بيان حركة العدالة والتنمية حول المصفاة الرابعة ( الزور )

 

إستغربت حركة العدالة والتنمية البطء الحكومي في التعاطي من ملف المصفاة الرابعة ( الزور ) رغم اللغط الكبير الذي يدور حوله منذ توقيعه خلال فترة حل مجلس الأمة ،مشيرة إلى أن التأخر الحكومي يحميل أكثر من علامة استفهام حول هذا المشروع وإجراءات ترسيته .

وقالت الحركة في بيان لها عقب إجتماع المكتب السياسي أمس أن المعلومات التي تنشر هنا وهناك في وسائل الإعلام وفي المنتديات حول قيام بعض المتنفذين بالاستحواذ على مناقصات المشروع جديرة بالرد الحكومي لكن الحكومة للأسف أتبعت طريق الصمت والتأجيل حتى كثر القيل والقال حول المشروع .

وأشارت الحركة في بيانها إلى أن منح شركة إستشارية تشرف على المشروع عقدا تنفيذيا من خلال التعاقد مع شركة وهمية تتبع للشركة الإستشارية تلاعب إذا كان صحيحا يتسحق المساءلة السياسية لوزير النفط المهندس محمد العليم ، موضحة أن المال العام خط أحمر لايمكن للشعب الكويتي السكوت عن العبث به مهما كانت النتائج .

وقالت الحركة أن إستعجال الحكومة في ترسية المناقصة على الشركات خلال فترة حل مجلس الأمة أمر يثير الشك بإعتبار أن الموضوع ليس مستعجلا وبالإمكان الإنتظار حت الإنتهاء من الإنتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة لكن الحكومة أدت بإصرارها على ترسية العقود إلى فتح باب الشك في مشروع يعد من أهم المشاريع التنموية في البلاد ، مشيرة إلى أن إختيار القائمين على المشروع لطريقة التقاعد من خلال ( زائد سعر التكلفة ) سيفتح المجال أمام تجاوزات أكبر من خلال فقدان السيطرة على مصاريف المشروع.

ودعت الحركة ديوان المحاسبة بإعتبارها الجهة التي تحظى بثقة الجميع المبادرة إلى دراسة عقود المشروع وتفاصيله وفيما إذا كان المشروع سار في قنواته القانونية الصحيحة أم كان هناك تجاوزات في ترسية عقوده ، مشيرة إلى أن تصريح الوزير العليم لا يكفي في تطمين الشعب الكويتي حول ما يجري بل يجب أن يسير الموضوع في قنواته الدستورية الصحيحة .