ارتفاع حجم التجارية البينية لدول التعاون

ذكر تقرير اقتصادي صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون هنا اليوم ان السياسات التي اتخذتها دول مجلس التعاون لتسهيل انسياب السلع بينها أسهمت في ارتفاع حجم التجارة اليينية من ستة مليارات دولار في 1984 إلى 88 مليار دولار في 2012 .
وأكد التقرير الذي صدر بمناسبة انعقاد أعمال الدورة ال34 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدولة الكويت في الفترة ما بين 9 - 10 من ديسمبر الجاري التأثير المباشر لقرار إقامة الإتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 على نمو التجارة البينية للدول الأعضاء .
وأشار في هذا الصدد إلى أن التبادل التجاري بين دول المجلس شهد زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الاتحاد الجمركي بلغت نسبة 31 في المائة فيما سجلت خلال الأعوام من 2003 - 2008 معدل نموي سنوي بلغ 28 في المائة .
واستعرض التقرير جهود الدول الأعضاء بمجلس التعاون لإزالة الحواجز الجمركية لمنتجاتها باعفائها من الرسوم الجمركية ومعاملتها معاملة السلع الوطنية وإقامة منطقة تجارة حرة عام 1983 ثم الاتحاد الجمركي مطلع 2003 .
وقد تخلل تلك السنوات إقرار عدد من القوانين والأنظمة والسياسات التي سهلت انسياب تنقل السلع والخدمات ووسائط النقل بين الدول الأعضاء وتشجيع المنتجات الوطنية وتفعيل دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس فيما مثل قيام الاتحاد الجمركي دعما مباشرا للسوق الخليجية المشتركة التي أسهمت بدورها في زيادة التجارة البينية لدول المجلس .
وتضمنت القرارات والسياسات التي ساعدت في زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في دول المجلس بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في أي دولة عضو وكذلك السماح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية فيما بين دول المجلس دونما الحاجة إلى وكيل محلي .
كما تضمنت القرارات الهامة التي أسهمت في دعم التجارة البينية إنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون وإقامة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي .