ميثاق عربي لتوفير الضمانات امام القطاع الخاص

اكد المدير العام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر مال الله ضرورة ان تنظر الدول العربية في عقد ميثاق مشترك لتوفير الضمانات امام القطاع الخاص والحد من المخاطر المحيطة باستثماراته بما يشجعه على ضخ مزيد من الاستثمارات في الدول العربية.

وقال مال الله لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عشية عقد (مؤتمر الاستثمار العربي ..فجوة جاذبية الاستثمار) الذي ينظمه المعهد العربي للتخطيط والمؤسسسة العامة العربية لضمان الاستثمار وهيئة تشجيع الاستثمار في الكويت غدا ويحضره ممثلون عن المؤسسات الحكومية والمعنية بشؤون التنمية في الدول العربية ويستمر يومين.

وذكر ان مشاركة المعهد العربي للتخطيط في تنظيم هذا الملتقى تأتي لكونه جهة اختصاص بالدرجة الأولى ونظرا للارتباط الوثيق بين مناخ الاستثمار وجهود التخطيط والتنمية والتي تشكل الركيزة الأساسية في اختصاصات المعهد.
واضاف ان عقد الملتقى يأتي بعد حدثين استثنائيين تركا آثارا وتداعيات واضحة على اقتصادات الدول العربية وبشكل خاص على مناخ الاستثمار في الدول العربية وهما الأزمة الاقتصادية العالمية والحراك السياسي العربي وما رافقه من تداعيات على الأوضاع الاقتصادية والمناخ الاستثماري.
وأوضح الدكتور مال الله أن الملتقى سيشكل منصة مناسبة لحوار عربي عربي حول القضايا المرتبطة بمناخ الاستثمار حيث يشارك فيه عدد من الوزراء وكبار المسؤولين ممن يرأسون هيئات تشجيع الاستثمار وممثلي الاتحادات المهنية المتخصصة كما سيكون القطاع الخاص حاضرا في هذا المؤتمر كونه شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية ممثلا بكبار المسؤولين من غرف التجارة والصناعة وممثلين عن عدة جهات اخرى.
واشار الى ضرورة منح القطاع الخاص دورا أكبرا في الحياة الاقتصادية وتقليص دور الدولة عبر الانتقال إلى دور الإشراف والرقابة على الاقتصاد مع الاحتفاظ بوظائفها الاجتماعية إلى جانب وجود حاجة ماسة للارتقاء بالإطار التشريعي وتوفير البيئة القانونية الملائمة الجاذبة للاستثمار. وعن اهداف الملتقى قال مال الله انه يركز على عدة أهداف أبرزهاالاستفادة من التجارب العربية والدولية الناجحة في مجال تشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي والعربي واستكشاف واقع الاستثمار الأجنبي والعربي البيني في الوطن العربي اضافة الى دراسة أهم معوقات الاستثمار التخطيطية والتشريعية والمؤسساتية وبحث السبل العملية من أجل معالجة أوجه القصور القائمة في البيئة الاستثمارية العربية.
كما يهدف الملتقى الى إعادة صياغة السياسات الاستثمارية في الدول العربية في إطار سياسات واستراتيجيات الخطط التنموية وتحويل الفرص الاستثمارية المتاحة في الوطن العربي عموما والدول المستقبلة لرؤوس الأموال إلى مشاريع شراكة داعمة للعملية التنموية.
واشار الى انه سيعقد على مدار ايام الملتقى اربع جلسات تتناول الأولى فجوة جاذبية الاستثمار وأداء الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية والجلسة الثانية محورين هما الترويج للاستثمار في إطار السياسات والخطط التنموية والترويج للاستثمار استنادا إلى تجارب بعض الدول العربية كتونس ومصر واليمن.
وذكر ان الجلسة الثالثة ستتناول فرص وتحديات ترويج الاستثمار في بعض الدول العربية الأخرى منها السعودية والكويت والإمارات والجزائر وليبيا في حين تتناول الجلسة الرابعة الاستثمار الأجنبي المباشر ودوره في تحفيز الصادرات على ان يصدر في ختام الملتقى جملة من التوصيات المهمة-