الكندري يقترح قانون للمناقصات العامة

أعلن النائب د. عبدالكريم الكندري أنه تقدم اليوم باقتراح بقانون بشأن المناقصات العامة يتكون من 73 مادة بالاضافة إلى المذكرة الإيضاحية للقانون مبيناً بأن حوالي نصف قرن مضت منذ صدور القانون الحالي 37 لسنة 1964 لذلك صار واجباً تشريع قانون جديد يضع بعين الاعتبار التطورات القانونية والفنية في هذا المجال خصوصاً تلك المتعلقة بالحوكمة وتقنية المعلومات وإدارة المشاريع.

وأوضح النائب د. الكندري أن الاقتراح بقانون جاء بعد مراجعة للمشاكل العملية والفنية التي تواجه القانون الحالي بأخذ بعين الاعتبار انتهاج الدولة لسياسات إقتصادية تسعى إلى تشجيع الإستثمار الأجنبي و تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي إقليمي , فجاء الاقتراح الجديد بما يحقق المصلحة العامة و خلق بيئة محفزة للقطاع الخاص بما تتطلبه هذه البيئة من مرونة و شفافية مع ضمان الحفاظ على المال العام , و كذلك لمعالجة بعض القصور الذي لوحظ في هذا القانون خلال فترة تطبيقه على أرض الواقع على مدى الفترة الماضية.

وأضاف النائب د. الكندري أنه قد روعية أثناء صياغة الاقتراح الجديد جانب التوفير للدولة من ناحية و ضمان القدرة على تنفيذ المشروعات التنموية من ناحية أخرى و العدالة بين المتنافسين من ناحية ثالثة , كما حرص في ذات الوقت على تشجيع الإنتاج المحلي.