إلزام مواطن بدفع 7 آلاف دينار لزوجته كتعويض 'كسر أنف'

الزمت الدائرة مدني كلي برئاسة وكيل المحكمة عادل النجار مواطن بأن يؤدي زوجته مبلغ 7 الاف دينار تعويضها لها لكسره انفها .  

وحيث تتحصل وقائع الدعوى الذي تقدم بها دفاع الزوجة المحامي عايد مهدي الرشيدي قائلا ان النيابة العامة اسندت الى الزوج احدث عمدا بالزوجة الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي افضت الى اصابتها بالام بدنية شديدة واثناء نظر الدعوى جزائيا ادعت موكلتي ضده بأن يؤدي لها مبلغ 5001 تعويضا مؤقتا , وقضت المحكمة حضوريا بأدانة المتهم وتغريمة واحالة الدعوى المدنية الى الدائرة المختصه ولم يترضي المتهم وتم تأييد الحكم استئنافيا.

وبجلسة المرافعة مثلت الزوجة ودفاعها وقدم صحية بتعديل الطلبات والزام الزوج بان يؤدي لها كبلغ 30 الاف دينار كويتي على سبيل التعويض المدني عن الاصابة التي لحقتها , مؤكدا لما الثابت بالتقرير الطب الاولى الخاص بموكلتي ان اصابتها عبارة عن كسر في الانف مع انحراف شامل الانف الخارجي وتورم مصحوب بتكدم محمر اللون وعند الفحص اظهرت الاشعة حدوث كسر منخسف بعظام الانف واصابتها رضية ومثلها لايعتبر اذى بليغ وتسبب الام بدنية شديدة وهو مايستحق المجني عليه عن تلك الاصابات حكومة عدل تقدرها المحكمة.

وقال الرشيدي انه قضي بادانة المتهم بعد ان خلص الى ثبوت الاتهام ضده عن واقعة احداث اصابة المجني عليها , ومن ثم فانه يكون قد فصل في موضوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني له وفي نسبتها  للمدعي عليه ولايكون هناك من بعد مجال لبحث تلك الامور امام هذه المحكمة ويتوافر تبعا لذلك ركن الخطأ في جانب المدعي عليه احد اركان المسئولية عن العمل غير المشروع ولا ريب ان المجني عليها المدعيه قد حلق بها ضرر من جراء ذلك الخطأ ومن ثم اركان المسئولية عن العمل غير المشروع من خطأ وضرر وعلاقه سببية بين الخطأ والضرر تكون حجبها قد توافرت في حق المدعي عليه ولا يبقى امام المحكمة سوى تقدير التعويض الجابر لها .