البحرين : محكمة مختصة في قضايا الجنائية تحكم على نشطاء حقوق الإنسان بالسجن و الغرامة المالية و تتغاضى عن إدعاءات التعذيب التي صرح بها المعتقلين

تابعت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بقلق بالغ ما قامت به ' المحكمة الجنائية الرابعة الكبرى ' من إصدار أحكام قضائية ضد مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان في قضية عرفت بـ'أحداث ديسمبر 2007' ، و حيث اصدر القاضي الشيخ محمد آل خليفة حكمه بحبس الناشطين و تغريمهم غرامات مالية و ذلك في جلسة يوم الاحد 13 يوليو 2008 و بذلك بحضور مندوب منظمة الدفاع الدولية – النرويج – و اعضاء من جمعية البحرين لحقوق الإنسان و مجموعة من اعضاء مجلس النواب و كذلك وسائل الاعلام المختلفة .
 
التهم الموجهة الى المتهمين  :
 
1.     استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين-أفراد الشرطة المكلفين بحفظ الأمن بمكان الواقعة- بنية حملهم بغير حق على الإمتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم، بأن قذفوهم بأحجار وأسياخ وعبوات ملوتوف للحيلولة بينهم وبين فض تجمهرهم والقبض عليهم، وقد بلغوا مقصدهم.
2.     أشعلوا حريقاً في سيارة الشرطة 2875 المملوكة لوزارة الداخلية من شأنه تعريض حياة الأشخاض والأموال للخطر، بأن أحاطوا بها وسيطروا عليها ووضع المتهم الخامس بداخلها عبوة مشتعلة فامتد الحرق بداخلها على النحو المبين بالأوراق.
3.     سرقا السلاح الناري المبين وصفاً بالأوراق، والمملوك لوزارة الداخلية.
4.     أحرزا سلاحاً نارياً 'مدفع رشاش MP5' لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.
 
المتهمين في قضية 'أحداث ديسمبر' رقم القضية '1492/2007م' و الأحكام الصادرة عليهم :
 
المحكوم عليهم بــ ' 5 سنوات' :
1.     ميثم بدر جاسم الشيخ، 31 سنة، جدحفص، عضو لجنة العاطلين
2.     عيسى عبدالله عيسى السرح، 25 عاما، بني جمرة، ناشط بجمعية العمل الاسلامي
3.     ناجي علي حسن فتيل، 31 عاما، بني جمرة، عضو جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
4.     محمد عبدالله السنقيس، 40 عاما، رئيس لجنة مناهضة غلاء الاسعار
 
المحكوم عليه بـ' 7 سنوات ' و غرامة مالية ' 9980 دينار بحريني' :
5.     حسن عبدالنبي حسن، 26 عاما، سترة، عضو لجنة العاطلين
المحكوم عليهم بــ ' سنة واحدة' :
6.     علي احمد عبد العزيز الماضي، 24 عاما، الحجر
7.     حسين عبدالحسن خاتم، 23 عاما، كرزكان
8.     احمد جعفر محمد علي، 28 عاما، جدحفص، عضو سابق بلجنة العاطلين
9.     حسين شاكر محمد فردان شكر، 35 عاما، بني جمرة
10.      محمود حسن صالح، الديه
11.      احمد عبدالهادي احمد مهدي سلمان، 17 عاما، المقشع
 المحكوم عليهم بــ 'البراءة' :
12.      حسين جعفر طريف، 20 عاما، سنابس
13.      عبدالله محسن عبدالله صالح، 30 عاما، مدينة عيسى، عضو لجنة العاطلين
14.      محمد مكي احمد، 19 عاما، السنابس
15.      ابراهيم محمد أمين العرب، بني جمرة، عضو مجلس ادارة جمعية العمل الاسلامي
 
أحداث المحكمة :
 
أشار مندوب ' منظمة الدفاع الدولية ' بأن قوات الامن البحرينية قد منعته في بداية الامر من الدخول الى قاعة المحكمة و كما منعت اعضاء مجلس النواب و لكن قد سمحت بعد ذلك بدخول المندوب بالإضافة الى  اعضاء مجلس النواب و اعضاء جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان و الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان و وسائل الاعلام المختلفة .
 
و أكد مندوب الدفاع الدولية بأن قوات الامن قد أغلقت مداخل المحكمة لمنع دخول المتظاهرين الى داخل مبنى وزارة العدل البحرينية – مبنى المحاكم – و قد استخدمت قوات الامن البحرينية القوة المفرطة مع أقرباء المتهمين و ذلك بعد أصدار الأحكام ضد اقربائهم المتهمين .
 
 
تطالب جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بــ :
 
1.     وقف تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة و الافراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان.
2.     التحقيق الفوري و المستقل في إدعاءات التعذيب الصادرة من المتهمين جميعهم ، و التي أكدتها اللجنة الطبية التي شكلتها المحكمة .
3.     محاسبة قوات الامن البحرينية بسبب مخالفتها الانظمة و القوانين المعمول بها محليا و دوليا في معاملة السجناء.
4.     حماية مبادئ حقوق الإنسان اثناء القبض و خلال التحقيق مع المتهمين .
 
خلفية حول القضية :
 
انعقدت في 3 فبراير 2008 أولى جلسات محاكمة خمسة عشر من المعتقلين في الاحداث التي تلت وفاة الناشط علي جاسم محمد بتاريخ 17 ديسمبر 2007 عندما كان يشارك في مسيرة يوم الشهداء التي تنظم سنويا للمطالبة بالحقيقة والانصاف لضحايا القتل والتعذيب في العهد السابق. وقد تلت وفاة الناشط علي جاسم احتجاجات واسعة وخصوصا في يوم تشييعه بتاريخ 18 ديسمبر وكذلك في يوم كسر الفاتحة بتاريخ 20 ديسمبر. وقد شهدت تلك الاحتجاجات مصادمات بين مئات من الشباب الغاضبين و'قوات الامن الخاصة' التي تعمدت استفزاز المشاركين بالتواجد قرب مكان التشييع والدفن، وعمدت الى استخدام القوة المفرطة في تفريق المتظاهرين، ومحاصرة عدد من القرى والمناطق واستخدام الغاز الخانق بكثافة، مما ادى الى العشرات من الاصابات وحالات الاختناق وخصوصا بين الاطفال وكبار السن.

وقد استغلت قوات الامن تعرض احدى سيارات الشرطة للحرق وضياع سلاح اوتماتيكي كان بها، لتشن حملة اعتقالات واسعة، بالرغم من أن قصة السيارة والسلاح تشوبها الكثير من الشكوك - وخصوصا ان وزير الداخلية اعترف لاعضاء مجلس النواب بأن قوات الامن الخاصة اختلطت بالمتظاهرين وهي تلبس نفس ملابسهم وتضع اقنعة سوداء، كما لم يتم العثور حتى الآن على السلاح الذي تم ادعاء فقده. وقد شملت الاعتقالات - في فترة امتدت من 21 ديسمبر الى 10 يناير- عدد كبير من الناشطين في لجان شعبية لحقوق الانسان وكذلك اعضاء محسوبين على احدى جمعيات المعارضة. وقد ادت الاحتجاجات الشعبية والضغوط الخارجية الى اطلاق سراح حوالي ثلاثين من المعتقلين، فيما لا يزال 15 آخرين بقوا في السجن. وقد صدرت وتقارير موثقة عن تعرض المعتقلين للتعذيب النفسي والجسدي لانتزاع اعترافات تتعلق بانفسهم أو آخرين بشأن المشاركة في الاعمال الاحتجاجية ، و بحسب اللجنة الطبية التي شكلتها المحكمة بأن المعتقلين يعانون من إصابات مختلفة في انحاء الجسم.

ومن بين اساليب التعذيب التي تم استخدامها، الحجز المنعزل بدون عرض على الطبيب او مقابلة الاهل والمحامي وذلك لمدة تزيد على عشرين يوما تم خلالها ابقائهم مقيدي الايدي من الخلف ومعصوبي الاعين، والوقوف المتواصل حتى الاعياء، والحرمان من النوم والاكل والاستحمام. وتعرض بعضهم للتعليق والضرب المتواصل، كما تعرض بعضهم للتعرية الجسدية وسكب الماء البارد واستخدام الصعقات الكهربائية. كما تعرض بعضهم للاعتداء الجنسي النفسي والبدني، وادخال ادوات صلبة في فتحة الشرج. وقد طالبت منظمات حقوق انسان بحرينية ودولية زيارة المسجونين للتحقق من تعرضهم للتعذيب، وقد رفضت السلطة عرض المعتقلين على فريق طبي مستقل تابع للجمعية البحرينية لحقوق الانسان.