الأساسية أقامت منتداها الرابع

تحت رعاية مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.احمد الاثري انطلق منتدى كلية التربية الاساسية بعنوان' دور التربية في مواجهة زيادة معدلات الجريمة' بحضور نائب المدير العام للخدمات الاكاديمية المساندة د.عيسى المشيعي الذي اناب راعي المنتدى و نواب المدير و عدد من قيادي الدولة والمهتمين بقضايا الجريمة واعضاء هيئة التدريس بالكلية.
وبهذه المناسبة افاد ممثل راعي المنتدى د. المشيعي بان المنتدى الرابع لكلية التربية الاساسية سيناقش مصطلحين مهمين جدا اولهما هو التربية والاخر هو الجريمة ،واننا في ادارة الهيئة نعلق الكثيرا من الامآل على هذا المنتدى وما سيخرج به من توصيات ، لاسيما الاستعانة بأهل الاختصاص في مجال التربية فهم القادرون على اعادة ضبط المعادلة المضطربة بشدة ،فكلما زادت معدلات التربية نقصت معدلات الجريمة او بعبارة اخرى (اسس مدرسة حقيقة ،تغلق سجنا حقيقيا).
واما عميد كلية التربية الاساسية أ.د عبدالله المهنا قال ان المنتدى يتناول قضية من اهم القضايا التي تشغل العالم الا وهي العلاقة المتعاكسة بين التربية باعتبارها اهم ادوات بناء المجتمع وبين الجريمة باعتبارها اخطر ادوات هدم المجتمع، وكذلك الاطلاع على الجهود التي تبذلها الدولة باجهزتها في التصدي لهذا الخطر ثم ربط ذلك بتقديم توصيف علمي منظم لدور التربية في خفض معدلات الجريمة باعتبارها تهديدا مباشرا ومتوازيا للمنظومة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في وقت واحد.
واضاف أ.د. المهنا بان تعقد العلاقات الانسانية المتسارعة في ضوء انتشار انماط جديدة من الجرائم كالجرائم الالكترونية والجرائم العلمية والجرائم الطبية وغير دلك من روافد الجريمة , آملا أن يخرج هذا المنتدى بنتائج من خلال التشخيص العلمي لهذه الجرائم. مثمنا دور مدير عام الهيئة بدعمه للكلية بنشاطاتها المختلفة شاكرا كل من ساهم بفكرة او بجهده في اعداد هدا المنتدى.

كما سيناقش المنتدى بمحاضراته العديد من المواضيع منها الدور التشريعي في مواجهة الجريمة والعنف لدى الشباب في المجتمع وكذلك الجرائم الالكترونية وتسليط الضوء على دور التربية والتعليم في مواجهة الجريمة من  منظور اجتماعي ونفسي , وكذلك الادوار الاعلامية والرياضية في مواجهة الجريمة،
وفي الختام  قام ممثل راعي الحفل بافتتاح المعرض المصاحب للمنتدى بمشاركة من مكتب الانماء الاجتماعي ووزارة الداخلية (ادارة مكافحة المخدرات وادارة حماية الاحداث) ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل ممثلة بإدارة رعاية الاحداث وكذلك الامانة العامة لمجلس الامة لإدارة الدراسات والبحوث.