ردا على قضايا إغراق:

القاهرة - عاقبت دمشق الحكومة المصرية علي موقفها في قضيتي إغراق شركات الغزول السورية الأسواق المصرية بالغزول، وكذا قضية النشا والجلكوز المشكوك في صحة قواعد منشأها! رفض وزير الاقتصاد السوري الدكتور عامر حسني لطفي دخول شحنات أرز مصرية قامت بتصديرها الشركة القابضة للصناعات الغذائية الي المؤسسة السورية للسلع التموينية. وطالب الوزير السوري الشركة القابضة بجمع ألف طن تم توزيعها في الأسواق السورية وإعادة تصديرها إلي مصر مرة أخري بجانب باقي كميات الشحنة التي تقدر بنحو 4 آلاف و100 طن. أكدت مصادر اقتصادية أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية كانت قد قامت بتصديرشحنات الأرز الي المؤسسة السورية للسلع التموينية عبر ميناء اللاذقية وتم رفض الكميات جميعها هناك بحجة وجود بعض الكميات المبللة في عنبر 3 في المركب، مع أن هذا البلل جاء نتيجة عوامل جوية اثناء سير المراكب في عرض البحر. تم تشكيل لجان فنية لفحص الشحنات مرتين وثبت خلال المرتين صلاحية الأرز للاستهلاك الآدمي، إلا أن وزير الاقتصاد رفض دخول الشحنات الأسواق السورية. تدخل الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وفايزة أبوالنجا وزير التعاون الدولي، الا ان الوزير السوري رفض وساطة الوزيرين المصريين. لجأت الشركة القابضة للصناعات الغذائية الي رفع دعوي قضائية في المحاكم السورية التي حكمت لصالح الشركة المصرية، وسافر وفد برئاسة الدكتور أحمد الركايبي رئيس القابضة الغذائية الي دمشق للاتفاق مع السلطات السورية واتفق الطرفان بالفعل علي ان تتم معاملة واعتماد الأرز المصري كفرز ثان، حسبما ذكرت جريدة الوفد. ووافق الوزير السوري علي ذلك، وبعد تفريغ 1500 طن من الشحنات وتحميلها علي السيارات في طريقها الي اللاذقية وحمص وحلب فوجئت السلطات المصرية الأسبوع الماضي بوزير الاقتصاد السوري يتراجع في موقفه ويطالب بجمع الـ 1500 طن التي دخلت الاسواق وإعادة تصديرها مرة أخري الي مصر بجانب باقي الشحنات. متناسيا بذلك موقف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الذي اصدر مؤخرا قرارا بإزالة رسوم الإغراق علي الغزول السورية بعد ثبوت تورط 8 شركات سورية في اغراق السوق المصري بكميات مغرقة تصل الي 220 ألف طن تشكل نحو 68% من اجمالي واردات مصر من دول العالم وكان من بين هذه الشركات، الشركة العامة للخيوط القطنية، شركة جبلة الحديثة، شركة حلب لغزل العوادم، شركة البركة للغزل والصناعات النسيجية. كما تناسي الوزير السوري موقف السلطات المصرية من قيام شركات سورية بتصدير شحنات من صنف النشا والجلكوز الي مصر، ورغم تشكك السلطات المصرية في منشأ هذه الشحنات الا أنها افرجت عنها في اطار حرص مصر علي العلاقات التجارية مع سوريا. وكانت مصر في عام 2003 قد قررت رفع العمل بالقرار 79 والذي كان يقضي بفرض رسوم إغراق ضد منتجات الغزول السورية وتناقلت وكالة الأنباء السورية سانا الخبر، وذلك بعد حضور الدكتور جمال العمر مدير عام المؤسسة العامة للصناعات النسيجية الي مصر مهرولا لحث السلطات المصرية علي إزالة رسوم الاغراق واستجابت مصر لمطالب الجانب السوري. وكانت الصحيفة الاقتصادية السورية قد شنت في عددها الثامن عشر هجوما حادا علي الاجراءات التي تتخذها مصر ضد المنتجات السورية عند المنافذ المصرية. أكدت سيدة الاعمال مروة الايتوني وعضو مجلس ادارة غرفة صناعة دمشق ان مصر تعرقل دخول البضائع السورية عبر المنافذ ودللت علي ذلك بما حدث في معرض صنع في سوريا الذي اقيم بالقاهرة مؤخرا وأضافت انها كتبت مذكرة في هذا الشأن الي السفارة السورية بالقاهرة. وكان هيثم حلب عضو مجلس ادارة غرفة صناعة دمشق قد وصف في صحيفة الوطن السورية قرار المهندس رشيد محمد رشيد بفرض رسوم اغراق لمدة 4 أشهر علي الغزول بأنه يستهدف الحد من تدفق الصادرات السورية والاقتصاد السوري!