براءة وافد من تزوير اقرار استلام مديونية

وكان الادعاء العام قد اسند للمتهم انه ارتكب تزويرا في محرر عرفي ' اقرار استلام مديونية' بان اصطنع المحرر ونسبه زورا للمجني عليه وكان المحرر بعد تزويره صالحا لان يستعمل على هذا النحو .

 

وتتلخص تفاصيل الواقعه فيما ابلغ به وقرره وكيل ورقة المجني عليه من انه وبتاريخ سابق استصدر المتهم امر اداء كلي وذلك ضد ورقة المجني عليه بالزامهم بان يؤدوا اليه متضامنين مبلغ وقدره 170 الف دينار وحيث ان المتهم قام باصطناع اقرار استلام المديونية والتي على اثرها تم اصدار امر الاداء المذكور اعلاه وذلك من خلال اضافة عبارة ' والمبالغ النقدية لحين صرف قيمة الشيك ' الامر الذي على اثره تم الابلاغ عن الواقعه .

 

وحضر دفاع المتهم المحامي فيصل العتيبي امام المحكمة ودفع بالخطأ الفادح والتناقض في القيد الواصف والتراخي في الابلاغ وكيدية الاتهام وتلفيقه, وعدم معقولية تصوير الواقعة بالصورة التي وردت على لسان وكيل الشاكين وانتفاء اركان جريمة النصب المؤثمة بنصوص المواد 231 , 232 من قانون الجزاء . 

 

كما دفع العتيبي بانتفاء اركان جريمة التزوير المؤثمة بنصوص المواد 257 , ,258 من قانون الجزاء, وبطلان الدليل المستمد من تقرير الادلة الجنائية, وخلو الاوراق من ثمة دليل يقيني يثبت صحة الاتهام .

الآن - المحرر القانوني