افتتاح الملتقى العربي للاستثمار

أكد سمو رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشيخ جابر المبارك الصباح أن الكويت، وبالتنسيق مع الدول العربية الشقيقة بشكل ثنائي وجماعي، تحرص على دعم ومساندة كل الجهود والمبادرات والفعاليات التي تستهدف تعزيز التعاون العربي في مختلف المجالات، لاسيما القضايا الاقتصادية ذات البعد التنموي، وفي مقدمتها قضايا الاستثمار التي تعد ركيزة النمو والتشغيل والرفاهة.

وأضاف المبارك في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير التجارة والصناعة أنس خالد الصالح في إفتتاح 'الملتقى العربي للاستثمار: فجوة جاذبية الاستثمار' الذي بدا أنشطته اليوم الأربعاء في الكويت ويختتم أعماله غدا الخميس أن قضية توطين الاستثمارات العربية وجذب الاستثمارات الأجنبية والترويج لاستقطابه من جميع أنحاء العالم ليست مسئولية جهات الترويج للاستثمار وحدها، فالمتابع لكل التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال يدرك أنها ثمرة تكاتف وتعاون جميع الجهات ذات الصلة ولاسيما الجهات المعنية بالتخطيط والتشريع والبنى التحتية والمرافق وكل ما يتصل ببيئة أداء الأعمال.

وشدد المبارك في كلمته في الملتقى الذي ينظم بالتعاون بين المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والمعهد العربي للتخطيط وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت أن الكويت ومن ومنطلق إدراكها لأهمية توطين الاستثمارات العربية، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى دول المنطقة، فقد دعمت العديد من المبادرات والمشروعات والمنظمات والتشريعات التي تصب في صالح تحقيق هذا الهدف.

واستعرض المبارك عدداً من تلك المبادرات ومنها: النمو المتواصل للاستثمارات الكويتية في الدول العربية والتي مكنتها من إحتلال المرتبة الأولى عربيا في قائمة أكبر المصدرين للاستثمارات العربية البينية، وكذلك المساهمة في تأسيس واستضافة العديد من المنظمات الاقتصادية العربية ومنها: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المعهد العربي للتخطيط، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، ومنظمة الأقطار العربية المصدر للبترول أوابك، ومنظمة المدن العربية ودعم أنشطتهم الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والتجارة ودعم قضايا التخطيط والتنمية.

كما أشار إلى قيام الكويت بتطوير التشريعات الاقتصادية وإصدار تشريعات جديدة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتوطين رأس المال المحلي ومن ثم استقطاب الاستثمارات الأجنبية ومنها: قانون الشركات الجديد، وقانون تشجيع الاستثمار المباشر، وقانون التراخيص التجارية، وقانون حماية المنافسة، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكر أنه رغم أن دولة الكويت تمتلك فوائض مالية وتم تصنيفها عبر الزمن كدولة مصدرة لرأس المال، إلا أنها أدركت أن فوائد الاستثمار الأجنبي المباشر تتجاوز قضية التمويل لتشمل نقل التكنولوجيا والابتكارات وسبل الإدارة والتسويق الحديثة، وصولا إلى تحقيق أهداف التشغيل وتنويع مصادر الدخل والتنمية.

وشدد على أن الحكومة تدرك أن تحسين بيئة الاستثمار عملية مستمرة ترتبط بالتطوير المتواصل للبيئة التشريعية والإجرائية والمؤسسية على أسس تراعي التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، وتركز على إكتشاف مواطن القوة والضعف والإمكانات والتحديات للتعامل الإيجابي معها، بما يؤدي في النهاية لتحسين وضعنا التنافسي كدولة جاذبة للاستثمار مقارنة بدول المنطقة والعالم.

وأعرب المبارك عن أمله أن ينجح، هذا الملتقى، الذي سيركز بالبحث على استعراض مكامن القوة والضعف في بيئة الاستثمار العربية، وكذلك العلاقة فيما بين الخطط التنموية والترويج للاستثمار في إطار ما تشهده المنطقة من تطورات في الآونة الأخيرة إستناداً إلى خبرة الجهات المنظمة، وإنطلاقا من حرص وزراء ومسئولي التخطيط والاستثمار والقطاع الخاص على المشاركة الفعالة في الجلسات، في أن يتوصل الملتقى إلى توصيات علمية وعملية تساعد صناع القرار على المستويين الحكومي والخاص في إتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، وسد الفجوة القائمة بين إمكانات الجذب التي تمتلكها دول المنطقة وبين التدفقات الاستثمارية الفعلية الواردة إليها.

أما رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف الحمد فقد أكد على أهمية الملتقى في تعزيز التعاون العربي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، خصوصا وأن الاستثمار الأجنبي المباشر بمختلف أصنافه وأشكاله أصبح عنصرا أساسيا من محركات الاقتصادات الوطنية والدولية، وخصوصا بعدما توحد العالم واندمج، وانفتحت الأسواق على بعضها، وتسارعت حركة البشر والمال والسلع والمعلومات من مكان إلى آخر.

واستشهد الحمد بإفتتاحية المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، فهد راشد الإبراهيم، في أول تقرير عن 'مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار' حيث أشار فيها إلى أن الاقتصادات العربية لم تنجح في أن تصبح مواقع جذب مهمة للاستثمار الخارجية، خصوصا وأن حصتها من إجمالي التدفقات العالمية لم تزد عن 5% في المتوسط خلال العشر سنوات الأخيرة، كما تشير أيضا جميع الدراسات والبيانات المتوافرة إلى فشل مقلق للدول العربية في جذب تلك الاستثمارات، باستثناء دولتين خليجيتين هما السعودية والإمارات بحصولهما على 46% من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للدول العربية لعام 2012 والبالغ 48 مليار دولار .

وقال الحمد أنه مما يزيد من خطورة ضعف جاذبية الاقتصادات العربية أن جميع دول المنطقة، نفطية وغير نفطية، غنية وأقل دخلا في حاجة كبيرة للاستثمارات الأجنبية لاستقطاب وتوطين التكنولوجيات الحديثة، والاندماج في الأسواق العالمية، ومواجهة التحديات العديدة ومنها: توفير 50 مليون فرصة عمل خلال الـ 20 سنة المقبلة ومواجهة ضعف الموارد الطبيعية وخاصة المياه التي أصبحت غير كافية للاستعمالات في الزراعة والصناعة والاستهلاك المنزلي، وكذلك الموارد النفطية والغازية، والتي من المتوقع أن يرتفع استهلاك المنطقة إلى 60 % من إنتاجها في السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن جاذبية الاستثمار ليست نتاج معادلة سهلة أو متغير واحد، بل هي ناتجة عن الكفاءة الاقتصادية العامة والقدرة التنافسية للبلد، والإنتاجية والجودة في العمل، وانفتاح الاقتصاد وحرية الأسواق، وجودة وكفاءة الخدمات العمومية ومدى فاعلية القوانين واحترامها، وطبيعة النظام السياسي ومدى احترام الحريات الفردية، والسلوك الاجتماعي واحترامه للغير وللرأي المخالف ولاكتساب الثروة وللتجديد والإبداع والمبادرة.

وأكد على أهمية العمل على تغيير المناخ الاقتصادي، وإدخال الإصلاحات الضرورية، والزيادة في الانفتاح، والعمل من أجل الاندماج، وتوسيع مجالات التعاون البيني ومع دول العالم. إن ذلك تحدٍّ تواجهه الحكومات، والمنظمات الاجتماعية، والمؤسسات الاقتصادية، والأفراد من عمال ومفكرين وباحثين ورجال ونساء أعمال، خصوصا وان التحديات في ازدياد والدول العربية تتراجع على مستوى إتقان العمل والإنتاج والقدرة على المنافسة والمساهمة في تنمية الاقتصاد العالمي.

من جهته أوضح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح في كلمته التي القاها نيابة عنه مدير الادارة القانونية بالهيئة الدكتور برجس الهاجري أن الملتقى يستهدف الحوار البناء بين المسئولين عن التخطيط والتنمية من جهة والاستثمار والترويج له من جهة أخرى ومراجعة الوضع القائم وتبيان حدود الثغرات وأسباب المعيقات وذلك بهدف تعزيز اطر التنسيق والتعاون للعمل الجاد لتقديم الجهد الأفضل من اجل تحسين جاذبية دول المنطقة للاستثمار.

وأشار د. مشعل الذي إعتذر عن الحضور لأسباب طارئة إلى إهتمام صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بتحقيق المزيد من التعاون العربي عبر مبادرات وأنشطة مشتركة تجسد الطموحات وترتكز على العمل الدؤوب وتعزيز روح المواطنة الحقة والحرص على التنمية التي عمادها الموارد البشرية بما يؤدي إلى تعزيز الجاذبية الاستثمارية للمنطقة العربية ومواجهة تحدي التنمية المستدامة وتوفير الوظائف لتحظى بالرفاه المنشود وتنعم بالاستقرار المأمول وتسير في نهج التقدم الصاعد دوماً.

وفي هذا الاطار أشار إلى ضرورة توفير الظروف الموضوعية التي تجعل منطقتنا العربية اكثر جاذبية للاستثمار عبر تعزيز الشفافية في الإجراءات، والأخذ بأفضل الممارسات في التخطيط ووضع السياسات المتناغمة، والإفادة من تطبيق مخرجات البحث الاكاديمي الرصين في المجالات المتاحة لتجويد الممارسة على أرض الواقع.

وقال أنه رغم إختلاف وتنوع الاقتصادات العربية في نسب مساهمة الاستثمار في الناتج المحلي وكذلك في حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية الواردة أو الصادرة ، إلا أنه يجمعها حرصا مشتركا وسعيا متناميا لدعم الاستثمار الخاص وبناء الشراكات وتشجيع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز المبادرين، مما سيجعلنا اكثر قدرة على تلمس مجالات الاستفادة من استعراض التجارب المختلفة.

وأوضح أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ستكون على رأس المستفيدين من تفاعلها مع جهات الترويج المشاركة في هذا الملتقى، مشيرا إلى أن الهيئة تأسست مؤخرا بموجب القانون رقم 116 لسنة 2013، بهدف تشجيع الاستثمار المباشر بشقيه المحلي والأجنبي والمساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية ورفع مستوى التنافسية وأداء الأعمال في دولة الكويت في ضوء السياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية المعتمدة، إلى جانب تأطير نظم العمل المؤسسي المتميز والأخذ بمعايير الأداء وثقافة التدريب والتعلم المتواصل لتنمية للموارد البشرية بمختلف مستوياتها الوظيفية.

من جهته أكد مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فهد راشد الإبراهيم أن هذا الملتقى خطوة مهمة على صعيد تعزيز التعاون العربي في مجال الاستثمار، والمساعدة في تبادل المعلومات والخبرات والتجارب، واستكشاف واقع البيئة الاستثمارية في المنطقة وفق مؤشرات علمية بمعايير دولية.. تستهدف في النهاية صياغة سياسات لمواجهة التحديات القائمة والاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة من أجل تدعيم دور الاستثمار في تحقيق التنمية الشاملة. إلى جانب بحث إمكانية إنشاء اتحاد لهيئات تشجيع وترويج الاستثمار في الوطن العربي.

وأضاف في كلمته بالجلسة الافتتاحية أن مناخ الاستثمار في المنطقة شهد خلال النصف الثاني من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين تحسنا لافتا بفضل الإصلاحات العديدة التي طبقتها حكومات المنطقة على صعيد التشريعات والإجراءات وتحسين البنى التحتية وتفعيل دور القطاع الخاص في العمل التنموي. وقد ترتب على ذلك تضاعف مجموع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المنطقة خلال الفترة بين عامي 2005 و2010 إلى 436 مليار دولار، أي ما يزيد على 6 أمثال مجموع التدفقات الواردة خلال الفترة المناظرة لها بين عامي 1999و2004 والتي بلغت 69 مليار دولار.

كما أشار إلى تضاعف مجموع تدفقات الاستثمارات العربية البينية المباشرة خلال الفترة بين عامي 2005 و 2010 إلى نحو 145 مليار دولار أي ما يزيد على 7 أمثال مجموع التدفقات خلال الفترة المناظرة لها بين عامي 1999و2004 البالغة نحو 20 مليار دولار.

وأشار الإبراهيم إلى أن التطورات الأخيرة في المنطقة العربية أثرت على قدرة بعض الدول العربية على استقطاب الاستثمارات الخارجية، وإجراء المعاملات التجارية والمالية الدولية، حيث انخفض مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المنطقة إلى 90 مليار دولار خلال عامي 2011 و 2012، وبنسبة 57% مقارنة مع 141 مليار دولار خلال عامي 2009 و2010 .

وفي هذا السياق أكد الإبراهيم على ضرورة تكثيف الدول العربية سواء على المستوى الفردي أو الجماعي لجهودها الرامية لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال من جهة و تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري فيما بينها من جهة أخرى..

كما أشار إلى أن المؤسسة واكبت الأحداث السياسية وكثفت خدماتها ولاسيما عمليات الضمان للاستثمارات المنفذة في الدول العربية من قبل المستثمرين العرب والأجانب والمواطنين المقيمين خارج دولهم، وذلك ضد المخاطر غير التجارية المتمثلة في المصادرة والتأميم، وعدم التحويل، والحروب والاضطرابات والإخلال بالعقد وكذلك خدمات ضمان ائتمان الصادرات العربية المتجهة إلى الدول العربية والأجنبية الأخرى ضد المخاطر غير التجارية بالإضافة إلى المخاطر التجارية، لتبلغ القيمة الإجمالية لعمليات الضمان المبرمة خلال العامين 2011 و2012 نحو 3.2 مليار دولار بزيادة 1.3 مليار دولار وبنسبة 41%عن العامين 2009 و 2010 وهو ما أدى إلى تجاوز قيمة عملياتها التراكمية منذ إنشائها وحتى الآن لنحو 11 مليار دولار توزعت بنسبة 78% لضمان ائتمان الصادرات ونسبة 22% لضمان الاستثمار.

وأضاف أن المؤسسة شرعت أيضا في تعزيز قدراتها المالية الإجمالية لتبلغ نحو 477 مليون دولار مع إقرار زيادة رأسمالها على مراحل إلى 345 مليون دولار إضافة إلى احتياطاتها البالغة 132 مليون دولار وذلك لمواكبة النمو في الطلب على منتجاتها، كذلك طورت من دورها في نشر المعرفة وزيادة الوعي بصناعة الضمان ومناخ الاستثمار وقضايا التصدير عبر وسائل عديدة منها البحوث والدراسات وكان آخرها إطلاق أول مؤشر دولي لرصد جاذبية الاستثمار في دول المنطقة والعالم للاستثمار الأجنبي.. والذي كشف عن وجود فجوة استثمارية بين إمكانات الجذب المحتملة والتدفقات الاستثمارية الفعلية في عدد من الدول العربية، وهو ما يمثل فرصا استثمارية قائمة يمكن للمستثمرين الاستفادة منها.

أما مُدير عام المعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر عثمان مال الله فقد أوضح أن الأزمة الاقتصادية العالمية، والتغيرات التي شهدتها المنطقة العربية خلال السنوات القليلة الماضية، جعلا من الضروري مراجعة السياسات والبيئة الاستثمارية والخطط التنموية لمـــواجهة التحديــــات التنموية المتنـــامية.

وأكد مال الله أهمية الملتقى في تبادل الرأي والمعلومات ما بين الدول المتلقية والمستضيفة للاستثمارات والمصدرة لها، بهدف تعزيز الجهود العربية لتنمية الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية والمولدة للدخل وفرص العمل والوقوف على مدى الربط بين السياسات الاستثمارية والخطط التنموية.

وأشار إلى تنافس دول العالم بما فيها الدول العربية على اختلاف درجات على جذب الاستثمارات الخارجية إليها، بتقديم العديد من الحوافز والامتيازات، فلم تعد هناك دول مصدرة للاستثمارات فقط وأخرى مستقبلة لها، بل أصبحت جميع الدول بما فيها الدول العربية سواء التي تعاني من محدودية المدخرات المحلية وقصورها عن تلبية الحاجات الاستثمارية المتزايدة، أو تلك التي لديها فوائض مالية تسعى إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أجل توظيفها في قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية.

وشدد على أن التحديات المستقبلية تفرض على الدول العربية العمل على الوصول إلى السبل الناجعة والمبتكرة لتطوير مناخ الاستثمار لزيادة حجم وكفاءة الاستثمار الأجنبي والمحلي على حد السواء لسد فجوة الاستثمار القائمة ما بين الفرص والواقع.

وأوضح أن مشاركة القطاع الخاص العربي في أعمال هذا الملتقى هو إضافة هامة، وذلك لما للقطاع الخاص من دور كبير في جهود التنمية العربية خاصة في مجال الاستثمار، داعيا لمواصلة تفعيل دور القطاع الخاص وتسهيل كافة الإجراءات أمامه ليقوم بدوره في تعزيز الجهود التنموية

وأشار إلى حرص المنظمون لهذا الملتقى على فتح باب الحوار بين صناع القرار في الدول العربية انطلاقا من قناعة منظماتنا الإقليمية بأهمية إرساء علاقات تعاون مُثمرة بين القطاعين العام والخاص.

أما الجلسة الأولى والتي ترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السابق في دولة الكويت الشيخ الدكتور محمد الصباح فقد أكد فيها الدكتور وليد عبد مولاه الخبير في المعهد العربي للتخطيط أن هناك تأثير ضعيف للاستثمارات الاجنبية المباشرة في مؤشرات القيمة المضافة والتصدير والتشغيل والرواتب والأجور والإيرادات الضريبية والمساهمة في تكوين رأس المال الثابت وفي البحث العلمي والتطوير في الدول العربية.

وطالب بإعادة النظر في سياسات الترويج وضرورة ربطها بالخطط التنموية لاسيما مع وجود بعض التحديات التي تواجه بعض هيئات الترويج للاستثمار في المنطقة منها عدم الاستقلالية ومحدودية الموارد المادية والبشرية، وضعف التنسيق مع الجهات الاخرى وغياب رؤية موحدة للتغيرات التشريعية والمؤسساتية اللازمة.

من جهته كشف رئيس البحوث والدراسات في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات د. رياض بن جليلي عن أن الدول العربية حلت في المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار الصادر ضمن تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2012- 2013، مشيرا إلى أن دول الخليج تصدرت الاداء عربيا تلتها دول المشرق العربي (مصر والأردن ولبنان وفلسطين) في المرتبة الثانية ثم دول المغرب العربي ( ليبيا تونس والجزائر والمغرب) في المرتبة الثالثة وأخيرا دول الدخل المنخفض (سورية وموريتانيا والسودان واليمن).

وشدد على أهمية قيام الدول العربية بالتحرك الشامل لسد فجوة جاذبية الاستثمار وخصوصا على صعيد الاستقرار الاقتصادي الكلي والحوكمة والإدارة العامة والبيئة المؤسسية والاجتماعية وببيئة أداء الأعمال، وتطوير الكفاءة الإنتاجية ورأس المال البشري والتنمية التكنولوجية والبحث والتطوير مع ضرورة إنشاء مراصد للاستثمار و قواعد بيانات تفصيلية ودقيقة ومحدثة دوريا للاستثمارات الاجنبية المباشرة وتوزيعها القطاعي والجغرافي، وذلك حتى تتمكن من وضع خطط وبرامج استثمارية وترويجية مجدية وفعالة.

أما الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور/ يوسف الإبراهيم مستشار صاحب السمو أمير دولة الكويت ووزير المالية السابق فقد ركزت على علاقة الخطط التنموية بالاستثمار فقد تحدث فيها الدكتور/ عادل عبدالله الوقيان - الأمين العام – المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويت واكد على أهمية الربط بين الخطط التنموية والاستثمار وتشجيع القطاع الخاص.

أما وزير التخطيط المصري الدكتور أشرف العربي فقد تحدث عن إهتمام مصر بفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي للمشاركة في خطط التنمية منذ سنوات.

كما أشار إلى الدور الذي تقوم به الخطط التنموية في إتاحة فرص محددة ومدروسة للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات في قطاعات ومناطق متنوعة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة إلى مصر ولاسيما في المشروعات القومية في قناة السويس وطريق سوهاج البحر الأحمر وغيرها.

وأشاد العربي بالدعم الخليجي للاقتصاد المصري والذي تم استخدام معظمه في تمويل إضافي بالموازنة الحكومية لعام 2013/2014 بقيمة تصل إلى 30 مليار جنيه للانتهاء من أعمال المرافق في 35 منطقة صناعية ومساندة المصانع المتعثرة ودعمها لإعادة تشغيلها ودعم المقاولين والموردين وسرعة سداد مستحقاتهم واستكمال المشروعات القائمة، التي يتوقف إنجازها على التمويل.

وأشار إلى أن مشروعات تطوير المرافق في مجالات الطرق والنقل ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي و دعم وتطوير الرعاية الصحي والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية بشكل عام ستسهم وبشكل كبير في تحسين بيئة أداء الأعمال وكذلك تحسين الأوضاع الاجتماعية وبالتالي تعزيز جاذبية مصر للاستثمارات العربية والأجنبية.

أما وزير التخطيط المصري السابق الدكتور عثمان محمد عثمان فقد أكد على أهمية الربط فيما بين الخطط التنموية والترويج لجذب الاستثمار في إطار رؤية شاملة حول مفهوم تحديث المجتمع ودور كل من الحكومة والقطاع الخاص مشيرا الى أن نجاح مصر في الربط بين خطط التنمية والإصلاح من جهة وسياسات الاستثمار من جهة أخرى بداية من عام 2004، وحتى نهاية العقد الاول من القرن العشرين أدى الى ارتفاع واضح في تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة الواردة اليها.

كذلك أوضح وكيل وزارة التخطيط العراقية الدكتور سامي بولص في ورقته التي قدمها إلى الملتقى أن خطة التنمية 2010 -2014 أعطت دور فاعل وأساسي للقطاع الخاص (الوطني والأجنبي) بقيمة 80 مليار دولار إي بحدود 46% من إجمالي الاستثمار المخطط، البالغ 180 مليار دولار، كما تتوقع الخطة الجديدة 2013-2017 استثمارات خاصة محلية وأجنبية بحدود 76 مليار دولار وبحصة 21% من إجمالي استثمارات الخطة المقدرة بنحو 358 مليار دولار دون تقييد الاستثمار في إي نشاط سوى قطاع استخراج النفط والغاز ونشاط المصارف والتأمين مع ترك المجال أمام الاستثمار الأجنبي للعمل بمختلف الصيغ المعروفة كالاستثمار المباشر أو غير المباشر أو على أساس الشراكة بين القطاعين الخاص والعام أو من خلال عقود الخدمة .

وفي الحلقة الثانية من الجلسة الثانية التي ترأسها وزير التخطيط السابق في دولة الكويت على الموسى فقد كشف فيها وزير الشئون الاقتصادية التونسي رضا السعيدي عن منظومة استثمار جديدة في بلاده تتجاوز الحوافز وتشمل كل العوامل الهامة ذات العلاقة بالاستثمار على غرار تدعيم انفتاح السوق وإرساء دعائم اقتصاد المعرفة والتجديد وحماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية وإعطاء مزيد من الضمانات للمستثمرين إلى جانب التكريس الفعلي لمبدأ الشفافية والمنافسة الشريفة ونجاعة الحوافز وتحسين أداء الإدارة وخدماتها لاسيما تبسيط الإجراءات واختصار الآجال.

كما اشار الى تثمين المزايا التفاضلية والتنافسية للاقتصاد التونسي على مستوى الموارد البشرية الماهرة والبنية الأساسية المتطورة، مع تحديد القطاعات ذات الأولوية التي تتميّز بالقيمة المضافة العالية والمحتوى التكنولوجي الرفيع على غرار الطاقات الجديدة والمتجددة وصناعة مكونات السيارات والطائرات والصناعة الصيدلية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والسياحة العلاجية، إلى جانب الإطار القانوني الجديد المنظم للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة الى تونس ارتفعت بنسبة 16% خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2013، إلى قرابة 1.7 مليار دينار.

من جهته أشار وكيل وزارة التخطيط الليبية د.عبداللطيف البشير التونسي أن الرؤية المستقبلية لليبيا حتى عام 2030 تركز على إدماج القطاع الخاص في تنفيذ وتمويل وإدارة مشاريع التنمية باعتباره شريكاً ومساهماً فيها من خلال خطط تنموية متوسطة الآجل تأخذ في الاعتبار الاهتمام بالتنمية المكانية باعتبارها أساسا لتحقيق التنمية الشاملة والتركيز على التنويع الاقتصادي بدلا من الاقتصاد الريعي وتقييم المشاريع الإستراتيجية القائمة من الناحية التخطيطية والفنية والتعاقدية.