هايف يقترح قانون بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية

قال النائب محمد هايف ان سبب تقديمه الاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية هو أننا أمام حالة إنسانية مرت عليها أوقات طويلة وعجزت عن حلها الحكومات المتوالية لذا كان على النواب التدخل.
وأوضح هايف أن السعي لحل هذه المشكلة يأتي من منطلقات دستورية وقانونية ودولية وكذلك منطلق شرعي تتمثل في تكريم الله عزوجل للإنسان.
وبين ان القانون المقدم ليس بديلا عن قضية التجنيس مؤكدا انه يدرس تقديم اقتراح بشأن التجنيس اذا لم تقدم الحكومة حلا مناسبا في هذا الخصوص مع بداية دور الانعقاد المقبل.
وأعرب هايف عن أسفه لتدخل الواسطة والمحسوبية في قضية التجنيس.
وأضاف ان المقترح المقدم يشمل أحقية غير محددي الجنسية في التملك وتأسيس الشركات ويمنحهم هوية إثبات شخصية لممارسة كثير من حقوقهم مثل حق التنقل والتقاضي والعمل في القطاعين العام والخاص.
ورفض هايف ترحيل فئة 'البدون' من أي منطقة إلا بعد إيجاد البديل المناسب لهم داعيا إلى بناء مساكن مناسبة لهم.
وردا على سؤال حول الأوضاع الأمنية في البلاد في ظل التهديدات بالحرب اوضح هايف اننا دعونا إلى جلسة طارئة لمناقشة ذلك لكن نتمنى توفر النصاب وقد اوضح لي وزير الصحة في وقت سابق ان الوزارة مستعدة بشكل جيد لمواجهة احتمالات الحرب وتسرب أي إشعاعات.

ومن جهة أخرى قال النائب علي الدقباسي ان هناك شريحة ليست بالقليلة من فئة البدون يجب ان تلتفت إليها الحكومة وهي شريحة الذين لم يتسنى لهم التسجيل في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية.
ودعا الدقباسي الحكومة إلى فتح باب التسجيل حتى يتمكن بعض الأخوة غير محددي الجنسية الذين حالت بينهم الظروف دون تقديم طلبات تسجيلهم من تسجيل أنفسهم ومن ثم الدخول ضمن المستفيدين من قانون تجنيس ال 2000.
ولفت إلى ان حل قضية البدون بشكل كلي يتطلب النظر لهذه الشريحة خصوصا ان منهم من يحمل إحصاء 65 ولم يتم تسجيله في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية بينما مسجلا فيها لا يحملون إحصاء.
وبين الدقباسي ان إهمال هذه الشريحة من شأنه ان يتسبب في تفاقم المشكلة موضحا ان الجهات المختصة حينما تتعامل مع قضية البدون لا تنظر إلا للمسجلين في اللجنة فقط.
وبشأن التوجه الحكومي لإلغاء بند الخدمات الجليلة قال الدقباسي ان على الحكومة إدراج من لهم ملفات في الإدارة العامة للجنسية في هذا الخصوص ضمن المستفيدين من قانون ال 2000 بشرط أن يكونوا حاملين لإحصاء 65 او يثبت بحقهم التواجد في الكويت ما قبل العام 1965م.