'دور القطاع الخاص في التنمية'

في إطار جهود اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في برامج التنمية الاقتصادية بدول المجلس، اتفق كل من الاتحاد ومؤسسة الخليج للاستثمار على دراسة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وقال الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي أن إعداد الدراسة يأتي استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود لتحويل مجلس التعاون إلى اتحاد خليجي، تجاوبا مع الظروف والمتغيرات في الواقع الاقتصادي الخليجي وأهمية ان يصبح القطاع الخاص الخليجي شريك اساسي في بناء القرار الاقتصادي، وان يتحول من دور المنفذ للتشريعات فقط إلى دور المبادر في صياغة هذه التشريعات التي تتعلق بالتنمية الاقتصادية.

وأوضح نقي أن الدراسة تهدف الى تقييم الدور الراهن للقطاع الخاص الخليجي في برامج التنمية الوطنية وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجية والخروج بتوصيات منهجية حول تطوير هذا الدور والرقي به إلى مستوى الشراكة الكاملة مع القطاع الحكومي في التنمية . كما تهدف الدراسة إلى تعزيز دور اتحاد غرف دول مجلس الخليجي في تمثيل القطاع الخاص وتعزيز دور الغرف الأعضاء في تمثيل القطاع الخاص في كل دولة من الدول الأعضاء ، ومنح هذه الغرف الصلاحيات اللازمة لأداء دورها المعهود في برامج التنمية الاقتصادية حتى تصبح صانعة للقرار الإقتصادي وإدارة الثروات . وستعمل الدراسة على مراجعة أنظمة وقوانين اتحاد غرف دول مجلس الخليجي والغرف الأعضاء ومدى ملاءمتها لأهداف وتطلعات القطاع الخاص.

وتقدم الدراسة عرض لنماذج من التجارب العالمية وتقييم الدور الراهن للقطاع الخاص في برامج التنمية الوطنية في دول المجلس وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجية في ضوء هذه التجارب للخروج بالدروس المستفادة في تطوير تجربة القطاع الخاص الخليجي .