المطوع استنكر قرار لجنة السكن

استنكر رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب م. وائل المطوع القرار الجائر الذي صدر عن لجنة السكن التي شٌكلت برئاسة د. محمود فخرا، مشيرا إلى أن قرار اللجنة الخاص بتخيير المدربات بين الحصول على بدل الإيجار أو الاحتفاظ بالرعاية السكنية المقررة لها من قبل الهيئة قرار باطل وجائر ويخالف رأي الفتوى والتشريع بهذا الخصوص، مطالبا مدير عام الهيئة د.أحمد الأثري بسرعة التدخل وإلغاء هذا القرار الذي بُني على باطل، والإيعاز لمسئولي الهيئة بعدم التسرع في اتخاذ مثل تلك القرارات المخالفة للقانون حفاظا على سمعة الهيئة وعلى مصلحة منتسبيها الذين هم أبنائها وأبناء الكويت.

وأوضح المطوع أن هذا القرار فيه ظلم كبير لشريحة المدربات بكليات الهيئة وهو الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه بأي حال من الأحوال، لافتا إلى أن اللجنة اعتمدت في قرارها الجائر والمخالف للقانون على قرار الهيئة رقم 1659/2002 بشأن ضوابط منح بدل السكن لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب وهي مادة لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن هذا الأمر تم حسمه من قبل إدارة الفتوى والتشريع منذ شهر مارس 2007 حيث حدد المشرع ضوابط وشروط استحقاق البدل ولم يفوض الوزير أو حتى المدير العام باتخاذ القرار.

وأشار المطوع إلى أن المستفاد من نص المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 والمعدل بقانون رقم 26 لسنة 2006 أنه بموجب تلك المادة تقرر استحقاق رب الأسرة بدل إيجار شهري، في حين حددت إدارة الفتوى والتشريع الأمر بأنه لا محل لإخطار جهة عمل الزوجة بما يفيد حصول الزوج على بدل إيجار وتخييره بين الحصول على هذا البدل والاحتفاظ بالرعاية السكنية المقررة للزوجة من جهة عملها، لافتا إلى أن المادة أشارت بشكل صريح أحقية رب الأسرة الحصول على بدل الإيجار المقرر بموجب نص المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 والمعدلة بالقانون رقم 26 لسنة 2006 دون الحاجة لإخطار جهة عمل الزوجة وتخييره بين الحصول على البدل الممنوح من المؤسسة وما هو مقرر للزوجة من رعاية سكنية من جهة عملها.