سامي خليفة يطالب لجنة حقوق الإنسان بالاعتذار لقبولهم تعديل التشريعات إرضاء للأمريكيين، ويأسف لحال متفوقة' بدون' لم تتمكن من استكمال دراستها
زاوية الكتابكتب يوليو 6, 2008, منتصف الليل 600 مشاهدات 0
نطالب بالاعتذار
أن يجتمع وفد أميركي مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة، فهو أمر يحتاج إلى تبرير وتفسير من قبل الوفد الأميركي الذي تجاوز مكتب رئاسة المجلس إلى اللجنة مباشرة، خلافاً للائحة الداخلية في مجلس الأمة والأعراف البروتوكولية. ولكن أن يقبل أعضاء اللجنة تلك الخطوة ويتجاوبوا معها، بل وحتى يدافعوا عنها، فتلك مسألة تضع الكثير من علامات الاستفهام على ما وراء الاجتماع وغاياته غير المباشرة! وإلا ما سر أن يضع الأعضاء أنفسهم في موقع المدافع أمام تهم الوفد الأميركي في ما يتعلق بظاهرة الاتجار بالبشر؟ وماذا يعني تعهد أعضاء اللجنة للوفد الأميركي بتعديل بعض التشريعات إرضاء للوفد؟ أليس في تلك الخطوات تدخل سافر في شؤون الكويت من قبل بلد آخر؟
لقد شوّهت اللجنة صورتها الناصعة، وعليها أن تبرر الأمر، وأن تقدم تفسيراً يشفع لها ما قامت به من خطوة أقل ما يمكن وصفها هي أنها تمس حرية واستقلال وكرامة وسيادة الإنسان في الكويت، وكم أتمنى أن يمتلك الأخوة أعضاء لجنة حقوق الإنسان الشجاعة الكافية للاعتراف بخطيئتهم والاعتذار واعتبار ما جرى درساً للاتعاظ.
نطالب بالإنصاف
يتسابق القطاعان الخاص والعام في الدول المتقدمة على استقطاب المميزين من الطلبة والطالبات حين تخرّجهم في جامعاتها العلمية والأكاديمية. أما نحن في الكويت فلنا ذوق آخر تماماً في التعامل معهم، إذ يتسابق القطاعان العام والخاص في تجاهلهما إلى درجة يعجز اللسان عن وصف حال الإنسان المبدع والمميّز حين تخرجه، ولا أدل مثال على الاستهانة بالعقول البشرية من حال الطالبة المتفوقة التي تخرّجت حاصلة على المركز الأول بين كل طلبة وطالبات الجامعة العربية المفتوحة لأقدمها بين يدي رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مصحوبة بالأسى واللوعة.
الطالبة المتفوقة غير المحظوظة كونها من مواطنة بلا هوية أولاً وكونها تعيش بلداً لا يعي أهمية التهافت على استثمار مثل تلك الطاقات، طرقت أبواب استكمال تعليمها العالي في الكويت لتفاجأ بأنها موصدة أمامها، فحاولت استكمال الدراسة في الخارج لتفاجأ أن هويتها لا تؤهلها لاستصدار ورقة من قبل السفارة تؤكد أن هذه المواطنة هي من الكويت! يا سبحان الله أن يصل الحال بها إلى أن تتبرأ منها الدولة، فما كان أمامها إلا طرق باب القطاع الخاص الذي لا يقبل هذه الشريحة إلا ضمن الحرف ذات الرواتب المتدنيّة. وما لنا أمام تلك الحالة إلا مطالبة رئيس الوزراء النظر بعين مسؤولة إلى الطلبة المميزين والمبدعين وتبنيهم واحتضانهم من منطلق أخلاقي قبل أن يكون من قناعة بأهمية الاستثمار بالعقول.
د. سامي ناصر خليفة
تعليقات