ميركل تطالب ب 'تطوير' المعاهدات الاوروبية

دعت انغيلا ميركل التي اعيد انتخابها للتو، في البرلمان الالماني الجديد الاربعاء، الى تطوير المعاهدات الاوروبية، وذلك قبل ساعات من زيارة الى فرنسا التي تعارض هذا الموضوع.
واعربت ميركل التي ترأس منذ الثلاثاء حكومة جديدة 'لائتلاف كبير' يضم المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين، عن الامل 'في ان تواصل المانيا الاضطلاع بدور مسؤول وان تكون محركا للتكامل الاوروبي'، وذلك في خطاب يندرج في سياق استمرارية خطاباتها السابقة.
واكدت ميركل 'نحن نشكل جزءا من الذين يقولون انه اذا كانت القواعد القانونية لا تكفي، يجب تطوير المعاهدات' من اجل ان يحصل تقدم في اوروبا. ورفضت ان تضطلع المانيا بدور البلد 'الذي يعارض بعض عمليات التطور'.
وقالت 'من يريد مزيدا من الطابع الاوروبي يجب ان يكون مستعدا لتعديل التشريعات في بعض المجالات'.
وبهذا الموقف الذي عبرت عنه في السابق، تتناقض ميركل مع ما تقوله باريس حيث سيستقبلها في المساء الرئيس فرنسوا هولاند خلال زيارتها الاولى الى الخارج في مستهل ولايتها الثالثة.
وفرنسا من الدول المعارضة لتعديل المعاهدات الاوروبية التي تحدد الهيكلية المؤسساتية للاتحاد الاوروبي خشية الا تتمكن من تمريرها في البرلمان. وتدعو الى احراز تقدم ملموس في اوروبا حول مسائل محددة في اطار المعاهدات الموجودة، وترجىء الى وقت لاحق اي تعديل محتمل على الصعيد المؤسساتي.
وقال هولاند مرارا انه لا يريد اجراء مفاوضات جديدة حول المعاهدات الاوروبية. فالاتحاد المصرفي الذي يجرى انشاؤه، يجب ان يتم كما قال من دون المساس بالنصوص. ويشاطره شكوكه عدد كبير من العواصم. وسيطلب البعض منها اراء مواطنيها، عبر استفتاء على سبيل المثال، وهو مسعى محفوف بالمخاطر في هذا الوقت الذي يفقد فيه المشروع الاوروبي مشاعر التأييد.
وقد اثار 'الائتلاف الكبير' لدى الجانب الفرنسي امالا بتغيير في السياسة الاوروبية نحو مزيد من النمو والتضامن مع البلدان المأزومة.
وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس تحدث الاحد عن 'انطباع يوحي بمزيد من الاتجاه نحو فرص العمل' واحراز تقدم 'على الصعيد الاجتماعي' و'تحضير مشروع مشترك لعرضه على جميع البلدان الاوروبية'.
لكن الجانب الاجتماعي كان الجزء الضعيف من خطاب المستشارة الالمانية الاربعاء. فقد كررت في الواقع التأكيد على الضرورة الملحة لمكافحة البطالة لدى الشبان وبناء اوروبا 'تتسم بالعدالة على الصعيد الاجتماعي'.
لكنها قالت ان الخروج من الازمة يمر عبر 'معالجة الاسباب التي اوصلتنا الى هذا الوضع'، اي عدم الانضباط المالي وضعف التنافسية لدى البعض وعدم احترام القواعد الاوروبية.
وتريد ميركل من المشروع الجديد في الواقع الاستمرار في تطبيق التعليمات التي طبقت في السنوات الاخيرة. وقالت امام النواب ان 'مبدأ +التضامن في مقابل الاصلاحات+ بدا جيدا'، وتحدثت عن 'طلائع تقدم' على الصعيد الاقتصادي في البلدان المأزومة في منطقة اليورو حتى لو انه 'لم يتم بعد تجاوز الازمة'.
ودعت ميركل في فكرة ثانية تطرقت اليها، الى تعهدات ملزمة للحكومات الاوروبية لدى المفوضية الاوروبية حول تطبيق اصلاحات، حتى انها عرضت امكان تقديم مساعدات مالية الى الحكومات التي تبدي مزيدا من التقيد باجراء الاصلاحات.
وقالت 'يمكننا ان نتخيل انه بالنسبة الى البلدان التي تحتاج الى وسائل مالية اضافية، ان بالامكان ايجاد طرق جديدد'.
والخميس، سيكون بامكان ميركل ايضا ان تتبادل وجهات النظر مع رؤساء الدول والحكومات الاخرين في الاتحاد الاوروبي الذين يعقدون قمتهم الاخيرة هذه السنة في بروكسل.وفي هذه الاثناء، يريد وزراء المالية الاوروبيون المجتمعون منذ اليوم الاربعاء ان ينهوا اخيرا ملف الاتحاد المصرفي.