بدر صالح العدواني يعلق على حوار إذاعى ببرنامج حوار صريح ، مستنكرا أن لايعرف محلل اقتصادى'سعيد توفيقي، ' الفرق بين إسقاط المديونيات وبين شراءها، وينتقد بسام الشطي

 

 

إنهم يلوون ذراع الحقيقة!! 
 
كتب بدر صالح العدواني

قضية شراء المديونيات شكلت قلقا للحكومة بحيث أنها القضية الخلافية الوحيدة مع المجلس التي سَخَّرَتِ الحكومة لها الجهاز الإعلامي الرسمي بهدف دعمها، هذا ما حدث في ديسمبر الماضي ويتكرر اليوم وبنفس السيناريو!.

إذاعة البرنامج الثاني من الكويت قَدَّمَتْ يوم الأحد 22/6/2008 م حلقة خاصة من برنامج قيل إن اسمه حوار صريح استضاف البرنامج كل من الدكتور بسام الشطي رئيس قسم العقيدة بكلية الشريعة والكاتب الصحافي وائل الحساوي والمحلل الاقتصادي سعيد توفيقي، وقد ركز المحلل الاقتصادي على مصطلحين؛ (إسقاط القروض و إسقاط الفوائد)!

غريب أمر هذا المحلل؛ ألا يعرف وهو الخبير الاقتصادي ما هو الفرق بين الإسقاط وشراء المديونية؟!

ثم كيف تُسْقِطُ الدولة القروض أو فوائدها؟؛ هل المقترضون أخذوا قروضهم من الدولة؟؛ أم أن هذا يُعَدُّ إقرارا من اولئك الذين رتبوا لهذا البرنامج بأن صناع القرار والمؤثرين فيه هم الخصم الحقيقي للمطالبين بشراء المديونيات؟!، ألا يعلم هذا الخبير أن شراء المديونية تسقط بموجبه الفائدة تلقائيا دون أن تتحملها الدولة؟

أَلا يعلم هذا الخبير أنه في حالة إقرار القانون سيقوم كل مواطن بِرَدِّ كل فلس لخزينة الدولة؟!.

وَفِيْمَاْ يبدو أنه تفنيد لما ذكره الكثيرون حول مسؤولية البنك المركزي الذي تراخى في تطبيق قوانينه قال الخبير العتيد:

«إن نظام البنك المركزي الكويتي وبشهادة مؤسسات دولية هو أكثر النظم المصرفية صرامة في الشرق الأوسط»!، إذًا يا حضرة الخبير؛ ما هي النظم والقرارات التي قام البنك المركزي بالعمل بها بعد جلسة إسقاط القروض الشهيرة ؟ ؛ هل هي نظم وقرارات جديدة تم اعتمادها أم أنها في الأساس هي نظم ولوائح البنك المركزي التي لو تم الالتزام بها لما حدثت المشكلة أصلا؟!...

ثم قال الخبير الفلتة إن البنك المركزي لم يقصر إلا في قضية واحدة فقط وهي قضية القروض التضامنية وهذه انتهى موضوعها؛ أما باقي الأمور فكلها موافقة للقانون!؛ فما دام الأمر كما يقول الخبير لماذا إذًا احتاج البنك المركزي لاتخاذ ما قام به من خطوات بعد فضيحة أبو رمية؟!...

وبعد ذلك عَرَّجَ الخبير الاقتصادي ومعه الكاتب الصحافي على أن مثل هذا المشروع أي شراء المديونيات وهي العبارة التي لم يَتَفَوّهْ بها الضيوف الكرام؛ قال الخبير والصحافي إن هذا المشروع في حالة إقراره سيشجع نمطا استهلاكيا ومسلكا اجتماعيا خاطئا؛ وكأن هذا القانون سَيَهَبُ ملايين من الدنانير للمواطنين كتلك التي وزعتها الدولة على ثمان عوائل في خمسينيات القرن الماضي من عوائد النفط!!!...

ثم جاء دور شيخ المشايخ ممثل صوت ما قالوا إنه الشرع في حلقتهم ليتحدث بطريقة عجيبة توحي لك وكأن الضيف هو أحمد باقر وليس بسام الشطي فترك الشيخ الجليل موضوع الحلقة ليتحفنا بنظرية فلسفية قال فيها «إن التوزيع العادل شيء والمساواة شيء آخر؛ إذ أن حارس إحدى المدارس قد أنجب خمسة وعشرين (ياهل) فأصبح يأخذ معاش وزير وأكثر من الدكتور اللي تَعَّبَ عمره سنين طويلة»: لقد تحدث الشيخ عن مرحلة مضت قبل إقرار العلاوة لسبعة أطفال فقط ولم يقل له الخبير إن هذا الموضوع قد انتهى!، لكن فلنعد إلى تلك الفترة التي رغم نهايتها إلا أنها ما زالت تشكل جرحا غائرا في قلوب جهابذة كلية الشريعة ورموز التيار السلفي لنسأل سؤالين: الخمسون دينار التي تدفعها الدولة كعلاوة أولاد إلى من يتم توجيهها وعلى من يتم صرفها؟، بالتأكيد سيقولون إن هؤلاء الآباء لا يصرفون على أبنائهم ويأخذون الراتب لزيادة أرصدتهم في البنوك؛ ولهم نقول إن شريعتنا الغراء التي تدعون أنتم أنكم تمثلونها لها وقفة في هذا السياق؛ وقانون الأحوال الشخصية المعمول به عندنا يتيح للزوجة مقاضاة الزوج الذي يأخذ علاوات الأطفال ولا يصرف عليهم ومن ثم إلزامه بما يتوجب عليه تجاههم. ثم يأتي السؤال الأهم: ألم يكن بإمكان الوزير والدكتور أن يشد حيله وينجب خمسة وعشرين «ياهل» حتى لا يتساوى معه الحارس؟!؛ ولو أنه فعل ذلك ؛ هل كانت العلاوة سَتُحْجَبُ عنه؟! على كل حال؛ هذا الموضوع قد انتهى بتحديد العلاوة لسبعة أطفال وهو قرار صحيح وفي محله – من وجهة نظري - وانتهت مرحلة الحارس الذي يتقاضى علاوة عن خمسة وعشرين «ياهل» ودخلنا في مرحلة حارس الأمن الذي يتولى مع الفراش البنغالي رعاية الخمسة وعشرين «ياهل» الذين أنجبهم البدوي على الطريقة الصعيدية والبنغالية!!!...

ثم ترك الجميع موضوع الديون ليأتي المذيع فيقول إن الشرع هو مرجعنا في كل شيء وأن اَلرِّبَا حرام؛ وقد غاب عن المذيع ومن أمره بتقديم الحلقة أن الكويت وبموافقة الجميع يحكمها الدستور والقانون وأن الشريعة الإسلامية أحدى مصادر التشريع!، والقانون يسمح بالاقتراض الربوي وفق لوائح وضوابط لو تم الالتزام بها لما طالب أحد بشراء المديونيات؛ وإذا كنتم يا مشايخ التراث والإصلاح وكلية الشريعة صادقين في مقولاتكم فاذهبوا مباشرة لصانع القرار وقولوا له إن النظام المصرفي في البلاد هو نظام لا تقره الشريعة وعبروا عن رغبتكم في منع البنوك الربوية من العمل في البلاد؛ وحينها سنكون جميعا معكم.

أما أن تكونوا مفتين تحت الطلب لملاك البنوك الربوية كلما حاصرتهم حجج المطالبين بشراء المديونيات وتصبحوا تحت عباءة الدين سندا لهؤلاء فإنكم بذلك تكونون شركاء لهم في رباهم!.

ثم أخذ الجميع يخوضون في نقاش لا هدف منه وبعيدا عن موضوع الحلقة؛ فقائل منهم يقول إن الديمقراطية أصبحت أداة تراجع وأن الخليج الذي لا ديمقراطية فيه قد سبقتنا دوله في التنمية!؛ وجاء آخر ليقول إن بعض النواب طالبوا بعلاوة زوجية لمن أراد الزواج بالثانية والثالثة والرابعة لحل مشكلة العنوسة!؛ وما إلى ذلك من تخاريف خرجت عن موضوع الحلقة التي كان من المفترض السماح للمستمعين بالمداخلة فيها؛ لكن بعد ثاني مستمع أيقنوا بأن ذلك لن يكون في مصلحتهم فأوقفوا المداخلات وَطنَّشُوْا المستمعين الذين أودعوا أرقامهم لدى المخرج؛ ثم يبدو أنهم نزعوا الفيشة حين أصبح الهاتف يرن دون مجيب!، وفي النهاية جاءت المذيعة الحالية والأبلة السابقة لتتحدث وكأنها في شاي ضحى ولم تدرك كنه ما دار حولها لتقول:

«ليش الكويت صايرة أحزاب وجمعيات؟؛ ليش ما يصير كل واحد فينا حزبه الكويت»؟!:

هذه السياسة الموجهة تظهر بجلاء ضعف موقف الحكومة في مواجهة مطالبتنا العادلة بشراء المديونيات؛ ونحن سنستمر في اتخاذ كل ما يمكن لاسترداد حقوقنا.

واستمر الدكتور بسام الشطي ضيفا يبدو دائما على إذاعة البرنامج الثاني وتحديدا مع الأبلة حنان حمود:

ففي اليوم التالي لبرنامجهم الصريح وبعد الخاطرة التي يقدمها الشيخ أحمد القطان كل يوم بعد أذان الظهر مباشرة اِسْتَضَاْفَتِ الأبلة حنان الدكتور بسام رئيس قسم العقيدة في كلية الشريعة أثناء أداء المسلمين لصلاة الجماعة في المسجد ليوجه ما قالت الأبلة إنه رسالة للمواطنين!.

قال الدكتور في بداية كلامه إن المطالبة بما أسماه إسقاط القروض تدعو إلى الترف والله تعالى قد نهانا عن الترف!، ثم عرج سماحته على المواطنين واتهمهم بأنهم ينكرون خير بلادهم!؛ فكل طفل يأخذ علاوة خمسين وهذا غير موجود إلا عندنا على حد تعبير الدكتور؛ وعندما طالب النواب بزيادة الخمسين زادتهم الدولة مئة وعشرين وقالت عيالنا يستاهلون؛ كذلك الطلبة زادوهم وزادوا بدل الإيجار وقرض الزواج؛ وهم ينكرون كل هذا ويطالبون بإسقاط الديون! ثم جاءت الأبلة لتمارس دورها «وَتُبَاْصِيَ» للدكتور حتى يشوت فقالت: «إيه؛ هم ينسون كل هذا ويتذكرون أن سعر البرميل هو 117 دولارا»!، فتحول الدكتور فجأة إلى عالم اقتصاد وقال:

«النفط في الأصل كان سعر برميله ثمان دولارات؛ وعلينا عدم نسيان ذلك؛ ثم أن فوائض ميزانيتنا هي 18 مليار دينار وقيمة الديون هي سبع مليارات؛ فلو أسقطناها شنو يبقى للتنمية»؟!. ثم جاءت الأبلة الذكية لتغير الموضوع كله وتقول:

«الله يهديهم الناس؛ كل واحد يبيله أرض ويخالفون توجه الحكومة نحو التوسع الأفقي وتوفير الشقق للمواطنين»!، فأجابها الدكتور «الجهبذ» بأن هذا خطأ والناس عليهم أن يتحملوا!.

ثم ختمت أبلة حنان اللقاء الهاتفي في برنامج يفترض أنه برنامج خدمات لكن الضرورة غيرت معالمه، ختمت أبلة حنان اللقاء وقالت للشيخ الدكتور: «عموما دكتور هذي رسالتك تبقى مفتوحة دون توقيع بانتظار أن يوقع عليها مزيد من المواطنين اللي عندهم ضمير»!؛ يعني اللي يطالب بشراء المديونيات ما عنده في رأي الأبلة ضمير!، فقال الدكتور: «نعم وأتمنى أن يفكر الجميع بمصلحة الكويت؛ أما التهديد بالدفع نحو المواجهة فهذا ماهو صحيح»!. أي مواجهة يا دكتور ومع من؟!!