نقابة البنوك تطالب بتعديل البدلات

في إطار الزيارات التي تقوم بها النقابة العامة للبنوك لمتابعة اوضاع العاملين في البنوك فقد اجتمع وفد من النقابة في يوم الثلاثاء الموافق 26/11/2013 بمجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي والجهاز التنفيذي للبنك للوقوف على اخر الملاحظات والشكاوي التي وردت للنقابة من موظفي البنك وقد مثل وفد النقابة كل  من السيد منصور عاشور رئيس مجلس الإدارة و السيد احمد الخباز السكرتير العام لمجلس الإدارة و السيد حسن الكوت والسيدة عباسة بهبهاني اعضاء مجلس الإدارة بالنقابة.

وقد مثل مجلس إدارة البنك الاهلي الكويتي السيد علي هلال المطيري نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو التنفيذي و السيد عبدالله السميط المدير العام للبنك و السيد عبدالله الأسطى امين سر مجلس الإدارة و السيد حمزة انكي مدير عام الموارد البشرية بالبنك.

وفي البداية شكر السيد منصور عاشور سرعة تجاوب مجلس إدارة البنك الأهلي مع مطالبة النقابة لعقد هذا الاجتماع متمنيا ان يتم بحث ما في جعبة النقابة من مطالبات وشكاوي واقتراحات بكل شفافية وبكل رحابة صدر وبين عاشور ان هناك عدة مواضيع هامة وتمس العاملين في البنك وعلى رأسها الزيادات السنوية والدرجات حيث استفسرت النقابة عن سبب تأخر البنك في توزيع الزيادات السنوية عن اداء الموظفين لعام 2012 والتي يجب ان يتم توزيعها في الربع الثاني من العام الجاري بحد أقصى إلا ان البنك تأخر في توزيع الزيادات وأوضحت بأن التأخير في صرف الزيادات على الموظفين له بالغ الأثر السلبي على أداء الموظفين فكيف يطالب البنك موظفيه بتحقيق اهداف البنك و رفع كفاءة الموظفين وإنتاجيتهم دون مكافئتهم على جهودهم وعملهم.

كما أوضح بأن هناك تحفظ لدى النقابة من الملاحظات التي وردتها بشأن قيام الكثير من إدارات البنك بتوزيع الدرجات الوظيفية على موظفيها دون زيادة رواتبهم مما يشكل تمايز ما بين رواتب الموظفين  الحاصلين على نفس الدرجة الوظيفية او المسمى الوظيفي.

كما تطرقت النقابة للتقاييم السنوية حيث أوضحت النقابة اعتراضها الشديد على ما تقوم به بعض إدارات البنك من تعديل لتقييم الموظفين دون مناقشتهم ودون توقيع الموظفين عليها او حتى ابلاغهم حيث ان الادارة حين تقيم الموظفين على ادائهم وبعد ان تعرض لهم نتائج التقييم ويتم توقيع كل موظف على تقييمه ويتم إرسالها إلى الإدارة تقوم الإدارة بإعادة تعديل التقاييم دون إبلاغ الموظف وتوقيعه عليه.

كما أوضحت النقابة استياء موظفي البنك من تعامل الإدارة مع تقاييمهم السنوية من ناحية الزيادات حيث انه وفي العام 2010 تم توزيع الزيادات للجميع و في العام 2011 تم توزيع الزيادات على الموظفين الحاصلين على الدرجة 8 وما دونها دون النظر في مستوى الأداء لبقية الموظفين وفي العام 2012 تم النظر بمتوسط الموظف في اخر سنتين!! فمن غير المقبول ان تأتي الإدارة بسياسة جديدة في كل عام و من غير المقبول ايضا ان يحاسب الموظف على متوسط ادائه لعامين علما بأن التقييم سنوي والموظف يجب ان يحاسب على ادائه بنهاية كل سنة حيث ان اداء وخبرة الموظف تزداد كل سنه مما يساعده على تلافي اخطاء الماضي والتي لا يجب ان يحاسب عليها.

وتطرقت النقابة لقضية الاستقالات وأوضحت ان هناك عدة اسباب تجعل الكثير من الموظفين يتجهون نحو الاستقالة وترك العمل في البنك وعلى سبيل المثال لا الحصر عدم إنصاف الموظفين بالتقييم السنوي وموضوع الزيادات السنوية والدرجات بالإضافة إلى عدة عوامل سلبية في ظروف العمل اليومية التي لها بالغ الأثر في نفسيات الموظفين كالعمل في ظل وجود نقص الموظفين حيث ان موظفي الأفرع يعملون بجهد مضاعف وتحاسبهم الإدارة بأرقام مضاعفه دون النظر في ظروف العمل والنقص ناهيك عن كثرة التنقلات وطالبت النقابة إدارة البنك بضرورة النظر في تلك الأسباب وأخذها بعين الاعتبار

كما اشارت النقابة إلى ان هناك استقالات بسبب عدم تثبيت الموظفين في وظائفهم بالرغم من العمل بها لأكثر من سنه حيث انه وبقرار مفاجئ يتم ابلاغ الموظف بإعادته إلى مسماه الوظيفي السابق الأمر الذي يجعل الموظف يتجه إلى الاستقالة كرد فعل.

وقد اوضحت إدارة البنك انه وفي فترة سابقة قامت إحدى الإدارات بهذا الأمر و تم توجيه تلك الإدارة بضرورة التعامل بشفافية وعبر الطرق القانونية للترقيات و التدرج الوظيفي بحيث يحصل الموظف على اية ترقية بشكل رسمي كي لا يكون عرضة لهكذا قرارات

كما تطرقت النقابة لبدل العمل المسائي للفروع حيث طالبت النقابة بإعادة النظر بآلية احتساب البدل النقدي الذي يصرف للموظفين عن عملهم في الفترة المسائية حيث أوضحت النقابة ان موظف البنك يتقاضى 8 دك فقط عن العمل في الفترة المسائية بينما كان يتقاضى بالسابق مبلغ 12 دك في حال عمل اكثر من 14 يوما إلى ان اصدرت الإدارة تعليماتها بخفض البدل إلى 8 دك دون الرجوع إلى عدد الأيام التي عمل فيها الموظف بالفترة المسائية كما أوضحت النقابة انه لو نظر البنك إلى قانون العمل 6/2010 وبالتحديد المادتين 65 و 66 منه لوجد ان هناك ضوابط تبين ان ما يتم صرفه من بدل نقدي بقيمة 8 دك يعتبر مبلغا زهيدا لا يتناسب مع طبيعة عمل الموظف والمؤسسة المالية التي يعمل بها لاسيما وان العمل المسائي دائما ما يكون على حساب الوضع الاجتماعي والبدني والذهني للموظفين فلذلك تطالب النقابة بضرورة إعادة النظر بتلك السياسة ورفع قيمة البدل النقدي الذي يتقاضاه الموظف مقابل العمل المسائي حسب ما اقره قانون العمل 6/2010.

وقد استغربت النقابة من سياسة ساعات العمل و ما تقوم به إدارة الفروع حيث انها تقوم بإجبار موظفي الفروع يوم الخميس وبالتحديد موظفي الفروع التي تغلق الساعة 01:00 إلى البقاء في الفروع والجلوس وعدم الانصراف عن العمل حتى الساعة 3:30 علما بأن الموظفين يبقون في الفروع دون عمل يذكر حيث ان أبواب الافرع يتم اغلاقها الساعة 1:00 فلم هذا الجلوس وان نفس السياسة تطبق مع موظفي الأفرع التي تعمل بنظام الفترتين بقية أيام الأسبوع حيث يتم اجبار الموظف الذي لا يرغب بالعمل في الفترة المسائية بالبقاء في الفرع بمفرده حتى الساعة 03:30 فما هو دافع الإدارة لإجبار الموظف على الجلوس بالفرع دون عمل فقط انتظارا للوقت!!

كما طالبت النقابة ايضا بإعادة النظر في سياسة البدل النقدي لتعبئة اجهزة السحب الآلي حيث ان موظفي البنك الأهلي هم الأقل بين البنوك في تقاضي مبلغ البدل النقدي فحينما تقتضي الحاجة ان يحظر الموظف إلى الفرع في ايام العطل والإجازات الرسمية لتعبئة اجهزة السحب الآلي فإن الموظف يتقاضى 5 دك فقط فهل يعقل ان يقوم الموظف في وقت اجازته بالحضور إلى العمل في اي وقت يطلبه فيه البنك لتعبئة الأجهزة بالنقد ولا يحصل سوى على 5 دك علما بأن هناك الكثير من الأمور التي تستدعي حضور الموظف ولا يحصل مقابلها على اية بدل او تعويض كالحضور لاستخراج بطاقة احد العملاء التي علقت في الجهاز او استبدال الرول الورقي الخاص بالجهاز وعلية تطالب النقابة برفع قيمة البدل وصرفة للموظف بغض النظر عن سبب حضور الموظف إلى الفرع في وقت اجازته.

كما أوضحت النقابة ان هناك استياء شديد من مسئولي العمليات ومساعديهم  حيث ان إدارة البنك تقوم بتقييمهم من خلال' الـعميل المتخفي ' بينما وظيفة مسئول العمليات هي خلف الكواليس أي انه لا يكون على تواصل مباشر مع العملاء في غالب الأحيان الأمر الذي لا يستدعي ان يتم تقييمهم عبر تلك الآلية لاسيما وان هناك الكثير منهم ممن تلقوا تنبيهات ولفت نظر من إدارة الفروع بشأن تلك التقاييم فالجميع يعلم ان مسئولي العمليات غالبا ما يكون عملهم خلف خطوط التماس مع العملاء وطبيعة عملهم لا تتطلب الوسامة بقدر ما تتطلب الدقه والحرص على إجراءات سير العمليات المصرفية في الفرع و تحمل مسئولياتها امام مختلف إدارات البنك و الموظفين ناهيك عن مسئولياتهم التنظيمية التي تفرض عليهم ان يكونوا اول الواصلين للفرع وآخر المغادرين منه وصعوبة حصولهم على الإستئذانات والإجازات بل حتى المرضيات فطلبت النقابة إعادة النظر بتلك السياسة ووقف تقييمهم من قبل العملاء الوهميين “Ghost Shoppers’”.

والمطالبة أيضا بصرف بدل الخزينة لمسئولي العمليات حيث انهم يحملون مسئولية مفاتيح الخزينة ومسئولية اية فروقات في النقد بالفرع و ملزمين بعد النقد والإشراف علية و تحمل اية فروقات بالاشتراك مع الصرافين لاسيما امام إدارة التدقيق الداخلي للبنك فلابد من منحهم بدل للنقد لاسيما وانه لا يوجد تأمين يغطي الفروقات في حال حصولها.

وطالبت النقابة بضرورة شمول وتغطية التأمين الصحي الذي يحصل علية الموظف لأسرته وليس منفردا حيث ان هناك بعض البنوك تمنح تلك الميزة لموظفيها و مساواة موظفي الأهلي بكبار مدرائهم حيث ان هناك بعض المدراء من هم في درجة وظيفية معينه يحصلون على تلك الميزة لذا ومن باب الاهتمام بالموظفين طالبت النقابة بضرورة تلبية تلك المطالبة لما يعود بالنفع على الموظفين نفسيا وصحيا حيث انها من الأمور التي تزيد من ولاء الموظف للمؤسسة التي يعمل بها ومساواتهم بالمدراء.

وأوضحت النقابة انه وحسب قانون العمل 6/2010 فإنه يحق للموظف الحصول على 15 يوم إجازة طبية مدفوعة الأجر ولا يتحمل الموظف على اثرها اية خصومات من راتبه الأمر الذي يجب أيضا ان يطبق على التقييم السنوي حيث انه يجب ان لا يتأثر تقييمه السنوي في حال حصل الموظف على حقه المكفول قانونيا وقد تبين ان هناك مدراء يقومون بخفض التقاييم السنوية لموظفيهم بحجة مرضه و كأن المرض امر اختياري!! وبينما ان هناك الكثير من الموظفين الذين يعملون بالرغم من مرضهم حرصا منهم على سير العمل وعدم التسبب بنقص يجدون مدرائهم لا ينظرون إلى هذا الأمر نظرة إيجابية عند كتابة التقييم السنوي وطالبت النقابة بضرورة عدم محاسبة الموظفين على حقوقهم القانونية التي كفلها لهم القانون ليكون التقييم السنوي عادلا غير ظالما او جائرا على الموظفين وحقوقهم ومكافئة الموظف الذي لا يأخذ المرضيات بدلا من معاقبة من استخدم حقه القانوني.

وتساءلت النقابة حول بعض التوجهات للبنك و استراتيجيته في تطوير العمالة الوطنية و زيادة نسبة التكويت تماشيا مع خطة التنمية للدولة التي نصت على ضرورة اشراك القطاع الخاص و تفعيل دوره في استيعاب العمالة الوطنية وقد تسائل عاشور عن صحة ما يتم تداوله من توجه لمجلس الإدارة نحو تعديل الاجور وتأثير ذلك على الموظفين وأبدى موقف النقابة الرافض لأي تعديل به مساس بحقوق الموظفين.

وقد نفى السيد علي المطيري العضو التنفيذي للبنك الأهلي تلك الأقاويل مطمئنا موظفي البنك والعمالة الوطنية بشكل خاص موضحا ان الرواتب لن تكون يوما من الأيام عرضة للمساومة او للمساس بحجة تقليل المصروفات لاسيما وان البنك قد عبر إلى بر الأمان بعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت بكبرى البنوك والتي لم تكن البنوك الكويتية بمنأى عن تداعياتها.

وفي الختام جددت النقابة شكرها للإدارة التنفيذية للبنك الأهلي على سعة صدرها و تجاوبها مع مطالباتها وتمنت ان يكون هناك تجاوب سريع ينعكس اثره بالإيجاب على ما تم طرحه على طاولة الاجتماع وأكدت النقابة ان الاهتمام بالموظفين هو احد اهم وابرز عوامل نجاح اية مؤسسة وان النقابة ستترقب ما ستقوم به إدارة البنك بعد ان سمعت ما لدى الموظفين وعن همومهم وملاحظاتهم

كما شكر السيد علي المطيري عضو مجلس الإدارة والعضو التنفيذي حرص النقابة على العمل المنهجي الذي يتم من خلال نقل آراء الموظفين و الجلوس مع الإدارات على طاولة الحوار وعرض المشاكل والمطالبات وبحثها وهذا إن دل فإنما يدل على حرص النقابة على حقوق ومكتسبات الموظفين الأمر الذي تقدره إدارة البنك الأهلي وتمنى ان تتكرر تلك الزيارات التي توصل ما لدى الموظفين إلى المسئولين.