التربية: قرار وزاري بشأن نظام شغل الوظائف الإشرافية
شباب و جامعاتنوفمبر 25, 2013, 1:53 ص 1559 مشاهدات 0
اصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف قراراً وزارياً رقم 321 لسنة 2013 م بشأن نظام شغل الوظائف الإشرافية بالوحدات التنظيمية والجهات التابعة لوزير التربية حيث يتوجب على رئيس الجهة ابلاغ ادارة الموارد البشرية عن الوظيفة الشاغرة خلال مدة لا تزيد عن اسبوعين من تاريخ شغرها .
كما أن على إدارة الموارد البشرية اعداد اعلان عن الوظيفة وارساله الى وكيل الوزارة للتوقيع عليه واصداره خلال اسبوع من تاريخ استلام كتاب الجهة وتقوم ادارة الموارد البشرية بعد ذلك باستلام الطلبات من المتقدمين للوظيفة المعلن عنها خلال مدة لا تزيد عن اسبوعين من تاريخ نشر الاعلان.
وذكر الحجرف في القرار على ضرورة التدقيق في الطلبات من قبل ادارة الموارد البشرية خلال مدة لا تزيد عن اسبوعين من تاريخ انتهاء استلام الطلبات بالتدقيق على مستندات المتقدمين و تسجيل البيانات والملاحظات وارسال كشف بأسماء المستوفين للشروط مع كافة المستندات الى رئيس لجنة المقابلات وصورة عنها الى رئيس الجهة التابع لها الوظيفة الشاغرة.
من ثم تشكل لجنة لأجراء المقابلات للمرشحين المتوافرة بشأنهم شروط شغل الوظيفة المعلن عنها مثل وظيفة أمين عام أو مدير حيث يشكل الوزير لجنة المقابلة برئاسته و عضوية كل من وكيل الوزارة و الوكيل المساعد للشئون القانونية وأثنين من الوكلاء المساعدين يختارهم الوزير.
واما بالنسبة لوظيفة مراقب و ما في حكمها يشكل وكيل الوزارة لجنة المقابلة برئاسته وبعضوية كل من رئيس الجهة أو الامين العام أو المدير - حسب المسمى الوظيفي – بالاضافة الى مدير ادارة الموارد البشرية واحد مديري ادارات قطاع الشئون القانونية و مدير الادارة التابع لها الوظيفة الشاغرة فإذا كان رئيس الجهة مدير ادارة يضم للجنة أحد مديري الادارت المركزيو يختاره وكيل الوزارة.
وفيما يتعلق بوظيفة رئيس قسم ومافي حكمها يشكل رئيس الجهة أو الأمين العام أو مدير الإدارة – حسب المسمى الوظيفي – لجنة المقابلة برئاسته وعضوية أربعة مراقبين من مراقبي الإدارات المركزية ويكون أحدهم المراقب الذي تتبعه الوظيفة الشاغرة.
في حال تعذرالأنتهاء من الأجراءات وفقا للمواعيد المشار اليها بهذا القرار يتم رفع الأمر الى الوزير بالأسباب للنظر واعتماد فترة تمديد المواعيد ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 20/11/2013م ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
تعليقات