عن رحيل حكومة الغباء السياسي!.. يكتب ناصر الحسيني

عالم اليوم

صرخة قلم  /  لترحل الحكومة

ناصر الحسيني

 

كل حكومة تتمعن في الايجابيات والسلبيات قبل ان تصدر بيانها، وتتطلع على برنامج عملها قبل إصداره، إلا حكومة دولة الكويت، مما يجعلنا نتساءل، هل هذه الحكومة بها مستشارون؟ ام انها لا تعرف يمينها من شمالها؟ فكيف تصدر برنامج عملها وبه طعن في وطنية الشعب؟ وكيف تصدر بيان استنكار لهدم مطبخ كيربي قبل ان تشكل لجنة تحقيق للوقوف على الاسباب؟ وهل جاء الهدم تطبيقا للقانون؟ ام جاء لقرار مسبق؟ ام تصرف فردي. 

فلو دققنا قليلا في الاستنكار، لوجدنا هدما لهيبة الدولة، لانه لو كان إزالة المطبخ دون وجه حق فيجب معاقبة المتسبب دون استنكار، فليس من المعقول كل ما اخطأ موظف بالدولة يصدر مجلس الوزراء بيانا للاستنكار، لأن في ذلك ضعف لهيبة الدولة.

كما أن إصدار بيان الاستنكار اعتبره نهاية الحكومة، ومن المفروض ان لا يصدر، ولو لدى الحكومة مستشارين من الطراز الاول، لفضلوا الاستقالة على بيان الاستنكار، فمن لديه ذرة عقل يجد ان الاستنكار عواقبه وخيمه على اركان الدولة مستقبلا، لان كل فئة بالمجتمع يخطئ بحقها موظف بقصد او بغير قصد، وجب على مجلس الوزراء الاستنكار كما استنكر لغيرهم، وهذا يشكل ضعفا لهيبة الدولة داخليا وخارجيا. 

كذلك بيان الاستنكار، جعل موظفي الدولة لا يثقون في حكومة قد تتخلى عنهم بلمحة بصر، اذا طبقوا القانون، او وقعوا في خطأ غير مقصود، وهذا سينعكس على أداء الموظفين بالدولة، والمصيبة والطامة الكبرى، هل الحكومة شكلت لجنة تحقيق قبل اصدار بيان الاستنكار؟ لانه قد يكون موظفو البلدية طبقوا القانون؟ فإن كانوا طبقوا القانون، فهل الحكومة تستنكر على من يطبق القانون؟ وقد يكون لدى موظفي البلدية اسباب ادت الى هدم المطبخ الكيربي لا نعرفها، فالعقل والمنطق يقول للحكومة اسمعوا من الموظفين قبل الاستنكار عليهم، ولكن يبدو ان لا عقل لدى هذه الحكومة، والدليل تخبطها في بيان الاستنكار وبرنامج عملها، ولا نعرف هل التخبط متعمد من قبل الوزراء من اجل غرض في نفس يقعوب؟ أم غباء سياسي؟. 

والسؤال المضحك، والذي يجعلنا نتساءل، الحكومة تستنكر ممن؟ فالذي نعرفه ان الشخص يستنكر من اعمال غيره؟ اما اعمالك والتي يمثلها موظفوك، فتتاسف للغير اذا طبقت بالخطأ، او بغير وجه حق؟ ولكن اول مرة بحياتي اسمع من يستنكر عمل نفسه؟ لأن موظفي البلدية ماهم الا موظفون ولهم ممثل داخل مجلس الوزراء. 

كذلك بيان الاستنكار، ورط وزير البلدية، واعطى صك اعتراف للنائب عبدالله التميمي بأن الوزير الاذينة وقع في خطأ، وايضا بيان الاستنكار اعتراف واضح وصريح، ان الوزير الاذينة فاشل في ادارة وزارته، فالمادة 101 من الدستور تقول (كل وزير مسؤول عن اعمال وزارته)، فإن صعد الاذينة المنصة، وانكر الخطأ الذي وقع به موظفو البلدية، فبيان الاستنكار دليل على عدم صحة كلامه، وسوف يرد عليه التميمي قائلا (اذا لم يخطئ موظفوك لماذا مجلس الوزراء يستنكر وهو اعلى سلطة منك؟ وان اعترف فهذه شهادة بأن التميمي على حق. 

فحقيقة حكومة تتصرف بهذا الغباء السياسي، واكرر (لا اعرف هل الغباء متعمد؟ ام بالفطره؟) فكيف تقدم برنامج عمل فيه طعن لوطنية الشعب، وتصدر بيانا غير مدروس، لا يصدره أي انسان عاقل، فهل تعتقدون ان الحكومة وزراءها (يحفرون لبعض) أو تعاني من غباء سياسي، ستطور بلد؟ لذلك أي كانت الاسباب، فعليها ان ترحل، قبل ان تورط البلاد والعباد في مشاكل جديدة.