العلوم الاجتماعية افتتحت مؤتمر 'التحديات والتحويلات'

افتتحت كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت جلسات مؤتمر 'التحديات والتحولات أمام دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي في العقد الحالي 2013-2020' خلال الفترة من 25 - 26 نوفمبر، بحضور عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت أ.د.عبدالرضا أسيري، ومجموعة من السفراء والهيئة الدبلوماسية بالكويت وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، على مسرح الشيخ عبدالله الجابر بالحرم الجامعي في الشويخ.

جلسة: التأثيرات والتداعيات السياسية والامنية

وفي هذا الصدد أوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات العربية المتحدة أ.د.عبدالخالق عبدالله أن دول مجلس التعاون الخليجي يؤثر ولا يتأثر بثورات الربيع العربي، حيث أطلقت الثورات العربية العنان لدول الخليج، حتى أصبحت مهمة على المستوى العربي والإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن إيران جار صعب، وقدر للمنطقة أن تجاور مجموعة من الدول ذات طابع يصعب التكهن بنواياها، حيث ستؤثر معاهدة جنيف تأثيراً على الخليج تأثيراً إيجابياً، مؤكداً في الوقت ذاته أن دول الخليج ستصبح أفضل حالاً في حلول عام 2020، حيث ستكون الكويت والخليج أكثر اندماجاً وذلك من خلال القراءات التاريخية التي حدثت على المنطقة.

وبدوره أشار عميد كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود بالرياض أ.د.صالح الخثلان إلى أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال دعم المؤسسات الحقوقية وتبني مفهوم شامل لحقوق الإنسان لأهمية ذلك في الحفاظ على الاستقرار السياسي، فضلاً عن القيام بالمزيد من الدراسات العميقة للتحولات العربية وموقع دول الخليج منها، مؤكداً أهمية العمل على استعادة حالة الاستقرار في دول الربيع العربي والعمل على منع تحولها لدول فاشلة وأرضي خصبة للحركات المتطرفة.

ومن جانبه قال رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت د.عبدالله الشايجي أن الخليج هو صاحب الفكر والمبادرات في المنطقة حيث تجلت صورتها في التطورات والثورات، وكان لها دور كبير في ظل هذه الأحداث، وأصبحت دول الخليج القلب بدلاً من الأطراف، مشيراً إلى أن لها قوة مؤثره، في الوقت الذي لا يوجد خطة وآلية للتعامل مع الثورات، مؤكداً أهمية الحذر من الدول المجاورة لما لها من أهمية مؤثرة على المنطقة، موضحاً في الوقت ذاته أن الخليج سيصبح أكثر قوة في عام 2020 وسيستقر النظام العالمي، والصين ستصبح الأولى اقتصادياً وسيتم استبدال النفط بالغاز، بالإضافة إلى بعض التطورات والتغيرات والتحولات في الجانب الاقتصادي والسياسي.

ومن جهته قال عميد كلية الشريعة (الأسبق) بجامعة قطر د.عبد الحميد الأنصاري أن الخليج هو الجزء السليم في الجسم البشري، حيث عبر أن الخليج هو الواحة المريحة والمنطقة الآمنة والمستقرة مقارنة بما حولها من دول في المنطقة، مشيراً إلى أن الخليج أصبح لاعباً مؤثراً، فلا يوجد مبرر للخوف والفزع من الربيع العربي، فالخليج هو من صنع الربيع العربي من خلال مواجهات أخطار خلال القراءات التاريخية، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية تقوية الجبهة الداخلية وتقويتها لمواجهة الأخطار الخارجية، بالإضافة إلى تفعيل مفهوم المواطنة لدى الأفراد لحل مشكلة الطائفية وأهمية الإستراتيجية لردع الإرهاب.

جلسة: التأثيرات والتداعيات الإقتصادية

وبدروه أوضح استاذ الاقتصاد بكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت أ.د.محمد السقا أن هناك تراجع في المستويات الاقتصادية في دول الربيع العربي، وذلك من خلال عدم قدرة القيادة السياسية على تحسين مستوى المعيشة للأفراد، وما حدث في مصر من ثورة لن يكون الأخير، لان الوضع الاقتصادي لا يميل إلى التوازن، موضحاً أن هناك سوء فهم للأفراد بالنسبة للاقتصاد حيث يجب أن يزيد الإنتاج ليزيد مستوى الدخل.

كما أشار إلى أن هناك حلقة خبيثة للربيع العربي تتمثل في ارتفاع درجة عدم الاستقرار السياسي، وانخفاض مستويات الاستثمار، وانخفاض معدلات النمو، وتراجع مستويات المعيشة، وارتفاع معدلات البطالة، موضحاً ان الناتج المحلي الاجمالي انخفض في دول الربيع العربي في اليمن وليبيا وتونس ومصر، خلال عام 2011، وزادت نسبة الاقتراض الحكومي، كما زادت حاجة تلك الدول للتمويل واستثمار هذا التمويل، فضلاً عن وجود عناصر عدم الاستقرار الاقتصادي، وعزا استمرار نفس الضغوط لتزيد من خلالها ثورات الربيع العربي في مصر.

ومن جانبه أكد استاذ الاقتصاد بكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د.عباس المجرن، أن هناك اعتماد مفرط على الثروة الناضبة (ايرادات النفط) في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أهمية ايجاد مصادر دخل بديلة، فالاستحقاقات والاعتماد على المصادر النفطية تتطلب خفض وترشيد المصروفات الحالية وتكثيف النشاط الرأسمالي وليس العكس، موضحاً أن هناك اختلاف بين درجة تفاعل دول مجلس التعاوت الخليجي مع الاستحقاقات، كما أن هناك زيادة في معدل النمو في الدول كثيفة الموارد أقل منها في دول قليلة الموارد، وأهمية تركز الثروات الهيدروكربونية بالنسبة لدولة الخليج.

ومن جهته قال الباحث الاقتصادي بدولة الكويت عامر التميمي ان الخليج يصدر يومياً 20 مليون برميل من النفط، حيث تشكل 24% من صادرات النفط من عالم، ودول الخليج لديها أكبر مخزون نفطي في العالم، وإن الوضع السياسي لدى دول المنطقة أصبح يؤثر على اقتصاد الخليج، حيث تلجأ الدول المتضررة سياسياً إلى الخليج للحصول على الدعم المالي، الأمر الذي سيترك أثراً سلبياً على المخزون المالي، مؤكداً أهمية البحث عن بديل للمقدرات النفطية.

وقال المستشار الاقتصادي من جامعة الإمارات العربية المتحدة د.محمد العسومي أن أصحاب الثورات العربية لا تملك رؤية في الجانب الاقتصادي، والأثر السلبي الذي ستتركه ثوراتهم، حيث أن هدفهم هو الوصول إلى القيادة السياسية، مشيراً إلى أن الثورات العربية استبعدت المهنيين من المناصب الاقتصادية، حيث ترك أثراً من خلال التدهور الاقتصادي، وتراجع في الانتاج وانقطاع الخدمات والهجرات السكانية وزيادة البطالة والانقطاع الجانب السياحي في بلدانهم، وأخيراً تدني مستويات المعيشة.

وأشار د.العسومي إلى مجموعة من التداعيات الإيجابية للثورات العربية لدى دول الخليج، والتي تتمثل في ارتفاع صادرات النفط، واستقطاب أيدي عاملة من الخارج، انتعاش المنتجات التجارية، كما أصبح الخليج مركز مالي اقتصادي عالمي، أما بالنسبة للتداعيات السلبية الذي تركته الثورات العربية للخليج فهي دعم الرواتب والأجور للعاملين في دول الثورات، وزيادة الإنفاق العسكري، وعدم استقرار التفاقيات المشتركة، وتراجع العائدات التجارية من دول الثورات.

جلسة: التأثيرات والتداعيات الإجتماعية

ومن جهته أوضح العميد المساعد للشؤون الأكاديمية والدراسات العليا بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت أ.د.حمود القشعان أن التأثيرات والتداعيات الاجتماعية التي تركتها التحولات في منطقة الخليج العربي تركزت على مجموعة التغيرات التي طرأت على معايير تكوين الأسرة، والتغير في سن الزواج، التغير في حجم الأسرة، والتغير في معاني السعادة الزوجية، وزيادة في معدلات الطلاق، مشيراً إلى أن الإعلام المحلي يقدم صورة سلبية للأسرة الكويتية والخليجية، وعدم وجود انسجام بين أصحاب التشريع وأفراد المجتمع، فضلاً عن التعتيم في المعدلات والأرقام الحقيقية للجوانب الإجتماعية في دول الخليج العربي.

ومن جانبها أوضحت الاكاديمية البحرينية د.منيرة فخرو أن مملكة البحرين لم تتعرض للربيع العربي لأن حركة الإصلاح التي حدثت لم تشتمل على جميع أطياف ومكونات المجتمع البحريني، ولكنها تأثرت من حركات الربيع العربي في المنطقة، حيث مرت البحرين بحالة عدم استقرار على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي، حيث ارتفعت نسبة البطالة، وفصل الطلبة من المدارس والجامعات، مشيرةً أن الحل تمثل في اجتماع الأطراف المتنازعة، ولم يتم التوصل إلى حل لأن المطالبات كانت تدور في حلقة مفرغة.

وبدورها أشارت أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د.مريم حسن الكندري أن المرأة لعبت دوراً ايجابياً مؤثراً في الحقل السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، وأن الصورة الماضية التي جعلت المرأة الفرد المهمش في المجتمع انعدمت، حيث أصبحت المرأة تشغل المناصب السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وصاحبة قرار في عديد من الجوانب المختلفة.

ومن جهته أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د.حسن جوهر أهمية الشريحة الشبابية في المجتمع، فهم نواة الحركات السياسية في الثورات العربية، ويمتازون بالجرأة والتحدي والشجاعة، ولهم دور في أي حراك سياسي واجتماعي واقتصادي، مشيراً أن الشباب مستقلين عن الحركات السياسية، وهم مختلفين ثقافياً عن الأجيال السابقة، موضحاً أن في عام 2020 ستزداد أعداد ونسب خريجوا المرحلة الثانوية إلى 10-15 مليون شخص، في الوقت الذي سيكون هناك ضغط على سوق العمل والاقتصاد، مؤكداً أهمية وجود خطط استراتيجية منعاً للوقوع في أي ثورة أو أزمة قد تواجه هذه الشريحة المهمة والكبيرة في مكونات المجتمع بدول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن تفعيل مفهوم المواطنة وأعطاء الشباب دورهم في المشاركة السياسية، والإلتفات إلى حاجاتهم المهمة في مجال التعليم والإسكان وغيرها.

وبدورها أكدت رئيس مركز دراسات وأبحاث المرأة بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت د.لبنى القاضي أن هناك ارتفاع في نسبة الإناث في الوظائف بالجهات الحكومية والقطاعات الخاصة، كما أن المرأة أصبحت تعمل في الوظائف ذات الطابع الطبي والهندسي والاقتصادي والسياسي والقانوني وغيرها من الوظائف التي لم تكن تعمل بها في وقت ماضي، موضحةً أن النمو السكاني السريع في دول مجلس التعاون الخليجي من أسرع معدلات النمو في العالم، بجانب جلب أعداد كبيرة من العمالة الوافدة، بالإضافة إلى التغير الاجتماعي الذي حدث عن طريق توفير التعليم للمواطنين أدى إلى زيادة نسبة الخريجين، ولكن نظرة المجتمع للوظائف المناسبة للمواطنين كانت ضيقة في البداية، بسبب العادات والتقاليد السائدة في المجتمع، ولكن ظهور الأسرة النووية ودخول التكنولوجيا في المجتمع أدى إلى تغيير فكرة المسؤولين عن تشغيل المواطنين.

ومن جهتها قالت استاذ العلوم السياسية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.وفاء العرادي أن تأثير الوطن العربي على منطقة الخليج يشير إلى قضية الثورات العربية التي اكتسحت الوطن العربي في دول مثل مصر وليبيا وسوريا وتونس وتغيير الأنظمة كما هو في العراق، وعند أخذ منطقة الخليج العربي نرى فقط أن الثورة حصلت في البحرين وذلك لأسباب وقضايا تختلف عن نظيراتها في الوطن العربي، ويسود منطقة الخليج التذمر من الوضع السياسي في بعض البلدان ولاسيما في وطننا الكويت لكن يبقى أن قضية الثورة من الصعب أن تحصل كما حصلت في الوطن العربي وذلك لاختلاف المعطيات المادية والعسكرية والوطنية.

وأشارت د.العرادي إلى أن هناك عدة جوانب يمكن أن ندرسها ونشخصها في حالة المرأة الكويتية مثل الحياة الاجتماعية، الأسرية، سوق العمل، الحقوق المدنية، المواطنة، المشاركة السياسية، عند تحليل ثقافة ونسيج المجتمع الكويتي على وجه التحديد نجد أن هناك عوامل مثل العادات والتقاليد، الأعراف، الدين، قلة الوعي السياسي، الجانب التعليمي والتثقيفي، تقبل مبادئ كالعلمانية في القضايا المدنية، مبدأ الثقة بالنائب، الإيمان بأهمية المرأة كمورد بشري، كل تلك العوامل مجتمعة من شأنها أن تقلل فرص وجود المرأة نيابيا، بالإضافة إلى الثقافة السائدة على الرغم من التطور الاجتماعي في الأسر الكويتية لاتزال تتحفظ على دور المرأة سياسيا ونيابيا، والنظرة التقليدية للمرأة سواء في دورها الاجتماعي أو المهني لا يزال يجهل أهمية المرأة كمورد بشري اقتصادي. وبالتالي إقصاء المرأة من المعترك السياسي المهني يقلل كفاءة العمل السياسي بنسبة تتراوح بين 45-50% حسب نسبة النساء في المجتمع الكويتي، ولا يزال أصحاب المدارس الداعية إلى تحجيم دور المرأة على أساس ديني مسيطرة بل ومتأصلة إلى حد الرفض من الخوض النساء الانتخابات أو المشاركة تحت بند الولاية العامة، وعليه أي ثقافة مغايرة غير تقليدية ستكون بالطبع مرفوضة.

وأوضحت أنه يمكن المساهمة في رفع نسب التمثيل النسائي وتحسين الوضع السياسي النسائي في الكويت من خلال: التمويل الانتخابي، الإيمان بالدور النسائي من قبل النساء قبل الرجال وذلك من خلال فهم وإدراك دورهن في الحياة السياسية وكمورد بشري اقتصادي في الدولة، طرح مستقبلي للأحزاب السياسية ذات القوائم المغلقة، طرح قانون الكوتا النسائي المؤقت إلى حين ترسيخ التوعية والثقافة السياسية بأهمية الوجود النسائي النيابي، والالتزام بالأجندة السياسية بالنسبة للمرشحات والنائبات لعدم زعزعة الثقة الجماهيرية.