أزمة البلدية تحتاج حلولاً سريعة بلا تسويف أو مجاملة.. الطراح ناصحاً

القبس

من الذاكرة  /  غفر الله لمن أيقظ الفتنة!

خالد أحمد الطراح

 

لا يمكن تسطيح الأزمة الأخيرة التي أشعلتها البلدية، وهي في الحقيقة استفزاز لمشاعر إخواننا الشيعة، الذين نأمل منهم التأني في رد الفعل والتوسم بالحكمة. فالفتنة - التي ربما يجهل معانيها القائمون على جهاز البلدية والوزير نفسه - يمكن أن تجرنا جميعا، سنّةً وشيعةً، إلى أتون التطاحن المذهبي، في الوقت الذي نحن ما أحوجنا الى أن نصفّ صفّاً واحدا لإنقاذ البلد من حالة الفوضى السياسية المسيطرة عليه.

في الواقع، لا أجد مبررا لإجراء التحقيق في مسائل وأزمات واضحة وضوح الشمس، فالعلاج يتطلب قرارا حاسما وسريعا، وليس تسويفاً في الإجراءات التي قد تتيح لمن يريد أن يصطاد في الماء العكر فرصة ذهبية. إن خيام العزاء الحسينية ليست ظاهرة جديدة، وليست ممارسة حديثة على المجتمع.

كما أنني لا أرى مسوغا لما يتردد عن استقالة الحكومة، فهناك مسؤولون - وفي مقدمتهم وزير البلدية والمدير العام - ينبغي إعفاؤهم من مناصبهم، لأنهم مُساءلون سياسيا وقانونيا، عما حصل، وأي تبرير من أي منهم لا يغير في حقيقة الأزمة التي تسبب فيها جهاز البلدية. فإزالة خيام العزاء الحسينية لأي سبب كان لم يكن قرارا ينم عن الوعي والإدراك لتداعيات أزمة كهذه، وفي هذه الحالة لا بد من إطفاء نار الأزمة بإعفائهم من دون الانتظار إلى الاستجواب البرلماني.

أكثر ما أخشاه من الاستمرار في سيناريو التحقيق، أن تأتي النتيجة بعكس التوجه نحو معالجة الأزمة، فمن المحتمل أن تدين اللجنة جهاز البلدية والقائمين عليه، بدءا من الوزير والمدير العام وغيرهما، بسبب عدم التعامل بحكمة في قضية مذهبية وممارسة تجري كل عام في شهر محرم، الأمر الذي ربما يستدعي إحالتهما إلى النيابة، حيث إن من الممكن ترجمة إجراءات البلدية على انه تعمد أو انتقائية في تطبيق القوانين.

قوانين البلدية واضحة، وهناك مخالفات جسيمة في كل مكان من دون الحاجة الى تسميتها الآن، إلا أن معالجة هذا التصرف تكمن في الإعفاء، فالإطالة من الممكن أن تحول المشهد إلى فرز واصطفاف مذهبي في مجلس الأمة وخارجه.

نحن بحاجة إلى تعزيز مبدأ المساءلة السياسية، فالاستقرار والوحدة الوطنية يستدعيان الجرأة في القرار والمواجهة، لعلنا نتجاوز الوضع الحالي والاحتقان السياسي بسلام.. إن شاء الله.