الصالح يسأل عن مشاكل قروض الاسكان

تقدم عضو مجلس الامة النائب خليل الصالح بسؤال لوزير المالية حول ما اثير في وسائل الاعلام حول موافقة بنك التسليف والادخار لرفع قرض الاسكاني الى مائة الف وما اثار من السماح للبنوك المحلية كافة بالقيام عمليات الرهن العقاري بمبالغ تتجاوز السبعين الف دينار، جاء نص السؤال كالتالي:

السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،،،
أرجو التكرم بتوجيه السؤال الآتي نصه إلى السيد / وزير المالية المحترم

نص السؤال
نظرا لما تم اثارته في بعض وسائل الصحافه من موافقة بنك التسليف والادخار لرفع قرض الاسكاني الى مائة الف وما اثار من السماح للبنوك المحليه كافة بالقيام عمليات الرهن العقاري بمبالغ تتجاوز السبعين الف دينار مما قد يصب في مصلحة المستثمر والتاجر اكثر منه للمواطن فيرجى افادتي بما يلي :-
1- هل قام بنك التسليف والادخار بعمل لجنة او انشاء فريق عمل او ادارة متخصصه لحل مشكلة السكن او لجنة او فريق عمل درس نواحي زيادة القرض العقاري وتاثيره على ارتفاع اسعار العقار ، اذا كانت الاجابه بنعم فيرجى تزويدي بكافة الفرق المشكله والتوصيات التي انتهت اليها مع الاسباب او وجدت والمبالغ التي تم منحها لتلك اللجان اوالفرق .
2- هل هناك قانون او لوائح يسمح بمنح الشركات اراضي لاستغلالها او استثمارها ، اذا كانت الاجابه بنعم فيرجى تزويدي بها .
3- بيان بالشركات التي تم منحها اراضي لاستغلالها مع افادتي بتاريخ المنح وبيان استغلال الشركه من عدمه وهدف الاستغلال ، وهل هناك مده قانونية يتم بعدها سحب الاراضي .
4- تزويدي بقانون ولوائح الرهن والتمويل العقاري ان وجد .
5- تزويدي بكافة اللوائح المنظمة لسوق العقار ولمكاتب الدلالين
6- تزويدي بنتائج الدراسه التي تبناها البنك المركزي والتي بموجبها سمحت للبنوك بالرهن والتمويل العقاري وقرارات البنك في ذلك ، وتزويدي بمكافات اللجنة المشكله او الفريق الذي قام بالدراسه او التوصيات مع تزويدي بالتوصيات التي سمحت للاقتراض الشخصي على الراتب والرهن العقاري وان كانت لنفس العميل .
7- تزويدي بقرارات البنك المركزي في حال عجز المقترض عن سداد القرض الشخصي والرهن العقاري لاي سبب من الاسباب .
8- هل تقوم الوزاره بعمل دراسة مقارنة بسعر تاجير املاك الدوله عن سعر السوق اذا كانت الاجابه بنعم فيرجى تزويدي بالدراسه والنتائج .
9- اسباب تأجير املاك الدوله باسعار تقل عن سعر السوق بنسب قد تصل الى 40% .
مقدم السؤال
النائب /خليل الصالح

انطلاقا من توفير بيئة عقارية عالمية المستوى تضمن حقوق الأطراف وتساهم في تنمية مجتمعنا، تطبيق قوانين عقارية واضحة وشفافة، توفير خدمات عقارية متميزة جاذبة للاستثمارات و نشر المعرفة العقارية.
نتقدم بالاقتراح التالي
انشاء هيئة الاراضى والاملاك

1- توثيق عمليات البيع والشراء وإصدار الملكية العقارية وتنظيم وتسجيل التصرفات كافة .
2- تنظيم القطاع العقاري والمساهمة في إعداد الاستراتيجيات المتعلقة بهذا القطاع وتنظيم عمل الشركات التي تدير العقارات والمجمعات السكنية وتنظيم عمل الوسطاء العقاريين وجمعية الملاك وإصدار اللوائح التنظيمية لتأهيل مكاتب الوساطة وتسجيل وتصديق عقود إيجار الوحدات العقارية وترخيص مكاتب مزاولة أنشطة التطوير العقاري.
3- الاهتمام برعاية العملاء فتكون هي التي لها حق إصدار خرائط الوحدات والمناطق العقارية وتنظيم السجل العقاري وقيد الحقوق والتصرفات و الوساطة العقارية وقوانين الشقق والعمارات
4- تنظيم وتنمية القطاع الاستثمار العقاري
نبذة عن ادارة الترخيص العقاري ..
1- تـــنظيم السوق العقاري عن طريق وضع التــشريعات والقـــوانين والشـــروط والاجـــراءات الخاصة بعمل الشركات العقارية من اجراءات الترخيص والتسجيل والتصاريح التي تودي الي حماية حقوق المستثمرين وتقديم الخدمات العقارية لجميع فئات المجتمع والمساهمة في تحقيق الروية ورسالة الدائرة في ان تكون الدائرة المرجعية الاولى عـــالميا في التنظيم والتسجيل العقاري وتوفير بيئة عقارية عالمية تضمن حقــــوق الاطـــراف وتساهم في تنمية المجتمع