السواحل الخليجية تتعرض لضغوط من الأنشطة الاقتصادية

حذر الأمين التنفيذي للمنظمة الاقليمية للمحافظة على البيئة البحرية (روبمي) عبدالرحمن العوضي هنا اليوم من وجود ما ينذر بعدد من المشكلات البيئية في المنطقة البحرية.
وقال العوضي في ختام اجتماع الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في الدول المطلة على الخليج العربي اجتماعهم الوزاري ال16 للمنظمة الاقليمية للمحافظة على البيئة البحرية (روبمي) إن المشكلات البيئية تحتاج اهتماما أكبر للتنسيق وتعاضد الجهود بين الدول الأعضاء حيالها وأضاف العوضي في كلمته خلال الاجتماع الذي شارك فيه وفد من دولة الكويت تراسه مدير عام الهيئة العامة للبيئة صلاح المضحي أنه من المؤلم أن روية السواحل تتعرض لضغوط غير مسبوقة من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية مضيفا ان 'هذه الأنشطة المرغوبة في الشواطئ البحرية تؤدي إلى خلق خلاف أساسي حول مفهوم التنمية المستدامة'.
واعتبر أن أخطر ما يهدد شواطئ المنطقة هو أنشطة الردم والحفر التي أدت إلى تدمير الكثير من مواقع أشجار (المانجروف) والشعاب المرجانية وحشائش القاع ومناطق المد والجزر.
واكد أنه يمكن تفادي هذا التدهور عن طريق اتباع إجراءات قانونية وتنفيذ مبادئ الإدارة المتكاملة للشواطئ الساحلية واعتبارها من الأولويات التي يجب الأخذ بها لحماية تدهور شواطئ المنطقة.
ودعا العوضي الدول الأعضاء في المنظمة إلى الأخذ بالبعد البيئي للتغيرات المناخية مشيرا إلى وجوب أن يكون ركيزة لجميع البرامج والأنشطة في المنطقة.
واستعرض عددا من التغيرات المناخية مثل الاحتباس الحراري وارتفاع مستوى سطح البحر واختفاء بعض المناطق الرطبة وتدهور التنوع الأحيائي وغزو الأحياء الغريبة قائلا 'كل هذه تعتبر مؤشرات وإنذارات عن التدهور البيئي في المنطقة'.
وأكد 'استمرار غزو الأحياء البحرية للخليج العربي بسبب تزايد الأعداد الكبيرة من السفن والناقلات وما تحمله من مياه التوازن التي تفرغها في مياه الخليج' مشيرا الى ان 'أخطر نتيجة لهذه الظاهرة تهديد المد الأحمر لسواحلنا لمواسم مختلفة مما يؤدي إلى نفوق الأحياء المائية'.
وأشار العوضي إلى أن 'الرسوبيات في مناطق المياه الداخلية للخليج العربي تواجه تغيرا كبيرا في درجة الحرارة وبدأت تظهر الكثير من آثار التغير المناخي مثل ابيضاض الشعاب المرجانية في العام 2008'.
كما أشار إلى تكرار حدوث الأعاصير ومنها (غونو 2007) و(فيت 2010) التي أدت إلى حدوث دمار للشواطئ البحرية معتبرا ذلك 'إنذارا مبكرا يجب تداركه'.
وأكد أن 'إقرار الدول الأعضاء لبروتكول التنوع الأحيائي سيجيب على كثير من الأسئلة المتراكمة حول نقص بعض الأنواع ونفوق الكائنات الحية وتدهور الموائل البحرية وغزو الأحياء البحرية الغريبة'.
كما أكد أن إنشاء نظام الرصد البيئي المتكامل مع نظام مراقبة المحيطات العالمي سيساعد على تكوين إنذار مبكر متعدد الأغراض في المنطقة.
ونبه العوضي الدول الأعضاء في المنظمة إلى وجود العديد من العوامل المعوقة التي تؤثر في على تنفيذ برامج المنظمة مثل تأخر بعض الدول الأعضاء في سداد التزاماتها المالية في ميزانية المنظمة ما أدى إلى تراكم الالتزامات المتأخرة بسبب عدم دفعها غالبا بشكل منتظم وبالتالي تأخير تنفيذ البرامج والأنظمة المقر تنفيذها.
وكان الاجتماع قد استعرض أهم الموضوعات المتعلقة ببيئة الخليج العربي وسبل تسيير البرامج الهادفة والتنسيق بين الدول من أجل الحفاظ على بيئته.
وتناول حزمة من الملفات البيئية المهمة والمتعلقة بعناصر التقييم البيئي في الخليج العربي ونظم الإدارة البيئية والأنشطة المساندة وأنشطة مركز المساعدات المتبادلة التابع للمنظمة المعني بالتلوث البحري في الخليج وسبل التعاون الدولي والتطورات التي يشهدها الخليج العربي في الجانب البيئي.
وناقش الاجتماع التقرير النهائي عن الوضع الراهن للبيئة البحرية للخليج العربي والتقرير المالي للمنظمة وحصص الدول بها.
كما اطلع الاجتماع على مقترح إنشاء محطات لمكافحة التلوث والإنقاذ في المنطقة إلى جانب مناقشة مقترح تعديل البروتوكول الإقليمي ليتلاءم مع المتطلبات العصرية والتطور القائم ومراجعة تقارير الحوادث وأخذ العبر والإجراءات الاحترازية لمنع تكرارها وإنشاء محطات استقبال نفايات السفن.