(تحديث2) مصر: الاستفتاء على الدستور يناير المقبل

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المصري القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق أول عبدالفتاح السيسي هنا اليوم أن القوات المسلحة ماضية في 'تطهير سيناء من العناصر الاجرامية'.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ.ش.أ) أن الفريق أول السيسي شدد خلال الندوة التثقيفية السابعة التي نظمتها ادارة الشؤون المعنوية بحضور عدد من القادة والضباط وضباط الصف للقوات المسلحة أن محاولات التخريب والتدمير واستهداف الجيش والشرطة لن تنال من عزيمة وإصرار وصلابة القوات المسلحة.
واضاف ان الحملة ماضية 'دون تهاون أو تفريط أو تسامح وأنها ستتصدى بكل قوة وحسم ضد من يحاول رفع السلاح في وجه القوات المسلحة والشرطة'.
وقال ان القضية العادلة التي تؤمن بها القوات المسلحة يجعلها تقف على أرض صلبة في مواجهة كافة المخاطر والتحديات للحفاظ على بقاء مصر آمنة ومستقرة مهما كلفها ذلك من تضحيات.
وأشار إلى أن هناك العديد من الاجراءات التي تتم لتصحيح المسار الديمقراطي واقامة نظام يرضي جميع المصريين وأن ما تمر به مصر من تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية تحتاج منا الى الجهد والارادة والفهم الحقيقي لمتطلبات هذه المرحلة.
ووجه الفريق أول السيسي نداء الى كافة القوى والتيارات السياسية والوطنية ووسائل الإعلام للعمل على دفع المسار السياسي بقوة والبعد عن الانقسام والخلاف وعدم التمسك بمعايير واعتبارات لا تتماشى مع الواقع الذي تعيشه مصر وما تواجهه من مخاطر وتحديات.
وأضاف أن القوات المسلحة ليس لها مطمع سوى حماية الوطن واستقراره والانتهاء من الدستور الجديد وانتخاب برلمان ورئيس يعبر عن كل المصريين وفقا لخارطة المستقبل.
حضر الندوة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق صدقي صبحي وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قادة وضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحة.
وتشن القوات المسلحة المصرية حملة عسكرية في سيناء لتطهيرها من العناصر الاجرامية على خلفية الهجمات التي تستهدف جنودها والتي خلفت عشرات القتلى والجرحى وكان آخرها استهداف سيارة ملغومة حافلتين تقلان جنودا بمحافظة شمال سيناء في 20 سبتمبر الجاري ما اسفر عن مقتل عشرة جنود واصابة 35 آخرين.
كما سبق ان تعرض مقر النيابة العسكرية بالعريش لعدة هجمات بأسلحة آلية وعبوات ناسفة وأغلقت سلطات الأمن في سيناء الميدان الذي يقع المقر في نطاقه قبل نحو أسبوعين وشرعت في تشييد جدار أمني حول المقر.

7:02:01 PM

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الشرطة المصرية أطلقت الغاز المسيل للدموع، وفرقت احتجاجاً لطلاب جامعيين، 'تحدوا قانون تنظيم التظاهر'، الذي تم إقراره أمس الأحد.

ونظم طلاب في جماعتي الأزهر وأسيوط في محافظة أسيوط جنوبي القاهرة، احتجاجاً في تحد للقانون الجديد ورددوا هتافات مناوئة للجيش والشرطة.

28:14 PM

أعرب رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي هنا اليوم عن توقعه بأن تجرى عملية الاستفتاء على الدستور في بلاده خلال النصف الثاني من يناير المقبل.
ودعا الببلاوي في تصريحات صحافية بثتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المواطنين الى المشاركة في عملية الاستفتاء مؤكدا أن خارطة الطريق تسير وفق الجدول الزمني الذي تم اعلانه.
وأكد أن أخطر اللحظات خلال الشهور القادمة تتمثل في الاستفتاء على الدستور مشيرا إلى أن مصر تمر حاليا بمرحلة نقاهه بعد أن حققت ازدهارا كبيرا خلال المرحلة الماضية على صعيد الأمني والسياسي والاقتصادي.
وقال إن 'خصوم مصر يصوبون أشد أنواع النيران لها لأنهم يعرفون أنها سوف تستعيد عافيتها'.
وأكد انه لا يوجد اقتصاد بدون أمن وبيئة سياسية مستقرة في الحاضر وفي المستقبل مشددا على أن العمل على تحقيق الاستقرار الأمني ليس لاعادة الأمن للمواطن فقط ولكن أيضا لتهيئة الجو للعمل الاقتصادي.
ولفت الببلاوى إلى أن مصر حققت خطوات هامة وناجزة على صعيد الامن الا أنه توقع حدوث مناوشات وقلاقل من مناوئي النظام. وحذر من أن 'ما يقوم به هؤلاء المناوئون من عمليات ارباك الهدف منها احداث عدم ثقه بين الأفراد والسلطة واضعاف الثقة بين الحكومة والمواطنين' معربا عن أسفه من 'أن البعض وقع ضحية لهذه المخططات التى يريد مروجوها افساد الجو العام '.
وعلى الصعيد الاقتصادي لفت الببلاوي الى أن حكومته خصصت حزمة اقتصادية بلغت 29 مليار جنيه (الدولار يساوي 9ر6 جنيه تقريبا) اضافة الى الدعم الذي قدمته الكويت والامارات والسعودية لدفع الاستثمار والمشروعات في مصر.
وأضاف أن 5ر4 مليون من العاملين في الجهاز الاداري للدولة سيستفيدون من زيادة في الحد الأدنى للدخل ستطبق اعتبارا من يناير المقبل. وجدد تأكيده بأنه لن يتم الغاء الدعم ولكن سيتم ترشيده ليصل الى مستحقيه قائلا انه 'لا توجد دولة في العالم لا يوجد بها دعم ولكن بالحدود المقبلولة ومصر تجاوزت هذه الحدود.' ومن ناحية أخرى قال الببلاوي عقب لقاء اليوم مع المدير التنفيذي للبنك الدولى مرزا حسن إن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي واعادة تنشيطه بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وضخ استثمارات محلية.
وشدد على الأهمية التى توليها مصر لعلاقتها بكل من البنك وصندوق النقد الدوليين معربا عن تطلعه لتطوير التعاون معهما خلال الفترة المقبلة.
من جانبه شدد المدير التنفيذى للبنك الدولي على أن البنك يتعامل مع الشأن المصرى بتفهم كامل وايجابية ما ينعكس فى حرصه على التنسيق مع القاهرة لبحث المشروعات المستقبلية التي تحتاج الى تمويل من جانب البنك.

ومن جانب أخر قال وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم هنا اليوم إن قانون تنظيم حق التظاهر الذي صدر أمس 'لا ينتقص من حق المواطنين في التعبير السلمي عن الرأي' .

ونقل بيان أصدرته وزارة الداخلية المصرية عن إبراهيم القول خلال لقاء مع كبار مساعديه والقيادات الأمنية المعنية لبحث تطبيق القانون إن التشريع الجديد 'كفل للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية والانضمام إليها وفقا لأحكام وضوابط القانون' .

وشدد على ضرورة الالتزام بدقة تنفيذ وتفعيل مواد القانون والتعامل الفوري مع الإخطارات التى تتلقاها الأقسام ومراكز الشرطة وقيام مديري الأمن بالتنسيق مع المحافظين لتحديد أماكن التظاهرات للتعبير السلمي عن الرأي بدون إخطار وفقا للقانون.

ولفت أيضا الى قيام قطاعات وزارته بإعداد الخطط اللازمة لتأمين المظاهرات وعدم التأثير على الحركة المرورية بالطرق والمحاور بما لا يخل بمصالح المواطنين مؤكدا أهمية التزام القوات بالإجراءات والوسائل التى حددها القانون فى التعامل مع التظاهرات 'إذا خرجت عن السلمية'.
وأعرب إبراهيم عن ثقته في تعاون المصريين مع الأجهزة الأمنية من أجل التطبيق الأمثل لكافة بنود القانون ومواصلة رجال الشرطة اداء مهامهم فى سبيل تحقيق رسالتهم نحو أمن البلاد.
وكان الرئيس المصري عدلي منصور اصدر أمس قانونا بشأن تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية تضمن العديد من الاجراءات والضوابط التنظيمية والمحظورات مثل الاجتماع لاغراض سياسية فى اماكن العبادة.
وحظر القانون حمل اي اسلحة او ذخائر او العاب نارية او مواد حارقة او ما يعرض الافراد والمنشأت والممتلكات للضرر وكذلك ارتداء الاقنعة لاخفاء الوجه والاخلال بالامن العام والنظام العام او تعطيل الانتاج او تعطيل حركة النقل والمرور او الاعتداء على الارواح او الممتلكات العامة والخاصة.