الطريجي يسأل عن الـ B.O.T

وجه النائب عبدالله الطريجي سؤالاً لوزير المالية حول نظام الـ B.O.T وتعاقد وزارة المالية المتمثلة في إدارة أملاك الدولة أو الشركات التابعة لوزارة المالية أو أي جهة عامة على مشروع يدار وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية للدولة ، فيما يلي نص السؤال :

السيد / رئيـس مجلس الأمـــة                     المحترم
تحية طيبة .. وبعد ،،،
 
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية     المحترم
 
(  نص السؤال  )  
 
نصت المادة الرابعة من القانون رقم (7) لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل ( B.O.T ) والأنظمة المتشابهه على ما يلي ' لا يجوز لأي جهة عامة ولا الشركات التي تدير أملاك الدولة العقارية نيابة عنها اعتباراً من العمل بهذا القانون التعاقد مع أي مستثمر لمشروعات تقام على أملاك الدولة العقارية وفقاً لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية للدولة ( B.O.T ) أو وفقاً لأي نظام آخر متشابه إلا بعد عرض المشروع على اللجنة العليا وإجازتها للمشروع من جميع النواحي الفنية والمالية والبيئية وصدور قرار بالموافقة على طرح المشروع ' .
لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي :
-   هل تعاقدت وزارة المالية المتمثلة في إدارة أملاك الدولة أو الشركات التابعة لوزارة المالية أو أي جهة عامة على مشروع يدار وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية للدولة بعد صدور قانون رقم (7) لسنة 2008 الصادر في تاريخ 29 يناير 2008 ؟ فإذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بهذه المشاريع والجهة المتعاقدة وأسم الشركة التي تم التعاقد معها وتزويدنا بنسخة من العقد .
                             مع خالــص التحية ،،،     
 
                                                                              مقدم السؤال
                                                             د. عبدالله محمد الطريجي