النصف والطائرات الهندية!.. بقلم تركي العازمي

الراي

وجع الحروف  /  النصف والطائرات الهندية!

د. تركي العازمي

 

وقف النصف مدافعا عن الحكومة... كان وزيرا للمواصلات وآصبح رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للخطوط الجوية الكويتية وانتهى به المطاف بعد مؤتمره الصحافي حول صفقة الطائرات الهندية!
كانت الصفقة رؤية خاصة به كقيادي يمتلك صفة اتخاذ القرار لكن ما حصل لم يكن ضمن الأطر المتبعة في الفكر الاستراتيجي الجديث لغياب آهم عامل بها وهو «الاحتكام إلى حوكمة» وهي في طبيعة العمل المؤسسي تخضع لمعايير احترافية تخرج القرار القيادي بصبغة وصيغة مستوفية جميع الشروط التي ينبغي على القيادي الأخذ بها!
مسألة الطائرات الهندية التي لم تتم كانت سببا في إيقاف الكابتن سامي النصف عن العمل لأنه لم يتبع قياديا أطر الحوكمة قبل الصفقة (عملية التفاوض) وبعد التوصل إلى الاتفاق الذي لم يرَ النور! 
قيل إن المسألة مرتبطة بتوفير مبلغ مالي معين، وقيل انها مستعملة وقيل انها ستأتي ئ من مصنع الايرباص محدثة!
نعلم أن طبيعة اتخاذ القرار في مؤسساتنا تتأثر بعوامل عدة وحري بكل قيادي فهمها لأنها جزء من ثقافة المجتمع وأعتقد بأن مشكلة الخطوط الكويتية «معلقة» فلا هي خاصة ولا هي حكومية وتعتبر نموذجا غريبا في عالم الشركات الحديث لا سيما وأنها تعمل في سوق يشهد منافسة قوية بين شركات الطيران، والشركة الهندية تمتلك فيها خطوط الامارات نسبة 30 في المئة حسب ما تناقلته بعض الصحف وهناك تبعيات لقرار شراء الطائرات الهندية لم يحسب لها النصف حساباً شاملاً يمزج صفة الشركة الحكومية وطريقة عملها الخاص!
نتعلم من هذه الصفقة أن قدرة القيادي على اتخاذ القرار ما لم تكن محسومة وفق نظم حوكمة محددة سلفا فإن مصيرها الفشل ولنا في قضية «الداو» خير مثال!
بعض مؤسساتنا تجد فيها تغيير الرئيس أمرا شائعا ولا حماية للمؤسسات والعاملين فيها في بعض الحالات؛ لكن إذا ثبت بالفعل عدم إحاطة الوزير بالنسبة لحالة النصف، فإن قضية تأجير الطائرات الهندية تعتبر تبعات الأمر منطقية!
لذلك، أعتقد بأن الحكومة مطالبة بتجديد الدماء في ما يخص المناصب القيادية والولاء الذي يظهره بعض المرشحين للمناصب القيادية لا ينفع وتوفير «الفلوس» لا يجدي... إن الحكومة مطالبة بوضع حوكمة خاصة بعمل القياديين كي تخرج قراراتهم بشفافية واحترافية والولاء فقط كعامل للاختيار يعتبر نقصاً في عملية الاختيار السليمة!
نعلم أن الكويت غنية بكفاءات وطاقات لم تحسن الحكومة في اختيارها وما يحصل من صفقات تبرم أو «على وشك» لاقت الفشل لدليل على سوء الاختيار!
إذا كنا نريد للبلد النهوض فعلينا فهم الأيديولوجية والحالة المعنوية التي تحدد ميكانيكية اختيار القياديين والعمل على تصحيحها ومن ثم وضع حوكمة تمكن القيادي من اتخاذ قراراته من قاعدة أخلاقية احترافية كي لا يقال له «شكرا... قدم استقالتك»... والله المستعان!