تعاونية الجهراء استعادت عافيتها بعد تسديد ١٢ مليون دينار

أكد نائب رئيس جمعية الجهراء التعاونية فهد الطاثوب  ان الجمعية استعادت عافتيها من جديد واستطاعت تسديد كامل المديونية والتي كانت تقدر بحوالي 12 مليون دينار تشمل العجز وديون ورواكد وتوالف مرحلة من المجالس السابقة وتحولت من مرحلة الخسارة  وتسديد الديون إلى الربحية.

وأضاف في مؤتمر صحافي عقده بمناسبة عرض انجازات مجلس الادارة ما قدمه خلال توليه للجمعية ان مجلس الادارة سدد كافة الخسائر المالية التي تركها المجلس السابق والتي تقدر مليونين و ٨٠٠ الف دينار بالاضافة سدد المديونية التي تبلغ اكثر من ٧ مليون دينار حيث الجمعية لا تعاني من عجز مالي او مديونية او خسائر مالية.


وقال ان افتتاح البطاقة المدنية في الجمعية بأن هذا العمل هو نتاج تضافر الجهود ما بين مجلس الادارة ومختار المنطقة وبين الهيئة  المدنية والعاملين عليها، موضحا أن مجلس إدارة جمعية الجهراء ارسى مبدأ العمل التعاوني حيث أصبحت خدماتية أكثر منها ربحية

وتوجه بالشكر للهيئة على تعاونها الكبير في تأمين هذه الخدمة المميزة لأبناء الجهراء، مؤكدا حرص مجلس ادارة الجمعية على تقديم كل ما فيه الخير والفائدة لسكان وأهالي الجهراء في جميع المجالات.

ووزف بشرى لمساهمي المنطقة بأنه سوف يتم توزيع ارباح عليهم عن العام الحالي وذلك بعد انقطاع 10 سنوات عن توزيع الارباح لافتا إلى أن النسبة الموزعة لن تقل عن 5 % وهذا بفضل جهود مجلس الادارة واعدا اهالي المنطقة بالمزيد من الانجازات.

وكشف عن أن الجمعية بصدد التعاقد مع التأمينات الاجتماعية لتوفير مساحة لافتتاع فرع ومقر لها بجمعية الجهراء وذلك خدمة لاهالي المنطقة وتقريب الخدمات وتسهيلها عليهم.

ولفت إلى أن مجلس الادارة حقق العديد من الانجازات في الفترة الأخيرة مشيرا إلى أن الجمعية أصحبت من كبرى الجمعيات بالكويت ومن أفضلها جذبا للشركات حيث تصل مبيعاتها السنوية بلغت 20 مليون دينار خلال العام المالي الحالي بعد أن كانت مبيعاتها لا تتجاوز 13 مليون في المجالس السابقة أي بزيادة تقدر بـ 7 مليون دينار خلال 4 سنوات.

ونوه ان من ضمن انجازات المجلس زيادة وديعة الجمعية بنصف مليون دينار للسنة المالية ٢٠١٣  حيث اصبح المجموع الكلي للوديعة مليونين و ٢٠٠ الف دينار كما تم اضافة ٢٠٠ الف دينار عام ٢٠١٢ .


وعن المشاريع المستقبلية لدى مجلس الادارة أشار إلى أن المعضلة الاساسية التي كان يواجهها المجلس هي الديون وبالتالي كان بند الخدمات الاجتماعية متوقف نظرا للديون.

وقد عوضنا الأهالي بتوفير خدمات بديلة لهم مثل البطاقة المدنية والتأمينات الاجتماعية وغيرها من الخدمات الرئيسية.

وكشف عن أنه وبعد تحول الجمعية للربحية وتسديد الديون نهائيا فإنها ستعود من بداية العام القادم إلى تفعيل بند الخدمة الاجتماعية مرة أخرى وسوف ندعم ونقدم خدمات ومشاريع جديدة لاهالي المنطقة وسوف يتم الاعلان عنها في يناير المقبل.

وفيما يخص الرسوم التي يتم دفعها لاملاك الدولة بين أن فيها ظلم كبير للجمعيات التعاونية حيث يؤجر المتر بحوالي 2.4 ينار فيما يؤجر للشركات والأسواق الأخرى بحوالي 200. فلس فقط، حيث تدفع جمعية الجهراء 360 ألف سنويا من صافي أرباح المساهمين لاملاك الدولة وهو مبلغ كبيرحيث يقدر بحوالي 4% ارباح صافية، وقد خاطبنا المالية فجاءنا رد أنها مصدر للدخل القومي إلى جانب النفط لذا نتمنى أما ان نتساوى مع الأسواق الأخرى أو يتم اعفاء الجمعيات من هذه الرسوم نهائيا.

وفيما يخص محاربة ارتفاع الأسعار بين أن الشركات الكبرى والسلع الاستهلاكية السريعة أسعارها موحدة في كل التعاونيات وما يحدث من تفاوت أسعار هو أن الشركات تدعم السلع هذه وتقدم مجان وبالتالي ينخفض سعر السلعة، حيث ان الجمعمية ليس لها دور في رفع الأسعار بل نسعى بكل السبل للتصدي لها من خلال المهرجانات المستمرة طوال العام.

وعن رايه حول قانون التعاون بين أن فيه نوع من السلبية وليس متكاملا لأنه لم يأخذ بملاحظات التعاونيين فيه لكنه مع ذلك جيد ، موضحا أنه مع تفعيل دور الرقابة أكثر من تشريع قوانين جديدة لان هذه التشريعات لا فائدة منها دون رقابة صارمة وعقوبة شديدة من قبل الشؤون تسهم في تطوير الحركة التعاونية وتحمي أموال المساهمين وهي برأيه أكثر فعالية من أية تشريعات جديدة