إلزام قناة بـ 10 الاف لـ' شركة اعلانية '

الزمت المحكمة الكلية الدائرة تجاري كلي برئاسة رئيس الدائرة طلال المعجل قناة تلفزيونية بأن تؤدي الى شركة اعلانية مبلغ 10 الاف دينار تعويضا لها لاخلال الاولى بالتزاماتها بالعقد .
 
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع الشركة الاعلانية المحامي عايد مهدي الرشيدي مؤكدا ان موكله بموجب عقد اتفاق اتفق مع القناة على انه لما كان يمتلك اجندة ومعدات تصوير وعلى ابداء القناة رغبتها في تنفيذ اعمال جرافيك لمسابقة لعرضها على شاشة القناة الخاصة والمملوكة لها بقصية اجمالية قدرها 10 الاف دينار وقامت بسداد مبلغ 5 الاف دينار ولم تقم بسداد المتبقي .
 
وطالب الرشيدي في دعواه القضاء بحالة الدعوى لمكتب الخبراء لندب احد الخبراء لبيان ما اذا كان المدعي عليه قام بسداد المبالغ المالية المستحقة عليه وبالتزماته الواردة بالعقد مع بيان كافة الاضرار التي لحقت بموكلي من جراء اخلال القناة بالتزاماته مع الزامها بالمصروفات واتعاب المحاماة الفعليه .
 
وقال عايد الرشيدي ان الثابت بالاوراق من تقرير الخبره المودع ملف الدعوى والذي تطمئن اليه المحكمة لسلامة ابحاثه واسسه وتعتبره مكملا لاسباب خكمها وقت ثبت منه انه بشأن مبلغ 3 الاف دينار فيعتذر على الخبرة تقدير قيمة يستحقه موكلي من المبلغ حيث ان ذلك يتطلب القيام تقدير الاعمال وهو الامر الخارج عن نطاق تخصص الخبره والذي يتعين على المحكمة الفصل بالموضوع .
 
وانهى الرشيدي ان عمل  الخبير احد عناصر الاثبات في الدعوى لمحكمة الموضوع الاخذ به محمولا على اسبابه مادامت سائغة لها اصلها الثابت في الاوراق ويؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها فاذا ما رأت في حدود سلطتها التقديرية الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة اسبابه فانها لاتكون ملزمة من بعد بالرد استقلال على الطعون الموجهة اليه لان في اخذها محمولا على اسبابه مايفيد أنها لم تجد تلك الطعون مايستحق الرد باكثر مما تضمنه التقرير .