ملاحظات على قانون الإعلام الموحد تكتبها دينا الطراح

القبس

كلمة راس  /  الإعلام الكويتي.. والإعلام الموحد

دينا الطراح

 

• قانون الإعلام الموحَّد فيه إيجابيات وسلبيات، ووجه إليه النقد من المهنيين والمتخصصين.. فلماذا لا يقر بعد مراعاة أوجه النقد الموجهة إليه، مادام ذلك سيصبّ في مصلحة الوطن؟

«الأفكار القيمة وحدها تستحق تقديرنا»

(روبرت هاينمان)

حينما أتكلم عن الإعلام الكويتي.. أجد ان لكل وزير إعلام إضافته المثمرة، فقناة العربي كانت من معالي وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وقانون الصحف والمطبوعات الاخير ينسب الى د. أنس الرشيد وأقر بعد معارضة ضارية، وعندما أتحدث عن قانون المرئي والمسموع، فإني أتحدث عن إنجاز الإعلامي الكبير محمد السنعوسي، واقر ايضا بعد هجوم ومناقشات محتدمة، ومنذ فترة استصدر الشيخ سلمان حمود الصباح قانون الإعلام الموحد، وقد احدث جدلاً بالغاً في الاوساط الاعلامية والسياسية والنيابية.. والغريب انه لم يكن هناك سعي جاد لإقراره، مما يدعوننا للتساؤل: لماذا طرحوا قانون الاعلام الموحد منذ البداية، ولماذا اقدموا على تلك الخطوة ولم يكملوها؟

ولأني مؤمنة بأن جريدة القبس من الصحف المهنية التي لا تمارس المعارضة لأجل المعارضة فقط، وقد اعترضت على قانون الإعلام الموحد بصيغته القديمة.. ولأني حريصة على أعلام دولتي والارتقاء به ودفعه في اتجاه صون الحريات وحمايتها، وتفاعلا مني مع معالي وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود الصباح، ومع ما قرأته بالقبس يوم السبت 16 نوفمبر 2013م - العدد رقم: 14534، ويوم الأحد 17 نوفمبر 2013م - العدد رقم: 14535، فإني اجد في قانون الاعلام الموحد بصيغته القديمة بعض الملاحظات الآتية:

ــــ إن قانون الإعلام الموحد جاء ليغلظ العقوبات على من لا تتسم ممارسته الاعلامية بالمهنية والدقة من وسائل الاعلام، فمن يستسهل نشر الإساءات او التجريح في الاشخاص بتعمّد او عن غير عمد لمجرد اثارة الجمهور، او احداث شوشرة ينشغل بها الناس للوصول الى الربحية او الشهرة.. دون مراعاة المحيط الاجتماعي للاشخاص وعائلاتهم، ودون حفظ مكانتهم او سيرتهم عن اي لغط يكون في غير محله، ويصل الى الرأي العام بل يؤثر فيهم بالسلب ليفسد عليهم حياتهم.. دونما ذنب فعلي او سند قانوني.. فإني ضده، لأن ذلك فيه اضرار معنوية بالغة للافراد، وهو ما يتفق مع الدستور في مادته رقم 36 والمادة رقم 37.

ــــ وجدت في القانون بعض الكلمات المطاطة، التي ينبغي تعديل صيغتها القانونية لتكون اكثر انسجاماً مع الدستور، فمثلاً الفقرة: «نص القانون على غرامة تتراوح بين 50 إلى 300 ألف دينار في حالة توجيه النقد لصاحب السمو الأمير أو سمو ولي العهد».. والى هنا نصل معا لكلمة «النقد» فقد يكون بالايجاب او السلب، وقد يكون موجها للأشخاص او للأفعال او الأعمال.. فلماذا لا يتم استبدال كلمة «نقد» بكلمة «المساس» وبما يتفق مع نص الدستور في مادته رقم 54: الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تُمس.

في نهاية المطاف.. فإن بموجب قانون الاعلام الموحد ستتم مراقبة «تويتر» و«فيسبوك» ومحاسبة افرادهما.. وهذه الصيغة لم توضح الكيفية التي ستكون عليها تلك المراقبة.. فهل ستكون بعد الحصول على اذن من النيابة العامة؟ وذلك لان الدستور ينص في مادته رقم 30: الحرية الشخصية مكفولة، وآمل كإعلامية كويتية متخصصة ان يقر قانون الاعلام الموحد بمرعاة كل وجهات النظر واحترامها طالما ان هدفها هو تطوير الاعلام الكويتي.. وبرجاء التعاون.