أبرز عناوين صحف الخميس: الأمير: قرارات «قمة التعاون» تحقق طموحات الشعوب.. 'الإسكانية' تقر إلغاء الرقابة المسبقة.. المبارك: الاتحاد الخليجي هدف لشعوب وقادة التعاون ويستدعي التأني.. الصانع: « اقتحام البرلمان» عمل سياسي وليس جنائياً.. الخالد: ترقية 835 ضابطاً في «الداخلية»

أكد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ان القرارات التي اتخذها قادة دول مجلس التعاون في قمتهم الـ 34 ستسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وستحقق آمال وتطلعات الشعوب الخليجية المنشودة.وكان القادة قد وافقوا على إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس وكلفوا مجلس الدفاع المشترك باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيلها وفق الدراسات الخاصة بذلك.واعتمد القادة إنشاء جهاز الشرطة الخليجية ودراسة إنشاء صندوق لدعم مشروعات الشباب، وأشادوا بمطالبة السعودية بإصلاح مجلس الأمن، ورحبوا بالتوجهات الجديدة للقيادة الإيرانية تجاه دول التعاون، معربين عن إدانتهم لاستمرار نظام بشار الأسد في شن عمليات إبادة جماعية على الشعب السوري.واعتمد القادة تقديم 200 مليون دولار لدعم المشاريع التنموية في جيبوتي على مدى الـ 5 سنوات المقـبلة، كما رفضوا التدخل في شؤون مصر الداخلية.

أبلغ مصدر أمني «الأنباء» بأن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد يتجه إلى التمديد لجميع وكلاء وزارة الداخلية المساعدين والذين سيبقي عليهم في التشكيل الجديد لمدة عام، يذكر أن اللواءين اليوسف وبوصليب جار التمديد لهما لثلاث سنوات، ويشار أيضا إلى أن نحو 6 وكلاء تنتهي مدد التجديد لهم خلال الأشهر المقبلة.من جهة أخرى، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أمس قرارا وزاريا تضمن حركة ترقيات شملت 835 من الضباط، وذلك اعتبارا من أمس وتضمنت حركة الترقيات ترقية 313 ضابطا من رتبة الرائد إلى أول مربوط رتبة المقدم، وترقية 293 ضابطا برتبة نقيب إلى أول مربوط رتبة الرائد، و229 ضابطا برتبة ملازم أول إلى أول مربوط رتبة النقيب.من جهة أخرى، أصدر الوزير الخالد قرارا بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة العميد غازي اللميع وعضوية كل من: العمداء أسعد الرويح وطلال معرفي وعلي المعيلي، للوقوف على الخلل الذي أدى إلى استغلال أحد قيادات وزارة الداخلية منصبه في تمرير معاملات غير قانونية.

نعى الديوان الاميري المغفور له الشيخ نايف جابر الاحمد الصباح عن عمر يناهز 62 عاما حيث وارى جثمانه الثرى بعد صلاة عصر امس..انا لله وانا اليه راجعون.عزاء الرجال/ ديوان اسرة ال صباح الكرام قصر بيان/ هاتف 25398888.عزاء النساء/ قصر دسمان/ هاتف 22432001.

في ما وصف بأنه أضخم حريق ينشب في المباني السكنية الاستثمارية في الكويت لقيت أم وابنها مصرعيهما جراء الاختناق الناجم عن حريق اندلع في عمارة سكنية في منطقة الفروانية  تتكون من 13 طابقاً مع السرداب  وبها 72 شقة وتتراوح مساحتها 1000 متر مربع.وقال مصدر أمني أن الحريق بدأ في السرداب الذي يستغل لتخزين بعض المواد مثل الفحم والتجهيزات الغذائية والخيم وغيرها ولم تمض لحظات حتى امتدت النيران وتصاعدت الأدخنة الكثيفة والساخنة إلى الأدوار العلوية للبناية التي يقطنها حوالي 400 شخص ما أدى إلى استدعاء عدة مراكز إطفاء لاحتواء هذا الحريق الضخم حيث ارتفعت ألسنة اللهب والدخان في الأجواء وقام حوالي 60  إطفائيا بإخماد الحريق في أكثر من 6 ساعات وحالوا دون امتداد النيران إلى المباني السكنية المجاورة.

تقدم الحكومة رؤيتها لمعالجة القضية الإسكانية في الجلسة المقرر عقدها اليوم لمناقشة القضية وسط تحذيرات من تصعيد نيابي حال الإخفاق الحكومي في تقديم رؤية واقعية قابلة للتنفيذ.وكشفت مصادر نيابية أن لجنة الشؤون الإسكانية أقرت أمس بالأغلبية مقترحاً يقضي بإلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الإسكانية، على أن تكون هناك 6 جهات رقابية تتولى الرقابة على المشاريع كل 3 أشهر.وأوضحت المصادر أن اللجنة أجرت تعديلات عدة على المشروع الحكومي بشأن هيئة المدن الإسكانية، مشيرة إلى أن اللجنة ستخصص فريقا من المجلس للتدقيق والمتابعة على المشاريع.أوضح النائب محمد الهدية أن اي قضية مهما بلغت درجة تعقيدها بالإمكان حلها، إن وجد قرار.ولا ريب ان القضية الإسكانية تحتاج الى قرار حكومي وليس قرارا من وزير الإسكان، مشيرا الى انه عندما تم توجيه استجواب الى وزير الإسكان كان يجب الا يتم تحميل الوزير بمفرده المسؤولية وإنما يشاركه فيها وزراء البلدية والكهرباء والماء.وقال الهدية «ان هناك جهات عدة تتحمل التأخير في حل القضية الإسكانية وليس جهة واحدة»، لافتا الى انه من المتوقع ان تكون جلسة الغد المخصصة لمناقشة القضية نقطة فاصلة في العلاقة بين الحكومة والمجلس، فان لم تقدم اي رؤية واقعية ونتائج مثمرة وملموسة لحل المشكلة، فان جميع الاحتمالات واردة من ضمنها تقديم استجواب جديد لوزير الإسكان سالم الأذينة.الرقابة المسبقة من ناحيته، استغرب النائب فيصل الكندري الهجوم على إلغاء الرقابة المسبقة عن المشاريع الإسكانية، مبيناً انه ورد في قانون ديوان المحاسبة.وقال الكندري: «ان تطبيق الرقابة كان وراء تعثر الدورة المستندية لإبرام العقود بالديوان والجهات الرقابية الأخرى»، موضحاً «ان هناك جهات استثنيت من الرقابة المسبقة، مثل الشركات النفطية، ولم تكن ضمن الهجوم النيابي الذي شن على إلغاء الرقابة».وذكر الكندري «ان حل المشكلة الإسكانية حاجة ملحة للمواطن الكويتي، وكنا نتمنى من النواب حضور اجتماعات اللجنة الإسكانية لمعرفة لماذا نحن متوجهون نحو إلغاء الرقابة المسبقة، وان كنا نريد الإلغاء فسيكون للمراحل الأولى للمدن الإسكانية، لأنها بحاجة الى وقت طويل، ونحن نريد إيجاد حل للمشكلة الإسكانية، وعموماً عند الغاء الرقابة هناك 6 جهات تراقب، وآخرها الرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة».

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان الاتصالات والمشاورات مستمرة بشأن الانتقال من مرحلة العمل الخليجي المشترك إلى مرحلة الاتحاد بين دول مجلس التعاون.جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك أمس مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني. وقال الخالد ان مصالح الدول يجب المحافظة عليها ونحرص على ذلك المجلس.وأضاف: في ظروف بالغة الدقة والترقب انعقدت أعمال القمة حيث نشهد جميعا المتغيرات في مدى مخاطرها أو درجة تطورها، فالجرح النازف في سوريا الشقيقة مازال متواصلا وحاصدا للأرواح ومهجرا للعزل الابرياء، فضلا عن مشاهد الخراب والدمار، كما تابع الجميع التطورات الأخيرة في الملف النووي الإيراني من خلال الاتفاق الاولي الذي تم بين مجموعة 5 + 1 وإيران، أملا أن يفضي في نهاية المطاف إلى حل كلي وشامل لهذا الملف بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.مجددا بالقول لم نطلب المشاركة في المفاوضات حول النووي الإيراني.وأشار إلى ان إعلان الكويت والقرارات والتوصيات الصادرة عن القمة جاءت استكمالا للإنجازات العديدة التي حققها مجلس التعاون في مسيرته الطويلة في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والانمائية والثقافية والتعليمية والامنية والعسكرية، وذلك بغرض تحقيق التطلعات العليا لدول المجلس وشعوبه في الأمن والاستقرار ومزيد من التقدم والازدهار.

كشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن» ان الشيخ أحمد الجابر العبدالله رئيس الاتحادين العربي والكويتي للتنس هو اكثر المرشحين لتولي منصب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة المدير العام خلفاً لفيصل الجزاف الذي احيل الى التقاعد قبل يومين.

أكد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ان تحقيق الاتحاد الخليجي يعد هدفا لشعوب وقادة مجلس التعاون الخليجي، مشيرا الى انها خطوة تستدعي التأني والدراسة باعتبارها خطوة كبيرة ومهمة جدا يجب عدم التسرع فيها.وأشار ردا على سؤال لدى لقائه مع كتاب وصحافيين أمس الى أنه «لا يوجد بين الكويت وايران خلاف كبير ولكن نحن ننتمي الى مجلس التعاون الخليجي واذا كان ثمة موقف موحد من قبل دول المجلس فلن يكون موقفنا مخالفا للاجماع».مشددا «نحن حريصون على وحدة الصف وعلى ألا تؤثر آراؤنا على علاقات بعضنا ببعض وعلى شعوبنا ايضا».وردا على سؤال حول امكانية ان يكون لدولة الكويت دور في تقريب وجهات النظر بين ايران والسعودية ابدى سمو الشيخ جابر المبارك استعداد وترحيب دولة الكويت للقيام بمثل هذا الدور في حال وجود قبول من قبل الاطراف المعنية.واعرب سمو الشيخ جابر المبارك عن تفاؤله بمستقبل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مؤكدا توجه عدد كبير من اعضاء مجلس الامة للبدء بتحقيق الانجازات «لأن الشعب الكويتي ينتظر منا الكثير».واضاف «ثقتي كبيرة بالاخ رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم والاخوة الاعضاء الذين يريدون التعاون لبناء الكويت وتحقيق الانجاز الذي يتمناه الشعب الكويتي».وحول الملفات العالقة بين الكويت والعراق اكد سموه ان «الملفات العالقة في طريقها للحل ونحن واثقون من حلها لكن الوقت هو العامل المؤثر في هذا الامر».وردا على سؤال حول توقعه لما ستصدره المحكمة الدستورية في الـ24 من الشهر الجاري بشأن الطعون الانتخابية أكد اعتزاز الكويت بديموقراطيتها وممارستها بشكل سليم مؤكدا احترام الحكومة لأحكام المحكمة الدستورية التي ستصدر «ايا كان هذا الحكم».وحول حكم محكمة الجنايات يوم الاثنين الماضي في قضية دخول مجلس الامة اكد سمو ه احترامه لحكم المحكمة لأنها تصدر احكامها باسم حضرة صاحب السمو امير البلاد، معربا عن ثقته بأن احكام القضاء «ستكون عادلة ومنصفة للجميع».

أصدر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قرارا وزاريا بتشكيل لجنة مكونة من العميد غازي اللميع رئيسا وعضوية كل من العميد أسعد الرويح والعميد طلال معرفي وعلي المعيلي، للتحقيق في تجاوزات احد قياديي وزارة الداخلية.واعتمد الخالد كشوفات اسماء المرقين من رتبة ملازم اول الى رتبة مقدم، وأرجأ اعتماد كشف المرقين من رتبة مقدم الى رتبة عقيد حتى مطلع العام المقبل.وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» ان سبب تأجيل كشف المرقين من رتبة مقدم الى رتبة عقيد يأتي للوقوف على أسماء الضباط من حملة هذه الرتب الراغبين بالاستفادة من مهلة المزايا المالية في حال قرر التقاعد، لا سيما وان كثيرين من الضباط من حملة رتبة مقدم حاليا مستحقون للتقاعد، لذلك رأت الوزارة ان تتريث الى حين البت بالمهلة قبل اعتماد كشف الترقيات.

نوه وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله بنتائج اعمال القمة الخليجية «التي استطاعت تحقيق الكثير من الانجازات»، لافتا الى الأجواء الإيجابية «التي مكنت من تحقيق الانجازات» التي كان ابرزها اعتماد القيادة العسكرية الموحدة والشرطة الخليجية «الانتربول الخليجي»، الأمر الذي تحقق بفضل الديبلوماسية الكويتية الحريصة على الانجاز، وعلى رأسها القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الحريص على المسيرة الخليجية.وقال الجارالله لـ «الراي» إن «اعلان الكويت» عكس نظرة الكويت تجاه مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي، وركز على الجانب الاقتصادي وتطبيق القرارات الاقتصادية وتحريك عجلة الاقتصاد في دول مجلس التعاون، والوفاء باحتياجات ومتطلبات المواطن الخليجي.وأشار الجارالله الى لغة واضحة في «اعلان الكويت» تتحدث عن البعد الاقتصادي «ونحن متفائلون بأننا حققنا في هذه القمة دفعة في مسيرة العمل الخليجي المشترك وتحصين العمل الخليجي، وسندفع به إلى الامام ونتطلع للقمة المقبلة في قطر الشقيقة.وماذا بشأن الاتحاد الخليجي هل تم التوصل إلى اتفاق؟أكد الجارالله أن هناك المزيد من الدراسات والبحث في مسألة الاتحاد الخليجي، وكما تقرر في قمة البحرين فان هذه الدراسات سترفع الى المجلس الوزاري حسب قرار قمة البحرين التي اشارت الى ان البحوث والدراسات سترفع للمجلس الوزاري.وهل استوضحتم اسباب الرفض العماني لمسألة الاتحاد؟ أوضح الجارالله: «حقيقة لا نستطيع قول الاسباب وهي وجهات نظر اخواننا في عمان نقدرها ونجلها، ونحن نتكلم عن انه لابد ان يكون هناك توافق شامل في هذه المسألة».وعن موقف الكويت حيال الاتحاد الخليجي؟ قال الجارالله «نحن قلنا ان الموضوع يحتاج إلى تأن ودراسة وبحث ومتى تحققت هذه الامور فإن الكويت سترحب بهذا الاتحاد، والموضوع ما زال يخضع للدراسة والبحث والتشاور».وعن مؤتمر المانحين الثاني، أكد الجارالله أن الاستعدادات على قدم وساق وهناك اتصالات مستمرة مع الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون لتوجيه الدعوات للمشاركة في المؤتمر «ونأمل ان تكون مشاركة واسعة وسيكون موعد المؤتمر في 15 يناير المقبل».

حذر قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد جعفري أمس الأول حكومة الرئيس حسن روحاني قائلاً إنها واقعة تحت تأثير الأفكار الغربية، في مؤشر على التوترات المتنامية بين مراكز القوى المتنافسة.ونقلت وكالة 'فارس' للأنباء عن جعفري: 'الإجراءات التي تحكم النظام الإداري للبلاد مستمرة، لكن تم تعديلها قليلاً وللأسف أصابتها الأفكار الغربية ويجب إجراء تعديل أساسي'.وبدا أن جعفري يرفض دعوات من روحاني والمرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي لبقاء الحرس الثوري بعيداً عن السياسة، وقال في هذا السياق:' التهديد الرئيسي للثورة يوجد في الساحة السياسية ولا يمكن للحرس الثوري أن يلزم الصمت في مواجهة ذلك'.وانتقد جعفري أيضاً وزير الخارجية محمد جواد ظريف بسبب تصريح نسب إليه يشير ضمناً إلى أن إيران ضعيفة عسكرياً.ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن ظريف قوله الاسبوع الماضي إن الغرب لا يخشى كثيراً من الدفاعات العسكرية الإيرانية وبوسعه أن يدمرها بقنبلة واحدة إذا رغب في ذلك. ورغم أن ظريف أكد أن تصريحاته أخرجت من سياقها، قال جعفري أمس الأول: 'وزير الخارجية دبلوماسي محنك لكن لا خبرة له في المجال العسكري'.في السياق، أكد ظريف خلال لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف في طهران أمس إصرار بلاده على تنفيذ الاتفاقات الخاصة بمنظومة الدفاع الجوي الصاروخية 'اس - 300' المبرمة مع روسيا. وكانت صحيفة 'كوميرسانت' الروسية ذكرت في يونيو الماضي أن روسيا اعربت عن استعدادها لتزويد إيران بمنظومة 'انتي 2500' ، وهي طراز معدل للمنظومة 'اس -300' التي منعت موسكو إرسالها الى طهران، بعد ضغوط أميركية وإسرائيلية.ورفعت طهران دعوى قضائية للحصول على تعويض بقيمة اربعة مليارات دولار ضد موسكو بسبب عدم اتمام الصفقة التي تم التوقيع عليها في عام 2007.

في وقت يستمع مجلس الأمة خلال جلسة خاصة يعقدها عند التاسعة من صباح اليوم إلى المنظور الحكومي لحل القضية الإسكانية عبر عرض يقدمه وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة، انتهت الحكومة من اعتماد رؤيتها الجديدة لمعالجة هذه القضية لطرحها على المجلس اليوم، وتتمثل في تمويل طويل الأجل وإنشاء مدن إسكانية، إلى جانب اعتماد البناء العمودي، وسنّ تشريعات جديدة، أبرزها الرهن وتوفير الأراضي الصالحة للسكن والخالية من العوائق، مع تعديل لوائح بنك التسليف.ويكشف المنظور الحكومي لحل القضية، الذي حصلت 'الجريدة' على نسخة منه، أن الحكومة ستنجز حتى 2020 نحو 115 ألف وحدة سكنية وشقة، على أن تتضمن الحلول المدن الجديدة، عبر إنشاء 21 ألف وحدة في المطلاع و35137 بالخيران، فضلاً عن 9696 وحدة منخفضة التكاليف، إلى جانب مشاريع الشقق الجديدة التي ستكون عن طريق البناء العمودي.وتهدف الحكومة بمنظورها الجديد إلى تحقيق جملة من الأهداف، تتمثل في توفير السكن الملائم للمواطنين، وتقليص فترات الانتظار لمستحقي الرعاية السكنية، إضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في بناء المدن، واستحداث آليات تمويل إسكاني طويل الأجل، مع دعم هذه الأهداف الاستراتيجية بسياسات عامة، أهمها إعادة النظر في فلسفة الرعاية السكنية، والشروع في بناء المدن الجديدة، وتوسيع دور القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ الخطط السكنية، فضلاً عن توفير الأراضي الصالحة للمشاريع، وسرعة الانتهاء من توفير البنية الأساسية للمشروعات، والمعالجة الجذرية للبعد التمويلي للرعاية السكنية.وستطرح الحكومة في جلسة اليوم أهم مشاريعها الجديدة التي ستدعم رؤيتها، حيث يصل إجمالي الوحدات السكنية التي ستنجز اعتباراً من السنة المالية الحالية حتى 2017 إلى 36735 وحدة، ستوزع منها 3428 العام المقبل، و6 آلاف في 2015، و10435 في 2016، و4265 في 2017.وسيتم توزيع شقق سكنية بواقع 360 شقة في 2014، و310 في 2015، و1565 في 2016، كما ستتضمن مدينة صباح الأحمد إنجاز 710 شقق بين عامي 2014 و2016، أما البناء العمودي بالمدينة فسيشمل إنجاز 925 شقة في 2016، بينما ستنجز هيئة الرعاية السكنية 310 شقق في 2015 غربي الصليبيخات، و290 شقة في الوفرة.وكشف التصور الحكومي أن إجمالي الطلبات المتوقعة للقروض الإسكانية سيصل إلى 8396 طلباً حتى عام 2017، بواقع 3696 في 2014، و1577 في 2015، و1549 في 2016، و1571 في 2017، مبيناً أن هذه القروض ستشمل بناء قسائم خاصة وشراء بيوت جاهزة وشقق، إضافة إلى توسعة وترميم بيوت حكومية وقروض للمطلقات والأرامل وقروض لبيوت خرسانية.وأفاد التصور بأن المشاريع ستتضمن تطوير البنى التحتية لمناطق الإسكان العام، مع استحداث آليات تمويل طويلة الأجل من خلال القروض التجارية التي تتراوح بين 25 و30 سنة، على أن يتم تعديل لوائح بنك التسليف بشأن الرهن العقاري في 2016.ومن المتوقع أن يتقدم المجلس في الجلسة الخاصة، التي تمسَّك بعقدها رغم إلغاء جلستي أمس وأمس الأول، بسبب القمة الخليجية، بعدد من التوصيات لمعالجة القضية الإسكانية.

أكد أمين عام الحركة الدستورية الإسلامية النائب السابق د. ناصر الصانع أن يوم البراءة للمتهمين في قضية اقتحام مجلس الأمة يوم مهم، نحتفي فيه بنخبة من رجال الكويت الذين حصلوا على براءتهم، لافتا إلى أن القضاء أنصفهم وقال كلمته العادلة في هذه القضية.وأضاف الصانع خلال الاحتفال الذي أقامه في ديوانه بمنطقة الروضة مساء أول من أمس بمناسبة ببراءة 70 شخصا في قضية اقتحام مجلس الأمة أن ما قام به الشباب من دخول مجلس الأمة عمل سياسي وليس عملا جنائيا، مشيرا إلى أن هؤلاء الشباب الذين حصلوا على البراءة قد عبروا عن آرائهم بوسائل تعبير سلمية كما يحدث من أي معارضة في جميع أنحاء العالم، لقد حاول البعض تصوير هذه القضية تصويرا مغايرا لكن بحمد الله القضاء أنصف الشباب المتهمين، معربا عن خالص أمله بأن يحفظ الله الكويت من كل مكروه وسوء، آملا أن يجعل مسيرة الكويت مسيرة طيبة مباركة متمنيا التصالح والتوافق مع جميع فئات الشعب الكويتي.من جهته قال النائب السابق وأمين عام الحركة الدستورية الإسلامية د. جمعان الحربش: ان الحكم جاء مستحقا، لافتا إلى أن القاضي وهيئة المحكمة أظهروا الحقيقة وكشفوها للجميع، مبينا أن دخول المجلس كان سياسيا إصلاحيا بالدرجة الأولى.وأضاف الحربش: لقد كانت ردة فعل الشعب الكويتي العارمة بهذه البراءة والتي رأيناها في كل مكان تدل حقيقة على قناعة الناس وأن هذه الثلة من الشباب الذين حصلوا على البراءة ثلة إصلاحية وليسوا مجرمين وغير متطاولين على القانون، مستنكرا حملة التشويه التي تعرض لها هؤلاء الشباب الذين تتحدث عنهم أفعالهم، وهذا أقل ما يقدمونه من أجل الكويت التي تستحق منا الكثير، فصلاح أحوال البلاد والعباد يستحق بذل الغالي والنفيس.ودعا الحربش إلى ضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين متمنيا الانتهاء من هذه القضايا سريعا مستذكرا فترة الحراك واصفا إياها بالمؤلمة، ونحن نوقن أن هذه الفترة لن تنتهي إلا بحراك جماعي ينتهي إلى دولة المؤسسات تصان فيها حقوق المواطنين والقوى السياسية والتيارات، لكن من يقرأ مضامين الحكم ترد فيه الروح ويشعر حقيقة أنه ما زال هناك رجالات في الكويت ينصفون ورجالات يقفون وينحازون للحق، فتحية لمن سطرت أيديهم هذا الحكم الراقي.وتابع : كانت ستكون هناك غصة كبيرة جدا بعد عدم ملاحقة أصحاب الإيداعات المليونية والرشاوى والذين حفظت قضاياهم، وكانت ستكون كارثة كبرى أيضا بعد ضرب النواب واقتحام منازلهم وديوانياتهم واقتحام حرمات منازلهم بعد حفظ قضاياهم، فما بالكم لو استمر خيرة أبناء الشعب الكويتي في السجون، ولذلك فإن هذا الحكم منصف ومستحق وأنقذ الكويت من صدام وازمة واحتقان، آملا أن تستعيد الكويت نهضتها ويتحقق فيها الإصلاح بفضل أيادي أبنائها البيضاء التي وصلت إلى كل مكان والذين مازالوا يقدمون التضحيات، نحن واثقون بأن الكويت مقدمة على خير كبير بالتوافق والتصالح الوطني.وبدوره أكد النائب السابق محمد الدلال أن حكم البراءة صائب وسليم من الناحية القانونية والقضائية، لافتا الى أن المحكمة قد وفقت في هذا الحكم خاصة من يتابع أحكام المحكمة يجد أن هناك العديد من التناقضات في أقوال الشهود وضعف الأدلة المقدمة من قبل النيابة العامة، علاوة على التضعضع في الاتهام الموجه ضد الـ70 شابا الذين تمت تبرئتهم. ولفت الدلال في تصريح للصحافيين على هامش الحفل : الى أن دخول المجلس واعتبار سياسي وليس اعتبارا تخريبيا أو تدميريا، يبقى أن هذا الحكم ليس نهائيا فهو أول درجة وبالتالي من الممكن الاستئناف والطعن عليه من قبل الجهات الشاكية، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك رغبة من الحكومة في الإصلاح فعليها ألا تبادر باستئناف هذا الحكم لكن الاستئناف متوقع بشكل كبير، مطالبا السلطة بضرورة توحيد الصفوف وخلق جو إيجابي إذا كانت هناك نية صالحة للمصالحة والتوافق في المستقبل. وبالنسبة لتفعيل حراك المعارضة في الفترة المقبلة قال الدلال: هناك تحركات واجتماعات تعقد لمجموعات المعارضة الإصلاحية وهذه المجموعات تسعى إلى أن تتوحد على مشروع للإصلاحات السياسية والتعديلات الدستورية بما فيها فكرة النظام الانتخابي الجديد الذي يحقق الإصلاح ويحرك التنمية بما فيها الأنظمة الانتخابية القديمة ونظام الانتخابات القائم الذي كان هدف السلطة منه هو إصلاح اعوجاج الأنظمة السابقة، ولكن هذا النظام زاد الطين بلة وزادت مساوئه وسلبياته وارتفعت على وقعه نبرات الفئوية والطائفية والقبلية وكثيرا من التجاوزات.وحول توقعه عن حل مجلس الأمة أشار إلى أن المجلس القائم يعاني من نقاط ضعف كثيرة جدا، وبالتالي لن يكتب له الاستمرار طويلا والسبب الأنجع في ذلك هو صراع الكرسي والمال وذلك بارز جدا بسبب الخلافات القائمة بين النواب.

لليوم الثالث على التوالي واصلت ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء حملاتها على الباعة المتجولين في مناطق اقامة المخيمات الربيعية، فبعد الانتهاء من مناطق طريق العبدلي والصبية كانت منطقة المخيمات بكبد المحطة الثالثة التي استهدفتها تلك الحملات التي انطلقت باشراف مدير الادارة ممدوح النجدي ومساندة أمنية من مديرية محافظة الجهراء وأسفرت عن رفع 13 بقالة متنقلة و9 سيارات للفحم الى جانب 5 سيارات لبيع الذرة و4 سيارات للعصائر فيما تم تحرير 21 مخالفة للباعة المتجولين.وثمن مدير عام البلدية م. أحمد الصبيح جهود القائمين على الحملة بادارة النظافة العامة واشغالات الطرق التابع لفرع بلدية محافظة الجهراء، لتفاني أعضائه واخلاصهم في جميع مواقع العمل بمناطق اقامة المخيمات الربيعية بالجهراء.وتصديهم لمختلف المخالفات والتجاوزات، مشيداً بدور الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لمساندتها فرق العمل بالبلدية بصفة مستمرة، خاصة ما يتعلق منها بالباعة المتجولين، لما يترتب على انتشارهم من تداعيات خطيرة على صحة وسلامة المستهلكين. وقال الصبيح في تصريح صحافي ان هدفنا تطبيق القوانين على الجميع دون استثناء في حال ضبط أي مخالفات أو تجاوزات في جميع مجالات العمل المتصلة بجهاز البلدية، لافتاً الى أن الأجهزة الرقابية في جميع المحافظات سترصد كل التجاوزات من خلال الجولات التفتيشية المكثفة التي ستشمل جميع المناطق تحقيقاً للمصلحة العامة.من جانبه كشف مراقب اشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء فيصل العتيبي الذي ترأس فريق العمل أن الحملات التفتيشية الميدانية مستمرة لمواجهة ظاهرة الباعة المتجولين في مناطق اقامة المخيمات الربيعية حفاظاً على صحة وسلامة مرتادي المخيمات، مبيناً أن ممارسة البيع المتجول تعتبر مخالفة صريحة لقوانين وأنظمة البلدية التي تقضي بمنع الباعة المتجولين بجميع صورهم.وقال العتيبي انه يترتب على هذه الظاهرة غير الحضارية انعكاسات سلبية منها ما يتصل بالصحة العامة للمواطنين والمقيمين، مثل بيع مواد غذائية قد تكون غير صالحة للاستهلاك الآدمي كونها لا تخضع لرقابة البلدية، ومنها ما يتعلق بالاساءة للمظهر الحضاري والنظافة العامة وعدم التنظيم وترك المخلفات في مواقع البيع، ومنها ما يتعلق بالسلامة مثل اعاقة حركة المرور خاصة أن العديد منهم ما يستغل جوانب الطرقات لممارسة البيع بالسيارات المتهالكة أو من خلال اقامة الشبرات العشوائية في مناطق المخيمات.بدوره أكد رئيس قسم اشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء بندر الشمري أن الحملات المكثفة التي تنفذها الادارة تهدف الى القضاء على ظاهرة الباعة المتجولين الى أدنى مستوياتها من أجل القضاء عليها، لاسيما أن بلدية المحافظة أخذت بعين الاعتبار موسم اقامة المخيمات الربيعية وما يصاحبه من انتشار لهؤلاء الباعة في مناطق اقامة المخيمات، لافتاً الى أنه قد تم تنظيم العديد من الحملات التفتيشية والتي أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات والتجاوزات منها ما يتعلق ببيع المواد الغذائية وظاهرة تأجير البقيات وقد تم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية فضلاً عن رفع البقالات المتنقلة والأخرى المقامة من الكيربي وحجز البقيات.وأشار الشمري الى ان تنظيم تلك الحملات يعد أحد العوامل الرئيسة في نجاحها والتي شملت مناطق طريق العبدلي، الصبية وكبد وهي بلا شك لن تكون الأولى او الأخيرة بل ان الحملات سيتم تكثيفها مرة أخرى لتأكيد هيبة البلدية وتطبيق القوانين على المخالفين والمتجاوزين، لافتاً الى أن المحافظة على نظافة المناطق البرية تأتي على رأس قمة أولوياتنا من أجل المحافظة عليها من الانتهاكات الخطيرة التي يمارسها هؤلاء الباعة من خلال القاء مخلفاتهم واقامة منشآتهم على ممتلكات الدولة.

الآن - الصحف المحلية