ليتها ضرائب ولكنه الدعم ..بقلم باسل الجاسر

بعد اجتماع اللجنة المالية بوزيرة التخطيط والتنمية الأسبوع الفائت، خرج أعضاء اللجنة سعداء بوعد الحكومة بأنها لا تسعى لفرض الضرائب على الكويتيين وهي «الضرائب» لم ترد أصلا في أولويات برنامج عمل الحكومة وخطتها، فخرج المتحدث باسم اللجنة يزف الأخبار الطيبة لأهل الكويت ويطمئنهم على المستقبل المنظور.

والواقع أن ما وعدت به الحكومة كان حقيقة واضحة في برنامج عملها، فهي لم تتطرق للضرائب، وكان ذلك أحد أهم أسباب ضعف هذا البرنامج الذي أسهب في الحديث عن ضرورة تقليص مصروفات الدولة، ولكنه صمت عن فرض الضرائب لأنها تتعلق بأصحاب المداخيل الكبيرة، وما تحدث عنه برنامج عمل الحكومة كأولوية هو إعادة النظر فيما تقدمه الدولة من دعم للمواطنين فيما يتعلق بالكهرباء والماء والبنزين والعلاج والتموين، أي ما سيتضرر منه أصحاب الدخول المحدودة، وهذا الأمر يبدو أن الحكومة جادة فيه، حيث قامت كما أشرت هنا من قبل بتشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية لإعادة النظر ودراسة الدعم الذي تقدمه الدولة لمواطنيها، هذا حتى قبل أن يحظى البرنامج بموافقة مجلس الأمة، ما يعني أن هذا الأمر تأخذه الحكومة بشكل جدي وليس كحديثها مثلا عن موضوع الإصلاح والتنمية

والمؤسف أن هذا الوعد وسعادة أعضاء اللجنة المالية به كشف عن إحدى حقيقتين لا ثالث لهما، فإما أن السادة أعضاء اللجنة لم يقرأوا برنامج عمل الحكومة ولديهم قدر من حسن النية، وإما أنهم يعلمون ويعينون الحكومة على تنفيذ مخططها المتجه للإضرار بأصحاب الدخول المحدودة وهي الشريحة الكبرى من خلال تخديرهم إلى أن يصبح الأمر حقيقة واقعة.

وليعلم الجميع أن رفع قيمة الكهرباء أو قيمة البنزين أو الماء لن يحس بها أصحاب الدخول المتوسطة والمرتفعة، ولكنها ستكون مدمرة لأصحاب الدخول الضعيفة، بينما الضريبة تكون حكرا على أصحاب الدخول العالية، وبغير نظام شامل للضريبة ولو رمزي كأن تكون بحد أقصى 2.5% سنويا ضمن شرائح لمن يزيد دخله السنوي عن 50 ألف دينار، فبالإضافة للفائدة التي ستأتي منها للموازنة العامة لدولة، فإننا سنعرف من خلاله من هو المستحق لدعم الدولة ومن الذي يجب استثناؤه من هذا الدعم، وبالتالي تخفيف أعباء الدولة ويكون هناك ترشيد لهذا الدعم، والأهم هو النأي بأصحاب الدخول المحدودة عن كل أنواع الضرر.

إنها آمال أدرك أنها بعيدة عن واقعنا وعقلية الحكومة الحالية التي جاءت لدعم فئة قليلة من الكويتيين ولو على حساب الوطن والكويتيين كافة.. ولكم في التخبطات التي رأيناها الأسبوع الفائت أيضا في معالجة تحديث أسطول الكويتية وما تبعه من تداعيات من عزل لرئيس مجلس الإدارة وإعادة تشكيل المجلس وما سيتبعه، دليل على أن الإصلاح والتنمية ومعالجة سلبيات الماضي ستأتي بإذن ـ العليم البصير ـ ولكن ليس في ظل هذه الحكومة ولا في ظل أغلبية هذا المجلس التي احتشدت خلف الحكومة دعما ومساندة.