديم استجوابين متتاليين لرئيس الوزراء واستجوابات اخرى للوزراء ترتب عليه تأجيل تقديمه. وقالت مصادر لـ«الوطن» إن هذا الاستجواب من المحتمل أن يقدم عقب عطلة الأعياد الوطنية إن لم يتم إبطال المجلس، أما إذا تم إبطاله فستكون مادة هذا الاستجواب حاضرة في المجلس الجديد. ومن ناحية أخرى استغرب مصدر برلماني تصريح رئيس الوزراء عندما صرح بالقول إن الحكومة ستحضر جلسة طرح الثقة بالوزيرة رولا دشتي والمحدد لها 24 الجاري، مؤكداً أن هذا التصريح يدل على أن الحكومة لا تعرف كيف تتعامل مع الأدوات الدستورية وتتعاطى مع المجلس، إذ إن هناك عدد كافٍ من النواب لطرح الثقة بالوزيرة، والسؤال هل تتجه الحكومة للتضحية بالوزيرة رولا أم أنها ستستقيل بأكملها أم أن الوزيرة ستقدم استقالتها بمفردها، لأن دخول الحكومة الجلسة بوجود الوزيرة رولا يعني مغامرة وإحراق سياسي للوزيرة. ومن ناحية أخرى أكد مصدر حكومي لـ«الوطن» أن الوزراء سيحيلون القياديين والموظفين الذين شهد وجودهم في مناصبهم تجاوزات متكررة رصدها ديوان المحاسبة في تقاريره السنوية، وذلك إلى الجهات القانونية في كل وزارة على حدة. وأضاف المصدر أن هذا الاجراء الأولي هو تمهيدي لأنه سيتم إعداد تقارير عن هؤلاء المسؤولين الذين رصدت ملاحظات عليهم من قبل الديوان لإحالتهم بعد ذلك للنيابة العامة أو إلى التقاعد. وشدد المصدر أن هذه الاجراءات تؤكد نية الحكومة في الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع مجلس الأمة وتعزيز مفهوم التزامها بالإجراءات القانونية وتفعيل الإدارات القانونية بالوزارات. ومن جانبها دعت النائبة د.معصومة المبارك الوزراء إلى الامتناع عن القيام بأي تدوير أو نقل للموظفين لاسيما الوزراء الموجهة لهم استجوابات أو طلب طرح ثقة. وطالبت المبارك رئيس مجلس الوزراء بأن يصدر توجيهاته للوزراء بهذا الخصوص، لافتة إلى أن وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي أصدرت قراراً بنقل وتدوير 61 مدير إدارة ومراقباً ورئيس قسم في هذه الفترة التي شهدت تقديم استجواب بحقها، والمتوقع خلالها أيضا اجراء تعديل وزاري. وعودة إلى الرسالة التي وجهها رئيس لجنة حماية الاموال العامة النائب جمال العمر لرئيس مجلس الامة والتي طلب فيها الموافقة على الاستعانة بمكتب تحريات دولي للتحقيق في صفقة «الداو» حيث جاء فيها: بناء على تكليف مجلس الامة بجلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2013/3/6 لجنة حماية الاموال العامة بالتحقيق في صفقة الداو نظرا لتعلق الموضوع بقضايا المال العام، وقيام المجلس بإعادة تكليف اللجنة بالتحقيق في الموضوع المشار اليه بجلسته المنعقدة بتاريخ 2013/11/12. يرجى الاحاطة بأن لجنة حماية الاموال العامة قد ارتأت في جلستها بتاريخ 2013/11/25 الاستعانة بأحد المكاتب الدولية للتحريات القانونية للقيام بالفحص الدفتري والمستندي لجميع جوانب الصفقة ابتداء من الاجراءات والدراسات التي سبقت ابرام الصفقة وحتى الغائها وتكبد المال العام اعباء التعويض الاتفاقي وبصفة خاصة الجوانب التالية: -1 سلامة دراسات الجدوى الاقتصادية لاتفاقية الشراكة بين شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة الداو التي ابرمت في 2008/11/28 في ضوء توافر ضوابط وقواعد تضمن كفاءة الدراسات المذكورة. -2 توافر ضمان الدقة في سلامة تقييم كافة الاصول محل الصفقة في ضوء توافر اساليب التقييم المتعارف عليها في مثل هذه المشروعات والتي تعتمد اساسا على كفاءة التقنيات المستخدمة بصرف النظر عن العمر الافتراضي لتلك الاصول. -3 سلامة بنود التعاقد بصفة عامة وبصفة خاصة البند المتضمن حدا اقصى للتعويض لاتفاقي البالغ 2.5 مليار دولار في ضوء ما جرى عليه العرف في صفقات الشراكة المماثلة لهدف التوصل لأسباب المبالغة في هذا التعويض ومبررات قبوله من الجانب الكويتي. -4 اوجه القصور والسلبيات التي شابت قرار الغاء الصفقة مع تحديد مبررات الالغاء وهل الالغاء لاسباب اقتصادية أم سياسية؟ -5 كفاءة الية الالغاء وهل تم وفقا للاطار القانوني السليم وبما يحفظ حقوق الدولة ومصالحها؟ -6 كفاءة الاجراءات التي اتخذتها الشركة لمواجهة مطالب شركة الداو امام دائرة التحكيم الدولية قبل صدور الحكم في ضوء ان شركة الداو تمكنت من الحصول على الحد الاقصى للتعويض. -7 كفاءة الاجراءات التي اتخذها الجانب الكويتي بعد صدور حكم دائرة التحكيم للحد من الخسائر الناتجة. -8 تقييم كافة النتائج التي اسفر عنها الغاء الصفقة. -9 تحديد المسؤولية المباشرة عن الخسائر الضخمة التي لحقت بالمال العام نتيجة لابرام والغاء تلك الصفقة.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الكويتي مصطفى جاسم الشمالي امس وجود استكشافات واعدة للكويت ستزيد من انتاجها اليومي وحجم احتياطياتها في مجالي النفط والغاز وفقا لاستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية 2030. وقال الوزير الشمالي في تصريح لـ(كونا) على هامش مشاركته في الاجتماع الـ91 لمجلس وزراء منظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط (اوابك) ان هذه الاستكشافات ستعلن في الموعد المناسب مضيفا ان الكويت تستهدف بلوغ الانتاج اليومي من النفط اربعة ملايين برميل عام 2020. وذكر ان القطاع النفطي يعمل بعزيمة واصرار على تغطية احتياجات الكويت من الغاز محليا او عن طريق استثماراتها في جهات مختلفة باعتبار الغاز وقودا نظيفا يمكن استغلاله في امور مختلفة سواء في محطات الكهرباء او في عدد من الاحتياجات الاخرى. البنزين والغاز وردا على سؤال حول احتمال استبدال الغاز بالبنزين العادي لبعض المركبات في الكويت، اوضح ان الكويت تسعى الى استخدام الوقود النظيف عن طريق تعديلات على المصافي الموجودة سواء كانت للسيارات او لمحطات الوقود للتقليل من الانبعاثات الكربونية التي تؤثر في صحة الانسان والبيئة. وعن الاسعار الحالية للنفط والمستهدفة له أوضح ان الكويت تسعى لان تكون هذه الاسعار عادلة ومناسبة للجميع أي للمنتجين والمستوردين مبينا ان الكويت ترى ان سعر البرميل الذي يتفاوت بين 100 و110 دولارات يعتبر سعرا عادلا ومناسبا. أسعار النفط وقال ان الكويت تسعى مع بقية الدول المنتجة والمصدرة للبترول الى الابقاء على هذه المعدلات السعرية لاسيما ان العرض والطلب في سوق النفط هما المتحكمان في سعر النفط بشكل اساسي. النفط الصخري وعلى صعيد متصل، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الكويتي مصطفى جاسم الشمالي أمس ان ثورة الغاز الصخري أعطيت اكثر من حجمها مؤكدا أنها لن تؤثر بشكل جوهري في السوق نظرا لزيادة الطلب وقلة الدول المنتجة للنفط الأحفوري. وأعرب الوزير الشمالي في تصريحات صحافية، عقب رئاسته وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الـ91 لمجلس وزراء منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك)، عن توقعه باستقرار اسعار النفط خلال الفترة المقبلة مبينا ان منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) تهتم بهذا الموضوع وستحافظ على ذات الكم من الانتاج لستة الاشهر القادمة. وعن التبعات عقب التقارب في المباحثات بين الغرب وايران على خلفية برنامجها النووي اكد الوزير الشمالي ان السوق النفطية قادرة على استيعاب الجميع مستبعدا اي تأثيرات سلبية بهذا الاطار. وبخصوص توجه المنطقة نحو الطاقة المتجددة ووجود استثمارات تتعلق بهذا الشأن اوضح الوزير الشمالي ان هناك دراسات واستثمارات في هذا المجال وكل الدول الآن لا تزال في مرحلة التجربة وتوجد استثمارات جديدة على مستوى تجريبي الآن وكل دول الخليجية سائرة في هذا النحو. وافتتح الاجتماع برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي واستهل جدول اعماله بتكريم الفائزين بجائزة (اوابك) العلمية لعام 2012 حول موضوع (التقدم التقني في استكشاف واستغلال موارد الغاز الطبيعي غير التقليدية في الدول العربية). مشروع الميزانية وصادق مجلس (اوابك) على مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2014 وعلى تعيين مدقق حسابات المنظمة لعام 2014. واستعرض المجلس الوزاري تقرير الامانة العامة حول الاستعدادات الخاصة بمؤتمر الطاقة العربي العاشر المتوقع ان يقام في الربع الاخير من العام المقبل في مدينة ابو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة على مدى ثلاثة ايام يلتقي فيها كبار المسؤولين والمختصين بالشأن البترولي العربي والعالمي لتبادل وجهات النظر واستشراف المستقبل للصناعة البترولية العربية ومن المتوقع مشاركة دولة الكويت بورقة حول تطورات قطاع الطاقة اضافة الى عدد من الاوراق العلمية في جلسات المؤتمر. وكان الشمالي وصل الى الدوحة امس الاول على رأس وفد كويتي يضم الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية بوزارة النفط وممثل دولة الكويت في المكتب التنفيذي لمنظمة (اوابك) الشيخ طلال الناصر العذبي الصباح ومدير ادارة الاعلام البترولي والعلاقات العامة بوزارة النفط انور الخالدي ومدير شؤون مكتب رئيس مؤسسة البترول نواف الديحاني. كما يضم الوفد مدير شؤون مكتب رئيس مؤسسة البترول الشيخة ايمان محمد الصباح ومراقبة التخطيط الاستراتيجي بوزارة النفط وذلك للمشاركة في الاجتماع الـ91 لوزراء منظمة (اوابك).

أكدت مصادر موثوقة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة لن تستقيل ومستمرة في أداء عملها إذا نص حكم المحكمة الدستورية المنتظر غدا على صحة اجراءات الحكومة في الدعوة للانتخابات والذي يعني تحصين مجلس الأمة، او عدم صحة هذه الإجراءات الذي يعني إبطال المجلس. وقالت المصادر: اذا تم تحصين المجلس فلن تستقيل الحكومة لكن سيتم اجراء تعديل وزاري تنفيذا لرغبة بعض الوزراء الذين يفضلون التنحي عن العمل الوزاري، إلى جانب الاستعانة ببعض الشخصيات الجديدة لتحل محل بعض الوزراء لضمان استمرارية مسيرة المجلس والحكومة من دون اي توتر او مآخذ. وأضافت المصادر: أما إذا نص الحكم على عدم صحة الإجراءات وتاليا إبطال المجلس فلن تستقيل الحكومة لأن الإبطال يستوجب صدور مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس جديد خلال شهرين وتقدم الحكومة استقالتها بعد إعلان النتائج. وردا على سؤال بشأن حضور الحكومة الجلسة البرلمانية المحددة بعد غد، أجابت المصادر: حتى الآن لا يوجد ما يشير إلى عدم حضور الحكومة. هذا، واكتفت المصادر ردا على سؤال حول معلومات حول استقالة الوزراء تجنبا لعدم حضور الحكومة جلسة بعد غد، بالقول ان التعديل الوزاري عقب حكم المحكمة الدستورية في حالة تحصين المجلس يصبح فرض عين «تحصين المجلس يجعل التعديل الوزاري فرض عين لرغبة بعض الوزراء في الخروج الى جانب الاستعانة بشخصيات جديدة لإزالة التوتر والمآخذ». على صعيد متصل، وافق مجلس الوزراء على استثناء وزارة الداخلية لتتولى طرح المشاريع التي تزيد تكلفتها على 10 ملايين دينار. وأوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن المجلس وافق على اعتماد ميزانية 12 مليون دينار لوزارة الداخلية لإنجاز وصيانة نادي ضباط شرطة مارينا في منطقة أبو الحصانية. وأشارت الى ان وزارة الداخلية أخذت موافقة ديوان المحاسبة وستخضع المناقصة لإجراءات لجنة المناقصات المركزية.

وقع رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.جاسم محمد البدر قرارا بسحب 62 حيازة زراعية مخالفة للشروط، وذلك بعد الكشف عن عدم التزام أصحابها بضوابط الهيئة والاستغلال السيئ في غير الأغراض المخصصة لها. وأفاد البدر في تصريح خاص لـ«الأنباء» بأنه وبعد الاطلاع على التقرير المقدم من فرق التفتيش تبين الكشف عن مخالفات في عدد من الحيازات الزراعية، وهذه المخالفات إما عدم استغلال الحيازة بالشكل الذي يتماشى مع خطط الهيئة في تحقيق الأمن الغذائي أو عدم الزراعة أو تربية الماشية فيها وغير ذلك، أو لكونها لم تعد تنطبق عليها شروط الاستحقاق، أو لأن نسبة التنفيذ فيها بطيئة أو بسبب وجود مخالفات معينة لم يلتزم بها اصحابها. وزاد بأنه تم رفع التقرير إلى الشؤون القانونية وتم اتخاذ قرار بسحب الحيازات بعد الدراسة والتدقيق، مؤكدا أن الهيئة بحملاتها الكشفية وفرقها التفتيشية لن تتوانى في رصد المخالفات وإنذار أصحابها، وتطبيق النظام عليها بسحبها وإعطائها لمن يستحقها، مهيبا بالمواطنين الذين لديهم حيازات زراعية الى إعادة النظر في طبيعة الحيازة، وما إذا كانت مستغلة أم لا والقيام بتسليمها طوعا للهيئة إذا لم تعد تنطبق عليها الشروط أو أنها غير مستغلة بالشكل المطلوب.

عاد سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى أرض الوطن مساء أمس قادما من جمهورية النمسا الصديقة بعد زيارة خاصة. وكان في استقبال سموه على ارض المطار سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح. وكان سموه قد غادر جمهورية النمسا الصديقة بعد زيارة خاصة حيث كان في وداع سموه سفير الكويت لدى جمهورية النمسا صادق معرفي وأعضاء السفارة.

فضل غير عضو من كتلة الغالبية في المجلس المبطل الاول عدم تحميل غياب أعضاء كتلة العمل الشعبي، باستثناء النائب السابق أحمد السعدون، عن حفل العشاء الذي أقامه النائب السابق خالد السلطان في مزرعته بالوفرة الخميس الماضي اي صورة سلبية، مؤكدين ان «جل الاهتمام في الاجتماع تركز على المشروع الوطني الذي ستحدد آلية جدوله الزمني في الاجتماع الذي تعقده اليوم اللجنة التنفيذية للغالبية في ديوان السعدون». واستغرب عضو كتلة العمل الشعبي الدكتور خالد شخير ما أثير من لغط في أعقاب عدم حضور اعضاء «الشعبي» عشاء السلطان، موضحا ان «هناك تيارات يغيب اعضاؤها عن اجتماعات الغالبية ولا يثار حولهم اي جدل، فأكثر من اجتماع لم يحضره نواب التجمع الاسلامي السلفي، ولم نسمع عن اي لغط، وأكثر من اجتماع غاب عنه نواب (حدس) ماعدا اسامة الشاهين، وكان الامر عاديا. عموما دعوة السلطان لم تكن اجتماعا وإنما مجرد عشاء». وقال شخير لـ «الراي»: «ما يهمنا الآن اعلان المشروع الاصلاحي الذي اصبح جاهزا، وسيعلن عنه ائتلاف المعارضة قريبا، ويرتكز المشروع على ضرورة اختيار الحكومة وفقا للاسس الديموقراطية السليمة، بمعنى اقرار الحكومة المنتخبة، ولا يخفى على احد ان هناك تكوينات تنتمي الى المعارضة ترفض هذا التوجه». وشدد شخير على «عدم وجود خلاف لم يحضر على اثره اعضاء (الشعبي) اجتماع السلطان، فنحن واضحون ولا نحمل شيئا في النفوس، ومشروعنا يعرفه القاصي والداني وأعلناه في اكثر من مناسبة»، لافتا الى ان «ندوات ومؤتمرات وزيارات الى الدواوين ستلي اعلان المشروع الاصلاحي للتعريف به». ورأى شخير ان المشروع سيعرض على الجميع «وحتما سيقول المندسون انه لا يناسبنا»، مؤكدا ان «المندسين في الحراك حقيقة لا يمكن اخفاؤها، وقد اشار لها النائب السابق احمد السعدون غير مرة». واعتبر نائب المجلس المبطل الاول الدكتور عادل الدمخي اجتماع السلطان «خطوة تحضيرية نحو الاعلان عن المشروع الاصلاحي»، معلنا ان «المشروع يشمل اصلاحات سياسية ودستورية وان ائتلاف المعارضة سيعلن عنه قريبا». وقال الدمخي لـ «الراي» ان «نقاط الاتفاق حول المشروع في اتساع، وان التوافق والالتقاء حول مواد المشروع كبيرة جدا، ونحن نسعى الى الاعلان عنه». وأوضح الدمخي ان «كتلة الغالبية ممثلة بائتلاف المعارضة، وان اي مشروع يطرح ينقل الى جميع الاعضاء من خلال ممثلي (الغالبية) وان كان هناك تفاصيل تحتاج الى شرح، فإن ذلك لا يعني انه يوجد خلاف».

تبحث لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم ردود الجهات الحكومية على قوانين زيادة علاوة الاولاد، ورفع سقف القرض الاسكاني، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية سالم الصباح، ووزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الاذينة، اضافة الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة محمد العبدالله. وبين مقرر اللجنة محمد الجبري أن هناك توافقا نيابيا حكوميا لإيجاد حلول سريعة للقوانين الشعبية، وستتم المناقشة مع الجانب الحكومي بشأن تفاصيل القوانين اليوم. واشار الجبري لـ القبس الى أن اللجنة تتجه الى رفع سقف القرض الاسكاني من 70 الف دينار الى 100 الف دينار، اضافة الى زيادة علاوة الاولاد المستحقة الى 100 دينار، نتيجة الغلاء المعيشي الذي يواجه الاسرة، لذلك فإقرار هذا القانون سيلبي احتياجات المواطنين. علاوة العسكريين وعن زيادة علاوة العسكريين، قال الجبري ان اللجنة تنتظر رد اللجنة الرباعية، التي تضم ممثلي وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء، لتقدم رأيها في شأن زيادة علاوة العسكريين، موضحا أن اللجنة ستصوت على هذا المقترح فور وصول رأي اللجنة الرباعية، والتي تعتبر هي الجهة المختصة بهذا الشأن. تسلمت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ردود الجهات الحكومية على قانوني زيادة علاوة الاولاد ورفع سقف القرض الاسكاني، اللذين سيتم اقرارهما اليوم بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية سالم الصباح، ووزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الاذينة، اضافة الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة محمد العبدالله. القوانين الشعبية وقال مقرر اللجنة محمد الجبري إن اللجنة تسلمت ردود الحكومة على قانون زيادة علاوة الاولاد ورفع سقف القرض الاسكاني، مشيرا الى ان هناك توافقا نيابيا حكوميا لإيجاد حلول سريعة للقوانين الشعبية، وستتم المناقشة مع الجانب الحكومي بشأن تفاصيل القوانين اليوم. واشار الجبري لـ القبس الى أن اللجنة تتجه الى رفع سقف القرض الاسكاني من 70 الف دينار الى 100 الف دينار، اضافة الى زيادة علاوة الاولاد المستحقة الى 100 دينار نتيجة الغلاء المعيشي الذي يواجه الاسرة، لذلك فإقرار هذا القانون سيلبي احتياجات المواطنين. علاوة العسكريين وعن زيادة علاوة العسكرين، قال الجبري ان اللجنة تنتظر رد اللجنة الرباعية التي تضم ممثلي وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء، لتقدم رأيها في شأن زيادة علاوة العسكريين، موضحا أن اللجنة ستصوت على هذا المقترح فور وصول رأي اللجنة الرباعية، التي تعتبر هي الجهة المختصة بهذا الشأن. حكم المحكمة وعن حكم المحكمة الدستورية المتوقع صدوره غدا، بين الجبري نحترم رأي المحكمة، وهي ملاذنا الاخير في الفصل في القضايا المهمة، وعلينا ان نتقبل الحكم بكل رحابة صدر. واضاف الجبري: «ليس لدي معلومات مؤكدة عن عدم حضور الحكومة الى جلسة 24 الجاري»، مطالبا وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية رولا دشتي بتقديم استقالتها فورا.

استمراراً لمسلسل الحوادث الجسيمة الناجمة عن إهمال اشتراطات الأمن والسلامة، وعدم الالتزام بالحد الأدنى من الشروط الوقائية، لقي عاملان آسيويان مصرعهما، وانقذت العناية الإلهية 3 اخرين من الموت المحقق في انهيار سور بمبنى أثري (قصر الشيخ خزعل) وهو تابع للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في منطقة شرق أمس، أثناء قيامهم بأعمال ترميمية في سرداب المبنى. وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الإطفاء العقيد خليل الأمير ان غرفة عمليات الإدارة تلقت بلاغاً في الثامنة والنصف من صباح أمس عن انهيار حائط في مبنى أثري تابع للمجلس الوطني للثقافة والفنون، واحتجاز عاملين من الجنسية الآسيوية. واضاف العقيد الأمير انه تم توجيه فرقتي انقاذ مركزي الهلالي والانقاذ الفني بقيادة نائب المدير العام لشؤون المكافحة والموارد البشرية العميد خالد المكراد، ومدير اطفاء محافظة الجهراء والعاصمة بالإنابة العقيد محمد الشطي، ورئيس مركز المدينة والهلالي المقدم يعقوب القطان، ورئيس مركز العمليات والتحكم الرائد سعد الانصاري الى الموقع. وتابع ان رجال الإنقاذ فور وصولهم اكتشفوا ان الحائط المنهار يبلغ طوله 6 أمتار وعرضه 6 أمتار أيضاً، وان العاملين الآسيويين كانا يقومان على تركيب «سقالة» لتنظيف وترميم أرضية المبنى، لكن عدم اتباع شروط الأمن والسلامة أدى الى انهيار الحائط عليهما، واوضح انه تمت الاستعانه بكلاب الأثر لتمشيط الموقع، حيث تبين ان العاملين تحت الأنقاض، فعمل رجال الإنقاذ على انتشالهما، وبعد ساعة ونصف الساعة من عمليات البحث تم انتشال أحدهما، وفي الثانية عصراً تم انتشال الجثة الثانية، وتسليمهما لرجال الأدلة الجنائية ونقلهما الى إدارة الطب الشرعي. تحقيق من جانبه، قال مصدر أمني ان السلطات الأمنية في محافظة العاصمة فتحت تحقيقاً أمنياً موسعاً مع مقاول المشروع للوقوف على أسباب الانهيار، خصوصاً في ظل المعلومات الأولية التي تحدثت عن ان المقاول استعان بعاملين آسيويين غير مدربين وغير مؤهلين للتعامل مع المباني الأثرية. شقيق الضحية: أخي مات أمام عيني.. والقدر أنقذني بأعجوبة بنبرة حزن ووسط بكائه الشديد، قال العامل الهندي بريمش شقيق أحد الضحايا لـ القبس، أنه كان يعمل مع أخيه في ترميم السرداب داخل المبنى الأثري، وأثناء انهيار الحائط على شقيقه وزميله كان يقوم ببعض الأعمال الاخرى في المبنى، فهرع وزملاؤه الى المسؤولين لإبلاغهم بالحادثة، لكن شقيقه وزميله لفظا انفاسهما الأخيرة قبل انتشالهما من قبل رجال الاطفاء. وتابع «أخي مات أمام عيني، والقدر انقذني من الموت باعجوبة». وأضاف ان شقيقه المتوفى يبلغ 38 عاماً، وهو أب ولديه 3 أطفال، وحضر الى الكويت منذ عام تقريباً. قصر الشيخ خزعل قصر خزعل هو اول متحف في الكويت، أنشئ في عام 1957، وهو الديوان الذي بناه الشيخ خزعل حاكم منطقة الأحواز - عربستان على ارض فضاء في منطقة دسمان، منحه اياها الشيخ مبارك الذي حكم الكويت خلال الفترة من 1896 - 1915، حيث كانت تربط الاثنين علاقة شخصية سياسية قوية، وقد تم بناء هذا الديوان في عام 1916، وبعد وفاة الشيخ خزعل في الثلاثينات من القرن الماضي أصبح ديوان خزعل ملكا للشيخ عبد الله الجابر، وسكنه الشيخ عبد الله الجابر وورثته في اوائل الأربعينات، وبسبب الامطار الغزيرة انتقلوا الى سكن أحدث في أوائل الخمسينات، ثم تم تأجير المبنى للدولة. وجدد وافتتح كأول متحف وطني للكويت في عام 1957، ثم استغل كمساكن للعزاب في السبعينات والثمانينات بعد انتقال المتحف الى مبناه الجديد، مما زاد من تدهور حالته، وفي عام 1990 تعرض الديوان للقصف من قبل الغزاة العراقيين فاصبح في حالة يرثى لها. واصبح هذا المبنى تابعا للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وجار ترميم هذا المبنى التاريخي بالتعاون مع فريق ايراني، تمهيدا لافتتاحة من جديد في عام 2014.

اعرب عدد من أعضاء وفد مجلس الامة عن ثقتهم بأن زيارتهم لمملكة بلجيكا والبرلمان الاوروبي سيكون لها آثار ايجابية تسهم في توطيد وتعزيز العلاقات مع الجانبين البلجيكي والاوروبي. واكدوا في تصريحات متفرقة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في ختام زيارتهم لبروكسل الليلة قبل الماضية نجاح هذه الزيارة في ايصال صوت الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية في مختلف القضايا الاقليمية والدولية. وقال أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع ان الوفد نجح في ايصال وجهة نظر الكويت ومجلس التعاون لدول الخليج العربية عن اهم ملفات المنطقة كالملف السوري والعراقي والنووي الايراني وكل ما يقلق الشارع العربي, مضيفا ان الجانب الاوروبي استمع لوفد مجلس الامة 'باهتمام وانصات بالغين'. واشار الى ان الجانب الاوروبي نقل للوفد البرلماني الكويتي وجهة نظره حول قضايا حقوق الانسان, مبينا ان الجانب الكويتي شدد على ضرورة ان تكون الازمة السورية هي محط الاهتمام في هذا الجانب لما يعانيه الشعب السوري من نزيف للدماء وتهجير الى خارج بلادهم ووجوب تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في هذا الصدد. ولفت الصانع الى اهمية ما نقل عما تتمتع به الكويت من حريات وديمقراطية ننعم بها وتتميز بها على مستوى المنطقة ما يساعد على استقرار البلاد ونقل تجربتها الى المنطقة مستشهدا بكلمة رئيس مجلس الامة الاولى من نوعها في افتتاح قمة دول مجلس التعاون الخليجي. وقال ان من البوادر الايجابية التي اسفرت عنها زيارة الوفد البرلماني الى مملكة بلجيكا والبرلمان الاوروبي تشكيل لجنة عمل مشتركة بين البرلمانين الكويتي والاوروبي لمناقشة القضايا محل التنسيق واحدها مسألة اعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة الدخول الاوروبية (شنغن).

على جمر الشعور بالعزلة والتهميش تنتظر بقايا ما كانت تدعى بـ'الأغلبية المبطلة' جلسة المحكمة الدستورية المزمعة غدا الاثنين, على أمل صدور حكم 'يوافق هواها' ويختصر المدة التي يتعين عليها قضاؤها قبل المشاركة في الانتخابات البرلمانية لا سيما وقد اعترف رموزها ـ بعد فوات الأوان ـ أن 'المقاطعة' كانت قرارا خاطئا. وفيما عقد هؤلاء اجتماعا, أول من أمس, في مزرعة النائب السابق خالد السلطان حضره النائب السابق أحمد السعدون وغاب عنه مسلم البراك وباقي أعضاء ما كانت تسمى بـ 'كتلة العمل الشعبي' كشفت مصادر مطلعة أن الحركة الدستورية الاسلامية طرحت على المشاركين في الاجتماع فكرة العودة إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة ـ أيا كان موعدها ـ من دون التطرق إلى التفاصيل والشروط في انتظار حكم المحكمة الدستورية غدا, مشيرة إلى أن الفكرة لاقت قبولا مبدئيا. وقالت المصادر: إن 'التشكيل الجديد للأمانة العامة للحركة ـ الذي غلب عليه الطابع القبلي ـ يدعم بقوة فكرة الاستجابة للاشتراطات الحكومية للقبول بمبدأ عودة 'حدس' للمشاركة من جديد', لافتة إلى أن الملف يقوده حاليا الوزير السابق محمد العليم والنائب السابق مبارك الدويلة. وإذ أكدت المصادر أن 'المبطلة' رحبت بالمقترح الذي عرضته 'حدس' لكنها لم تخض في التفاصيل باعتبارها أمرا سابقا لأوانه أشارت الى أن رموز الحراك تعمدوا تغييب الشباب ـ الذين استعملوهم وقودا لمعاركهم السابقة ـ وابعادهم عن المناقشات الدائرة حاليا حتى لا يكونوا أداة ضغط عليهم. وأضافت : ان' الحركة الدستورية تستشعر فداحة الخطأ الذي ارتكبته بمقاطعة الانتخابات وكان من شأنه تكريس عزلتها وتهميشها وهي مستعدة الآن ـ في ظل قيادة العليم ـ للقبول بما رفضته في السابق للعودة الى العملية الانتخابية والمسار الديمقراطي من جديد', لافتة الى أنها استشعرت أخيرا تآكل قواعدها الشعبية وانصراف الشباب عنها, وضعف تأثيرها لدى قطاعات عريضة من المواطنين. ورجحت أن تذهب 'حدس' باتجاه المشاركة في أول انتخابات مقبلة, وسواء أيدتها باقي الأطراف أو عارضتها, كونها تعتقد أنها أكثر الخاسرين من قرار المقاطعة, وأن الأضرار الجسيمة التي تكبدتها جراء سيرها مع الاخرين تدفعها حتما الى اعادة النظر في مسلكها السياسي

الآن