خليل عبدالله: الوزيرة رولا تحاول التهرب من الاستجواب

رد النائب خليل عبدالله على استيضاحات وزيرة التنمية د. رولا دشتي، مؤكدا العبدالله ان الاستجواب واضح ولكن هذه محاولة من الوزيرة للتملص من محاور الاستجواب ووضع محددات له تتنافى مع شفافية المواجهة، فيما يلي نصه:

معالي الأخ / مرزوق علي الغانم     الموقر
رئيس مجلس الأمة
تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لمعاليكم الرد على الاستيضاحات المقدمة من وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية والمتعلقة بصحيفة الاستجواب المقدم لها من قبلنا.

وتقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير ،،،

د. خليل عبدالله علي
عضــــو مجلــــس الأمــــة

الرد على البنود محل الاستيضاحات المقدمة من وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

* ابتداء يجب التأكيد على أن الموضوعات المشار إليها في صحيفة الاستجواب ليست بحاجة إلى المزيد من البيان والتوضيح، خصوصا وأن المادة 134 من اللائحة الداخلية تنص على أن : ' يقدم الاستجواب كتابة للرئيس، وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها'، ومن الواضح بأن الاستيضاحات المقدمة بشأن الأسئلة الواردة ببنود محل الاستجواب المقدم إلى وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية ما هي إلا محاولة للتملص من محاور الاستجواب ووضع محددات له تتنافى مع شفافية المواجهة، بل ومحاولة تقمص دور القائم بالاستجواب عبر التخفي خلف ستار تقديم أسئلة تم تفصيل محتوياتها ومضامينها في محاور الاستجواب. إلا أننا، ومن منطلق سد الذرائع، نورد لعنايتكم الرد على الاستيضاح على النحو التالي -:

* تضمنت الأسئلة رقم (1 و7 و9 و11 و12) بنودا تتعلق بالمخالفة لما ورد بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 وتعديلاته بشأن الخدمة المدنية والتي تنظم العمل بالجهات الحكومية، وحقوق الموظفين، وما ورد بإختصاصات كل منهم وفق الهياكل التنظيمية المعتمدة للجهات والتي يشرف عليها وزير الدولة لشئون مجلس الامة ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية، وتتضمن هذه المخالفات، على سبيل المثال لا الحصر، الإحالة الجماعية للموظفين إلى التحقيق عبر تشكيل لجان تحقيق غير محايدة بسبب إبدائهم الرأي حول الممارسات التعسفية من قبل الوزيرة (راجع ص 11 من صحيفة الاستجواب)، ومنح مكافآت الأعمال الممتازة دون قواعد معلنة في مواعيد تسبق بدء مدة التقييم، كما قامت الوزيرة بالتحول من الإشراف على الأعمال في بعض الجهات التابعة لها إلى ممارسة الأعمال التنفيذية بنفسها واستبعاد دور القياديين في تلك الجهات، والنقل التعسفي والتدوير المخالف لقواعد العمل دون مراعاة الأساليب الإدارية الصحيحة الواجب اتباعها، وذلك وفق الإختصاص الوارد والتدرج في المسئولية الإدارية.

* السؤال رقم (4) هو متصل بذلك بما هو مذكور في تقارير الجهات الرقابية على أعمال الجهات التابعة للوزير مثل ما تضمنته تقارير ديوان المحاسبة، والتي تلقتها الجهات التابعة للوزيرة.

* تضمن السؤال الاستيضاحي رقم (2) الاستفسار عن النصائح التي تم تقديمها بشأن إعداد الوثائق التنموية بالمخالفة لمواد قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، ويقصد بها تحديدا الخطة السنوية للعام 2013/2014 وبرنامج عمل الحكومة الاخير الذي تم إعداده بخلاف الإجراءات التنظيمية للعمل الداخلي والتسلسل الإداري .

* تضمن السؤال رقم (3 ، 6 ، 13) مواطن العجز والتظليل في برنامج عمل الحكومة ونود الإفادة عنه بالرجوع لبرنامج العمل والحقائق الماثلة في الواقع والتقارير الدولية.
وتناول السؤال رقم (5 و8) نتائج التصريحات التي قامت بها الوزيرة إلى وسائل الإعلام بشأن الوضع التنموي الكويتي والتفاخر بالمراكز المتقدمة للتنمية إلا أن ذلك يعد تناقض واضح وفق التقارير الأخرى الدولية وتصنيفاتها مما له الأثر السلبي البالغ على سمعة ومكانة دولة الكويت.
تناول السؤال رقم (10) الاستفسار عن وسائل الإعلام التي تم منعها، ونورد على سبيل المثال لا الحصر منع وسائل الإعلام من الدخول لمبني الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لتغطية وقائع نقل وجهات نظر الموظفين عن القرارات التعسفية للوزيرة.
تضمن السؤال رقم (14) طلب معلومات عن أوجه الإخفاق في تحقيق خطة التنمية، وبهذا الشأن نذكر الوزيرة بضرورة قراءة سياسات وأهداف الخطة الإنمائية للأعوام (2010-2011 / 2013-2014) ومشاريع الخطة السنوية (2012 / 2013) ومقارنتها بالواقع وذلك بغية التعرف على الإخفاقات في تحقيق الخطة.

* أما السؤال الأخير رقم (15) والذي يتناول موضوع عدم الاعتراض على القرارات الحكومية التي لاتتوافق مع خطة التنمية، وتطلب الوزيرة تحديدها. فأن ذلك يدل إما عن جهل أو عدم الاكتراث بالقرارات الحكومية الصادرة بشأن سياسات وأهداف ومشاريع خطة التنمية وإيقاف العديد منها دون اعتراض يذكر، لذلك نحيلكم إليها للتعرف على آخر المخالفات والتي سنبينها لكم في جلسة الاستجواب.

وجه النائب خليل عبدالله سؤالا برلمانيا للوزيرة رولا دشتي عن البرنامج الإنمائي والمناقصات والمشاريع، فيما يلي نصه:

السيـد رئيـس مجــلس الأمـــة   الموقر
تحـيـة طيـبـة وبعـد ،،،،

برجاء توجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير الدولة لشئون مجلس الأمة            ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية         المحترم

(نص السؤال)
يرجى إفادتي بالآتي :
أولا: نمى إلى علمي بأن وزيرة التنمية قد أمرت بإلغاء ممارسة أو مناقصة طرحت عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتخص مجلس التخصيص بعد أن تم تقديم العطاءات وفضها وتقييمها، وعليه أرجو إفادتي بالتالي:

* هل بالفعل قد تم ذلك؟
* من الشركة التي فازت بالمشروع حسب التقييم الذي اجري؟
* ما هي الأسباب التي أدت لإلغاء المشروع؟ وهل مجلس التخصيص له رأي بذلك، وإذا كان له رأي فأرجو تزويدي بجميع الوثائق والمراسلات التي تمت؟
* ما هو دور شركة مونيتور جروب في إعداد وثيقة المشروع والشروط المرجعية له؟
* هل كانت الأسباب طارئة قبل فض العطاءات أم بعدها؟
* هل تم إعلام الشركة التي فازت بالمشروع بأنها قد فازت وتم إلغاء المشروع؟
* ما هي الشركات التي تقدمت للمشروع؟ وهل من بينها شركة مونيتور جروب؟ وما هي العطاءات المالية التي تقدمت بها الشركات المتنافسة؟
* من هم الأعضاء الذين شاركوا بالتقييم؟ وما هي أسمائهم وصفاتهم الوظيفية؟
* هل إجراء الإلغاء بعد التقييم يعتبر مخالفا لمبدأ الشفافية والمعايير الأخرى التي يتبعها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ونظم التناقص في دولة الكويت؟
* ما هو رأي مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهذا الإجراء؟ وهل يتوافق مع النظم التي تتبعها منظومة الأمم المتحدة بهذا الشأن؟

ثانيا: أرجو تزويدي بالمعلومات التالية الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي:

* جميع المشاريع التي تمت عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال السنتين الماضيتين.
* هل يخضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى رقابة ديوان المحاسبة؟ وإذا كان الجواب بالنفي فما هي الأسباب؟ وهل هناك رقابة من أي نوع لهذا البرنامج؟
* هل تم تعيين أي من خبراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مكتب الوزيرة أو أي من المؤسسات التي تشرف عليها دون إعلان؟ إذا كان الجواب بنعم فأرجو تزويدي بالأسباب، وهل ينسجم ذلك مع معايير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؟
* ما هي الأسباب التي أدت لنقل أو استقالة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأخير؟ وهل كانت هناك أي اختلافات مع الوزيرة؟إذا كان الجواب بنعم فأرجو تزويدي بموضوعات تلك الخلافات والمراسلات التي تمت بين مدير البرنامج والوزيرة.
* ما هي ميزانية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؟ وما هي المصروفات التي تمت خلال الأعوام الخمسة الماضية؟ أرجو تزويدي بجميع المصروفات الفعلية في كل سنة على حدة خلال السنوات الخمسة الماضية.
* هل تم إلغاء أي مشروع أو وثيقة تخص ديوان المحاسبة؟ إذا كان الجواب بنعم فأرجو تزويدي بالأسباب ونوع المشروع وما هو رأي ديوان المحاسبة.
* أرجو تزويدي بجميع المؤسسات والجهات الحكومية وغيرها التي استفادت من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الخمسة سنوات الماضية مصنفه سنويا، وما هي أسماء تلك المشاريع وميزانياتها وطريقة التعاقد مع الجهات التي أدت تلك الاستشارات إذا كانت شركات أو أي جهات متخصصة؟
* ما هي الأسباب التي جعلت الوزيرة تنقل تبعية إدارة التعاون التنموي لمكتبها بعد ما كانت تابعة لمكتب الأمين العام؟
* هل أعطت الوزيرة أي تعليمات شفوية لإدارة التعاون الفني او مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؟ إذا كان الجواب بنعم فأرجو تزويدي بقائمة تتضمن تلك التعليمات، والأسباب التي جعلتها تقدمها بشكل شفوي.
10-أرجو تزويدي بنسخ من جميع المراسلات التي تمت بين وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية الحالي ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي.

مقدم السؤال
النائب/ د. خليل عبدالله

وجه النائب خليل عبدالله سؤالا للوزير الحجرف عن مناقصات جامعة الكويت، فيما يلي نصه:

السيد رئيس مجلس الأمة            الموقر
تحية طيبة وبعد ،،،


يرجي التكرم بتوجيه الأسئلة التالية إلى السيد / وزير التربية ووزير التعليم العالي                       المحترم

(نص السؤال)
يرجي تزويدنا بالآتي :-

* متى تم تعديل لائحة المناقصات بجامعة الكويت، وما هي الأسباب التي دعت إلى تعديلها وإضافة المادة 5 مكرر إليها، وما هي أسماء الأعضاء في هذه اللجنة مع تبيان مراكزهم الوظيفية، ودرجاتهم العلمية إذا كانوا أعضاء هيئة تدريس، وتخصصاتهم الدقيقة والعامة وعلاقة ذلك بمناقصات الجامعة، وسنوات خدمتهم بالجامعة منذ أن عينوا كأعضاء هيئة تدريس، وما هي خبراتهم، وما هي اللجان الأخرى التي يشاركون بها خارج وداخل الجامعة منذ عام 2000.
* هل تم عرض تعديل لائحة المناقصات على المجالس المعنية بالجامعة؟ وما هي الدراسات أو التوصيات التي دعت إلى هذا التعديل، ومن أي جهة قد اقترحت؟
* ما هي المناقصات والممارسات التي قامت بها جامعة الكويت منذ عام 2000، ومن هي الجهات التي تم التعاقد معها، وما هي المبالغ التي تم الاتفاق عليها بموجب العقود والإضافات الأخرى التي ألحقت عليها لأي سبب كان، وهل تم الإيفاء بكامل هذه العقود، وإذا لم يكن، ما هي الأسباب التي دعت إلى ذلك، ومن هم أعضاء اللجان المعنية مثل الإنشاءات والمناقصات الذين كانوا على صلة وظيفية بهذه التعاقدات.
* هل تم ترسيه أي مشروع دون طرح مناقصة أو ممارسة منذ عام 2000، وإذا تم ذلك ما هي الأسباب، ومن هم أطراف التعاقد والممثلين الذين وقعوا العقد عن كل طرف.
* هل تم العمل بموجب المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون جامعة الكويت رقم 66 لسنة 1966، حيث  نصت على 'يؤلف مجلس الجامعة من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه واقتراح ما يلزم بشأنها' وتفصيلات مهامها المذكورة في المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة بموجب نصوص اللائحة التنفيذية؟ وما هي المبررات التي حالت دون العمل بموجب هذه المواد، إذا لم يتم العمل بها بالفعل؟ وما هي اللجان البديلة التي استحدثت للقيام بما يتعلق بالمنشآت الجامعية منذ عام 1991 حتى حينه؟ وتحت إشراف أي جهة بالجامعة، وما هي أسماء المعنيين بجهات الإشراف الذين أوكلت لهم المهام الإنشائية بموجب وظائفهم الإدارية بالجامعة، وأسماء أعضاء اللجان التي لها علاقة بالوظائف الإنشائية في الجامعة منذ ذلك التاريخ المشار إليه.
* ما هي الإضافات الإنشائية لمباني الجامعة في موقع الخالدية منذ عام 2002 حتى تاريخه، وتكلفتها، خاصة على المبني رقم 14 خ.

أرجو تزويدي بالتالي:

* ما هي إجمالي الميزانية المرصودة لإنشاء جامعة في الشدادية ومتى يتم الانتهاء من المشروع حسب الإطار الزمني الأولي والتعديلات التي أجريت عليه، ومبررات تلك التعديلات؟
* الجهات التي تقوم بالتصميم، وإدارة التصميم، وإدارة المشاريع في موقع الشدادية، وتكاليف العقود؟
* التكاليف الإجمالية وطبيعة جميع التعاقدات التي تمت لموقع الشدادية.
* أسماء ووظائف الممثلين عن الجامعة وصفاته القانونية الذين وقعوا العقود مع هذه الجهات.
* هل تمت جميع هذه التعاقدات بموجب قانون المناقصات أو تم التوقيع مع أي منها دون طرح مناقصة؟ إذا تم ذلك أرجو تزويدي باسم الجهة التي تم التعاقد معها والمبررات التي دعت دون طرح مناقصة للتنافس بين الشركات المثيلة، وتكلفة هذه  العقود؟
* ما هي تكاليف حجر الأساس وسور الجامعة في الشدادية؟
* هل تم التعاقد مع شركة باسم 'تيرنر'؟ إذا تم ذلك فما هي طبيعة العقد وتكلفته.

مع خالص الشكر والتقدير ،،،

قدم السؤال
النائب/ د. خليل عبدالله