العبد الجادر يقترح شقق حكومية مؤقته للكويتيين لحل مشكلة انتظار السكن

الحصول على سكن من الحكومة مشكلة تؤرق الكويتيين طالبي السكن الذين ينتظرون 14 سنه لحصولهم على سكن جاهز أو قرض وارض وقد وصل عددهم أكثر من 100 الف طلب للسكن وطبعا من شروط طلب السكن أن تكون متزوج مما يعني أولادهم اصبحوا في سن 14 سنه لحين حصولهم على السكن ويضطرون للايجار في شقق أو أدوار في مناطق سكنية التي تترواح ايجارها من 250 دينار الى 800 دينار كويتي بالشهر تلتهم 50% من راتبهم الشهري أذا مو أكثر وليش هذا يحصل في بلد أنعم الله عليه بالخير وكنا نقول مساكين شعوب البلدان العربية لايحصلون على سكن الابعد 15 سنه أو بعد تقاعدهم وعندهم ازمة سكن لأن أعداد مواطنيهم كبيرة وميزانيتهم لاتكفي والعكس عندنا أعداد المواطنين قليلة وميزانية البلد ماشاء الله فائض سنويا وخير كثير ، والمهم وحسب تصريح المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن عدد المستفيدين من بدل الإيجار وصلوا في عام 2012 إلى 103125 مواطناً كويتياً، بتكلفة نحو 135 مليوناً و500 ألف دينار، ليصبح بذلك إجمالي تكاليف الدولة منذ تولي المؤسسة صرفها في السنة المالية 1991/1992 حتى نهاية هذا العام نحو مليار و459 مليوناً.
عندي أقتراح ويمكن يزعل أصحاب البنايات والسكن الخاص الذين يؤجرونها للكويتيين بس اعتقد يريدون مصلحة أبنائهم  وهي أن الدولة قاعدة تدفع 135 مليون دينار كويتي سنويا ويمكن أكثر حسب عدد طالبي السكن وبما أن المشكلة الاسكانية تتمثل في الانتظار الطويل وليس هنالك في الأفق حل لهذة الازمة مهما اقترحت الحكومة أو مجلس الامه لأن الاقتراحات والتشريعات والقوانين تأخذ وقت هذا أذا اقرت من مجلس الامه وبعدها تحال الى جهة الاختصاص في الدولة للتطبيق وهي مؤسسة الإسكان وندخل بعد ذلك في دوامة الروتين والبيروقراطية وتضارب المصالح والفساد ومانخلص ولذلك اقترح تشتري الدولة أو تبني بنايات فيها شقق لسكن الكويتين طالبي السكن مؤقته لحين حصوله على سكنه مقابل 150 دينار التي تدفعها له شهريا بحيث تشتري أو تبني الحكومة من ميزانية بدل الايجار ( 135 مليون دينار ) وبهذا يسكن الكويتي المتزوج حديثا من طالبي السكن في الشقة الحكومية لحين حصولة على السكن وبهذا استفاد المواطن بحيث لايدفع من راتبه للايجار ويستلمه كامل وتستفيد الحكومة بأن لديها عقارات وهي أصول لها قيمتها السوقية ترتفع كل سنه استثمار ناجح وتوفر الدولة دفع مليارات الدنانير لبدل الايجار على مدى سنوات الانتظار وأن تكون هذه البنايات أو العقارات التي تبنيها أو تشتريها الحكومة موزعة حسب محافظات طالبي السكن والله الموفق .

الدكتور/ عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تنظيم وادارة