المليفي يسأل الحجي عن طبيعة التعاقد مع الحكومة السنغافورية في مجال الحكومة الالكترونية

تقدم النائب احمد المليفي بسؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي بأنه نما إلى علمي أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء طلبت من لجنة المناقصات العامة استثنائها من شروط المناقصات في تعاقداتها مع دولة سنغافورة.
وحيث انه سبق لوزير المواصلات السابق الشيخ احمد العبدالله انه صرح بأن التعاقد مع سنغافورة حول الحكومة الالكترونية قد تم بين الحكومتين وان لا وسطاء في هذا العقد.
لذا يرجى إفادتي بما يلي:
1- ما هي طبيعة التعاقد مع الحكومة السنغافورية في مجال الحكومة الالكترونية وهل تم بين الحكومتين بدون وسطاء ام لا؟
2- هل قدم طلب من الأمانة العامة للاستثناء من شروط القانون المناقصات المركزية في التعاقد مع سنغافورة؟
3- إذا قدم هذا الطلب فأرجوا الإفادة عن ماهية هذا الطلب؟ وما هي المناقصات والتعاقدات المطلوب الاستثناء منها؟
4- ما هي الأعمال المطلوب الاستثناء فيها من لجنة المناقصات؟ وهل هي تعاقدات مع شركات خاصة ام الحكومة السنغافورية؟
5- هل هناك شركات محلية او عالمية وسيطا في مثل هذه المناقصات المطلوب استثنائها؟ ام طلب الاستثناء جاء بصورة عامة غير محددة؟
6- بصورة عامة اليس طلب الاستثناء بصورته المطروحة فيه خروجا على مبدأ الشفافية المطلوبة وعدالة المنافسة؟
7- يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن كافة المراسلات والعقود المبرمة في شأن الأسئلة أعلاه.