الحكم باتهام مبارك بتهريب أموال للخارج 24 فبراير

 

قررت محكمة مصرية الاثنين، حجز دعوى 'استرداد الأموال المنهوبة'، المقامة ضد الرئيس الأسبق، حسني مبارك، إضافة إلى متهمين آخرين، للنطق بالحكم، في جلسة 24 فبراير/ شباط القادم.

وشهدت الجلسة التي عقدتها الدائرة الرابعة مدني، بمحكمة جنوب القاهرة، حضور عدد كبير من المحامين، بعد أن انضم إلى الدعوى ممثلون عن جمعيات حقوقية وأخرى مدنية، وفق ما أورد موقع 'أخبار مصر' الرسمي.

وتقدم المحامون بطلبات إلى المحكمة، لاستخراج صور رسمية من كافة الأحكام في حق المدعى عليهم، وفي مقدمتهم مبارك ونجلاه علاء وجمال، وعدد من رموز نظامه، في 'التربح والاستيلاء على المال العام.'

كما طلب المحامون استخراج رسمي بأرقام الدعاوى التي تم اتهام المدعى عليهم فيها بـ'الكسب غير المشروع، على حساب الشعب المصري'، بحسب ما أفاد الموقع التابع للتلفزيون المصري.

كما شهدت الجلسة طلب مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات لإرسال كافة التقارير التي تدين المدعى عليهم، وإدخال رئيس جهاز الكسب غير المشروع كـ'خصم' في الدعوى.