أبرز عناوين صحف الجمعة: المبارك: مستعد لصعود المنصة.. العبدالله: آلية جديدة لابتعاث مرضى السرطان و«كورونا» غير منتشر.. شوارع خاصة للمرور برسوم رمزية.. تدوير وكلاء مساعدين في «التربية».. المسلم: الحراك ليس في حاجة إلى فرز.. القاهرة تستعيد العلاقات العسكرية مع موسكو

كشف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله عن توقيعه خلال الفترة المقبلة لقرار وزاري جديد يحدد أنواع أمراض السرطان التي تستحق السفر للعلاج، مبينا ان القرار سيتضمن آلية لترتيب إيفاد مرضى السرطان من حيث الأنواع التي سيتم تحديدها عبر القرار للسفر للخارج بشكل مباشر دون العرض على لجان تخصصية وأكد العبدالله، خلال مؤتمر صحافي عقد مساء أمس بوزارة الصحة للإعلان عن جميع المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، بحضور وكيل الوزارة د.خالد السهلاوي، والوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة د.قيس الدويري، ومدير إدارة الصحة العامة د.يوسف مندكار، والمتحدث الرسمي من قبل الوزارة فيما يختص بفيروس كورونا رئيس قسم مكافحة الأوبئة د.مصعب الصالح والمستشار القانوني د.محمود عبدالهادي، أكد أن الوزارة تتبع مبدأ الشفافية في كل أمورها، معلنا أنه سيقيم مؤتمرا صحافيا يوميا للوقوف على جميع المستجدات الخاصة بفيروس كورونا ابتداء من اليوم وذلك للرد على جميع الاستفسارات واستعراض كل جديد.كما أعلن الوزير خلال المؤتمر ان الطبيب الذي كان مشتبها في إصابته بالفيروس جاءت نتائجه سلبية، مشددا على ان الأمر لا يستحق الفزع كون الفيروس غير منتشر، حيث يبلغ عدد المصابين به عالميا 165 مصابا.وقال: «من الضروري اتخاذ الإجراءات الاحترازية مع عدم إثارة الهلع. كما يجب ان نكون واضحين مع أهلنا بالمجتمع بأن هذا المرض موجود وليس سهلا ولكنه ليس بالانتشار الذي يصيب بالذعر.وأشار إلى ان فترة الحضانة التي حددت عالميا للمرض وحتى ظهور الأعراض 5 أيام وفق المنظمات العالمية وحتى 7 أيام، لافتا الى ان الكويت وضعت المدة 14 يوما كحد أعلى لظهور الأعراض لزيادة الأمان.وأعلن الوزير بعد اتصال هاتفي تلقاه خلال المؤتمر ان نتيجة فحص عينة رئيس فريق التدخل السريع لفيروس كورونا ظهرت سلبية.وأضاف: «ان الهدف من المؤتمر هو استكمال نهج الحكومة والتواصل مع شرائح المجتمع وتبادل وتوضيح المعلومات ونقل المعلومة من قبل وسائل الإعلام بكل وضوح، مبينا ان مرض كورونا مرض شبه مستوطن في منطقتنا الخليجية، حيث ان 80% من الحالات بالخليج، مشددا على ان الوزارة شكلت لجنة عليا للتعامل مع المرض، مؤكدا ان حالة الطبيب التي أثير عن انه مصاب بكورونا أثبتت انها سلبية ولا توجد فيه أي إصابة نهائيا.وأشار الى أنه تم التأكيد قبل موسم الحج بان موظفي الوزارة على دارية تامة بالتعامل مع أي حالة من الحالات المشتبه فيها، مبينا ان الهلع ليس بإيجابي، كما انه مرض غير سهل إلا انه ليس منتشرا بشكل كبير.كما لفت العبدالله الى ان وزارة الصحة قامت وبتوجيهات مباشرة منه ومن الوكيل خالد السهلاوي، حيث سيوافون الجميع بكل تفاصيل هذا المرض، بالإضافة الى موقع الوزارة في تويتر لتقديم جميع الإرشادات والتوعية من المرض، والخط الساخن 151، موضحا انه سيتم توفير طبيب خاص للرد على جميع الاستفسارات عن هذا الموضوع من العاشرة صباحا الى العاشرة مساء، مؤكدا ان الأشقاء في المملكة العربية السعودية سيتم عقد اجتماعات معهم للاستفادة من خبراتهم ولتكثيف التعاون معهم، متقدما بالشكر الى جميع وزراء الصحة في دول مجلس التعاون، كما سيكون هناك اجتماع لوكلاء الوزارات في نهاية الشهر الجاري، موضحا ان الوزارة ستعقد مؤتمرا يوميا اعتبارا من الغد السبت للاطلاع على آخر التطورات عن كورونا في الساعة الخامسة مساء، كما انه لا يود التحدث عن حالات الاشتباه، وذلك لقرب العوارض الصحية بين الكثير من المرضى كالانفلونزا ودرجة الحرارة.وأشار العبدالله الى ان الموسم الحالي يشهد نزلات البرد وارتفاع الحرارة، مبينا انه يعاني من انفلونزا، متمنيا ان يتم حصر الحالات المصابة، مبينا انه علميا لا يوجد اختبار يثبت دقته.بدوره، قال رئيس مكافحة وحدة الأوبئة في إدارة الصحة العامة د.مصعب الصالح، ان الحالات المصابة من الممكن ان تكون إصابة خفيفة قبل ان تشتد لاحقا وتتطور فيما بعد سواء للأسوأ او الشفاء، مشيرا الى ان معدل الإصابات بالمرض تعتبر من أقل الأعداد التي تصيب الأوبئة.ومن جانبه، قال د.قيس الدويري «ان مختبر الشعب تزوره وفود من منظمة الصحة العالمية، ومشهودله بالكفاءة، كما يوجد مختبر آخر في كلية الطب، مشيرا الى حرص الوزارة على تدقيق المعلومة ولا يوجد أي مختبر يعطي نسبة المعلومات 100%، مبينا ان جودة معايير المختبر تحتاج الى اختبارات.وبدوره أشار وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي الى أن مختبر الشعب مصنف من منظمة الصحة العالمية، كما ان الصحة تعتمد على مختبر كلية الطب، وهو مختبر رديف، مؤكدا ان مختبر الشعب سيتم تكليفه بمنطقة مبارك الكبير الصحية، مشيرا الى تشكيل فريق طبي للإشراف على مرضى كورونا ومتابعة الحالات المرضية بصورة مباشرة.

حذر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من تراجع الديموقراطية وانفلات الأمن في الكويت بهدف التكسب السياسي، مؤكدا محافظته على الديموقراطية والدستور قدر الإمكان.وأكد خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف اليومية ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) احترام أداة الاستجواب باعتبارها ممارسة ديموقراطية ورفضه لكل من يخالف النصوص الدستورية، داعيا أعضاء مجلس الأمة الى الحفاظ على الدستور الذي أوصلهم الى قبة البرلمان.وقال: «كان أمامي عدة خيارات ولكني اخترت المحافظة على الديموقراطية والدستور قدر الإمكان رغم ان الحكومة لديها من يؤيدها باقتناع في مجلس الأمة لمواجهة الاستجواب».وحول الاستجواب الموجه من النائب رياض العدساني، قال سموه: «إنني أحترم الاستجواب ووجهات النظر ولكن أي شيء توجد فيه شبه دستورية لا يمكن ان أقبله»، مؤكدا ان قيام مجلس الأمة بحذف بعض محاور الاستجواب غير الدستورية كان إيجابيا وصحيحا، داعيا الى عدم تشويه الديموقراطية وتصحيح الممارسات السابقة. وشدد سموه على ضرورة الاحتكام الى حكم المحكمة الدستورية التي حددت مسؤوليات رئيس مجلس الوزراء، داعيا السلطتين التشريعية والتنفيذية الى تفسير مواد الدستور واحكام المحكمة وتوعية المواطنين بها.وردا على سؤال حول صعود سموه المنصة في حال لم تكن هناك ملاحظات دستورية على الاستجواب الموجه اليه قال سموه «اقسمت اليمين على حماية الدستور وصونه لذا من الواجب علي صعود المنصة وشرح الحقيقة لأهل الكويت بما ينسجم مع روح الديموقراطية والقوانين».وفي رده على سؤال حول مطالبات بعض النواب والسياسيين لاجراء تغيير وزاري، قال سموه انه «لا توجد لدي اي مشكلة في اجراء التغيير الوزاري اذا اقتضت مصلحة الوطن ذلك باعتبارها فوق كل شيء» وبالشكل الذي يضمن اختيار وزراء أكفاء قادرين على تحمل المسؤولية وتلبية طموحات الشعب الكويتي.وردا على سؤال عما اذا كانت الحكومة مستهدفة من داخل البرلمان، اعرب سموه عن اعتقاده بأن حكومة جابر المبارك ليست هي المستهدفة بل المستهدف الحقيقي الديموقراطية في الكويت، مؤكدا حرصه على التعاون مع برلمان قوي تعتمد عليه الحكومة في المراقبة والمساندة في اداء واجباتها.ردا على سؤال حول سبب تأخير افتتاح ستاد جابر الاحمد الدولي ما ادى الى هدر الملايين قال سمو الشيخ جابر المبارك انه تم تشكيل لجنة للتأكد من سلامة الستاد والتحقق من مكامن الخلل المرتبطة بالاضافة الى تشكيل لجنة اخرى لمعرفة المتسبب الحقيقي وراء هذا الخلل سواء كانوا قياديين او مقاولين او استشاريين لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم. وفي مزيد من التفاصيل فقد أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أهمية التمسك بالديموقراطية والحفاظ على الدستور باعتبارهما مصدر فخر لأبناء الكويت جميعا، مشددا على حرصه على عدم مخالفة الدستور مهما كانت الظروف.وحذّر سموه في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية ورئيس مجلس الادارة المدير العام لـ «كونا» الشيخ مبارك الدعيج في قصر السيف امس من تراجع الديموقراطية وانفلات الامن في الكويت بهدف التكسب السياسي، مؤكدا محافظته على الديموقراطية والدستور قدر الإمكان.وأعرب عن سعادته بلقاء رؤساء تحرير الصحف اليومية ورئيس مجلس الادارة المدير العام لوكالة الانباء الكويتية وتلبيتهم الدعوة لحضور مثل هذه اللقاءات التي يوصي بها دائما صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وقال ان اللقاء الذي حضره وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله يعد فرصة لبحث التطورات المحلية والاطلاع على نتائج الزيارة الاخيرة التي قمت بها الى الهند وما شاهدته هناك من تطورات كبيرة خاصة في مجال التكنولوجيا يمكن الاستفادة منها في القطاعين الحكومي والخاص.وقال سموه ان «الكويت تنعم بالحرية والديموقراطية وواجبنا التمسك بهذه النعم» مشيرا الى اهمية وضع ضوابط للحرية للاحتكام اليها منعا للفوضى والاعتداء على صلاحيات الآخرين واجبارهم على اتخاذ الاجراءات والقرارات غير الدقيقة.وأكد سموه احترام اداة الاستجواب باعتبارها ممارسة ديموقراطية ورفضه لكل ما يخالف النصوص الدستورية داعيا اعضاء مجلس الامة الى الحفاظ على الدستور الذي اوصلهم إلى قبة البرلمان.وشدد سموه على ضرورة التمسك بالديموقراطية والدستور اللذين نفتخر بهما، مؤكدا اصراره على عدم مخالفة مواده ونصوصه.وحذر سموه من تراجع الديموقراطية وانفلات الامن في الكويت بهدف التكسب السياسي قائلا «كان امامي عدة خيارات ولكنني اخترت المحافظة على الديموقراطية والدستور قدر الامكان رغم ان الحكومة لديها من يؤيدها باقتناع في مجلس الامة لمواجهة الاستجواب».وردا على سؤال حول اهمية القمة العربية ـ الافريقية الثالثة التي تستضيفها الكويت الاسبوع المقبل أشاد سموه باستعدادات الأجهزة الأمنية في تأمين وإنجاح القمة داعيا الى استغلال هذا الحدث المهم الذي يشارك فيه نحو 62 دولة ووجود الاعلاميين القادمين لتغطيته من خلال ابراز الديموقراطية التي تتمتع بها الكويت وكذلك مساهماتها الانسانية في مختلف انحاء العالم.وأعلن سموه ان يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر الجاري وهو موعد انعقاد القمة العربية ـ الافريقية الثالثة يوم عطلة رسمية نظرا للكم الهائل من الوفود المشاركة في مؤتمر القمة.وحول الاستجواب الموجه من النائب رياض العدساني قال سموه «انني احترم الاستجواب ووجهات النظر ولكن اي شيء توجد فيه شبهة دستورية لا يمكن ان اقبله»، مؤكدا ان قيام مجلس الامة بحذف بعض محاور الاستجواب غير الدستورية كان ايجابيا وصحيحا داعيا الى عدم تشويه الديموقراطية وتصحيح الممارسات السابقة.كما دعا اعضاء مجلس الامة الى حماية الدستور الذي كفل وصولهم الى قبة البرلمان, مؤكدا في الوقت ذاته استعداد الحكومة للتعاون لتنفيذ ما يتفق عليه الجميع.وشدد سموه على ضرورة الاحتكام الى حكم المحكمة الدستورية التي حددت مسؤوليات رئيس مجلس الوزراء، داعيا السلطتين التشريعية والتنفيذية الى تفسير مواد الدستور وأحكام المحكمة وتوعية المواطنين بها.وردا على سؤال حول صعود سموه المنصة في حال لم تكن هناك ملاحظات دستورية على الاستجواب الموجه اليه قال سموه «اقسمت اليمين على حماية الدستور وصونه لذا من الواجب علي صعود المنصة وشرح الحقيقة لأهل الكويت بما ينسجم مع روح الديمقراطية والقوانين».وفي رده على سؤال حول مطالبات بعض النواب والسياسيين لإجراء تغيير وزاري قال سموه انه «لا توجد لدي اي مشكلة في اجراء التغيير الوزاري اذا اقتضت مصلحة الوطن ذلك باعتبارها فوق كل شيء» وبالشكل الذي يضمن اختيار وزراء أكفاء قادرين على تحمل المسؤولية وتلبية طموحات الشعب الكويتي.وردا على سؤال ما اذا كانت الحكومة مستهدفة من داخل البرلمان اعرب سموه عن اعتقاده بأن حكومة جابر المبارك ليست هي المستهدفة بل المستهدف الحقيقي هو الديمقراطية في الكويت، مؤكدا حرصه على التعاون مع برلمان قوي تعتمد عليه الحكومة في المراقبة والمساندة في اداء واجباتها.وحول قضيتي التنمية والاسكان قال سمو الشيخ جابر المبارك ان هذه القضايا مهمة وكبيرة وتحتاج لتخطيط وجدول زمني وخارطة طريق وآليات معينة، موضحا لقد قطعنا شوطا لا بأس فيه في خطط التنمية والإسكان ونحن ماضون في ذلك وعلى الوزراء تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم.وأكد استعداده للتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية في قضيتي الاسكان والتنمية باعتبارهما أهم المطالب الشعبية حتى لو اقتضى ذلك سن تشريعات جديدة تسهل عمل الحكومة.قال ان حكومته ستعمل على معالجة الدورة المستندية والروتين لتحقيق التنمية الحقيقية في البلاد وخصوصا في القطاع الخاص بما يخدم مصلحة الكويت والشعب ومصلحة الآخرين.وبالنسبة للشأن الرياضي قال سموه إن «الرياضة ومشكلاتها هم كبير نسعى للتغلب عليه».وردا على سؤال حول سبب تأخير افتتاح ستاد جابر الأحمد الدولي ما ادى الى هدر الملايين قال سمو الشيخ جابر المبارك انه تم تشكيل لجنة للتأكد من سلامة الستاد والتحقق من مكامن الخلل المرتبطة بالإضافة الى تشكيل لجنة أخرى لمعرفة المتسبب الحقيقي وراء هذا الخلل سواء كانوا قياديين او مقاولين او استشاريين لاتخاذ الاجراءات المناسبة لحقهم.وحول دور الهيئة العامة لمكافحة الفساد قال سموه ان الهيئة انشأت لمعاقبة المفسدين، مؤكدا جدية الحكومة على تطبيق العقوبات الرادعة تجاه المفسدين.وردا على سؤال حول ما بشر به صاحب السمو الأمير وما أثير من تقارير ديوان المحاسبة أن هناك أمورا تحتاج لمكافحة الفساد.قال سموه «نعول على جهاز مكافحة الفساد كما نأخذ بعين الاعتبار تقارير ديوان المحاسبة وسوف نواجه الفساد ونكافحه في كل مكان لأنه العدو الأول للنظام المالي والإداري».وأضاف «لابد من معاقبة المفسدين وهذا ليس عيبا وأنا دائما أحث على وجود عقوبات رادعة لمن يقوم بالفساد».

اعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان استجوابي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير الدولة لشؤون التنمية والتخطيط د. رولا دشتي الموجهين من قبل النائب صفاء الهاشم سيتم ادراجهما على جدول أعمال جلسة 26 نوفمبر الجاري، مشيرا إلى ان مسألة المواءمة السياسية لتوقيت الاستجوابات امرها متروك للشعب الكويتي ونواب الأمة.وبسؤاله عما اذا كان مجلس الأمة سيعمل على دمج الاستجوابات المقدمة سواء لسمو رئيس مجلس الوزراء أو وزير التنمية قال الغانم ان هذه المسألة قرارها يعود للمجلس ولا استطيع الاجابة عن هذا الامر وحتى الاستجوابين اللذين تسلمتهما اليوم حتى الآن لم اطلع عليهما.وعن تصريحات النائب صفاء الهاشم حول تدخله في شطب محاور استجواب العدساني ومباركته المخالفة الدستورية قال الغانم: انا لم اسمع هذا التصريح وبالتالي لا استطيع التعليق عليه لكن الأخت صفاء جاءت إلى مكتبي واشادت بإدارتي للجلسة أكبر اشادة أما بالنسبة للحديث عن شطب محاور استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء نحن نؤكد على ان المحاور لم يتم شطبها وماحدث هو الزام المستجوب بالدستور واللائحة.

انفرطت امس « سبحة» الاستجوابات مع قيام النائب صفاء الهاشم بتقديم صحيفتي استجواب، الأول لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من محور واحد وهو برنامج عمل الحكومة ، والاستجواب الثاني لوزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة الدولة لشؤون التنمية والتخطيط الدكتورة رولا دشتي من محور واحد عن تعيين وافد عراقي الجنسية بمكتبها ، على ان يتم ادراج هذين الاستجوابين على جلسة 26 الجاري ، حسبما اعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم النائبة المستجوبة خاطبت رئيس مجلس الوزراء عقب تقديم استجوابيها قائلة: خلك على قدر المسؤولية وواجهني واصعد المنصة ولا تطلعلي بما يقولون عليها بالسنن الحميدة فواجهني فلدي اثباتات على ضعفك ولعلمي بشجاعتك فأتمنى ان تصعد وان لا تستمع لمستشاريك الذين ورطوك.أما في حديثها عن الوزيرة رولا دشتي فقالت الهاشم: كتاب طرح الثقة بالوزيرة جاهز خصوصا بعدما قالت انها عينت العراقي لأن الكويتي يسرب الاوراق ولا تأتمنه وانما تأتمن العراقي وعليها الاعتذار للشعب.وختمت الهاشم حديثها: استجوابي لرئيس الوزراء عبارة عن السياسة العامة للدولة وليس لدي مانع من دمجه مع استجواب العدساني.في حين قالت النائب صفاء الهاشم إنه ليس لديها مانع من دمج استجوابها لسمو رئيس الوزراء مع الاستجواب المقدم من النائب رياض العدساني خصوصا وأنهما يناقشان السياسة العامة للحكومة، قال النائب رياض العدساني:إن هذا الأمر يرجع للمجلس في حال طلب رئيس الوزراء ذلك.استغرب النائب رياض العدساني موقف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في جلسة الثلاثاء بعدم تمكينه من الصعود للمنصة وتفنيد محاور استجوابه لرئيس مجلس الوزراء بعيدا عن دستوريتهما، كون ان الرئيس الغانم كان له موقف سبق في استجواب رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد يمكن النائب من صعود المنصة أولا وشرحه دستورية محاوره.اضاف العدساني انه دمج محاور استجوابه الأول في محور واحد لاستجوابه الجديد وذلك بسبب هروب الحكومة من المسؤولية وكي لا تكون حجة لمجلس الأمة بأن الاستجواب دستوري أو غير دستوري، مؤكدا ان استجوابه الاول والثاني لرئيس الوزراء دستوريان.وبين العدساني انه كان بامكانه الصعود للمنصة بعد حذف محاور استجوابه إلا انه آثر عدم كسر أي مادة لدستور واللائحة الداخلية وعمل سابقة برلمانية، مؤكدا ان اذا اعتذر رئيس الوزراء عن الاجابة عن أي قضية في الاستجواب الموجه اليه بأنه «سيستمر في تقديم الاستجوابات» وان دور الرقابة اليوم اهم من التشريع فلا تنمية في ظل الفساد التي ارتفعت مؤشراته.

أجلت محكمة الجنايات امس قضية امن دولة المتهم فيها المغرد عبدالله فيروز بتهم المساس بالذات الاميرية واساءة استعمال الهاتف الى جلسة 12 ديسمبر للاطلاع.ومن جهة اخرى، اجلت الجنايات محاكمة 3 مواطنين بتهم اعادة خطاب البراك الى جلسة 12 ديسمبر المقبل.وكانت النيابة احالت خمس قضايا الى محكمة الجنايات، وشملت هذه القضايا 67 متهما، بينهم نواب سابقون من كتلة الاغلبية البرلمانية في مجلس فبراير 2012 المبطل.

دعا عضو المجلس البلدي أحمد الفضالة إلى دراسة وتطوير الطرق السريعة وإدارتها وتشكيل لجنة من الجهات المختصة مع اعضاء المجلس البلدي.وقال الفضالة انه لسرعة الانماء في الطرق السريعة، وتدخل عدة جهات دون التركيز على اهميتها ومواكبة تطبيق «الكود الأميركي الدولي» الذي ينطبق عليها، والذي لحينه لم يتم اي اجراء تجاه ذلك، مشيراً الى ان الجهات التي تتدخل في الطرق هي: وزارة الاشغال من خلال انشاء الطرق ودراسة الاحتياجات، ووزارة الداخلية عن دراسات المرور وإدارتها ويعد تخصصا مباشرا، وبلدية الكويت المسؤولة عن إدارة الطرق للمباني وبشكل شامل دون تحديد وفرز الطرق السريعة.واضاف انه جاء الوقت لعمل الدراسة مع الجهات المعنية لاشهار وتخصيص الهيئة العامة للطرق السريعة، لتكون مسؤولة عن عمل الدراسات الشاملة للحاجة الماسة والقائمة حالياً لمتابعة أعمال الطرق السريعة بجهاز متخصص للنظر في الآتي:ــــ دراسة الوضع القائم وعمل حسابات الاستخدام للطرق السريعة.ــــ وضع الخطة المستقبلية لحاجة البلاد خلال السنوات العشر المقبلة.ــــ تخصيص جهاز عسكري تابع لوزارة الداخلية لمتابعة الازدحام ومسار الخطوط ومراقبتها، وعدم الخروج من موقع الطرق السريعة والمسارات السريعة وتخصيص مكاتب متفرقة للمتابعةــــ عمل الدراسات لادخال القطاع الخاص عند الحاجة لعمل طرق خاصة وجسور بنظام B.O.T للعاجل من المستخدمين والسيارات برسوم رمزية مدروسة.ــــ اخراج سيارات النجدة والشرطة من التدخل في الطرق السريعة، ودورها على الطرق العادية والاسواق والمدن الداخلية والخارجية واختصاصاتها السابقة (قبل انشاء الطرق السريعة).جهاز عسكري واوضح ان الهيئة يرأسها وزير الداخلية وتشمل على: جهاز عسكري من الداخلية متخصص بأمور إدارة الطرق، وجهاز هندسي وإدارة هندسية متخصصة بالتصاميم الحالية والمخارج والمداخل والجسور المستقبلية والقضاء على الازدحام بحلول هندسية دولية.لجان متخصصة لإدراج القطاع الخاص بالعمل B.O.T لإنشاء مباني الجسور.وأكد الفضالة ان هذه الهيئة ستخفف الحمل والعبء عن وزارات الدولة وفصل اختصاصاتها إلى الهيئة العامة لإدارة الطرق السريعة، والاستفادة من الجهاز القائم في تلك الوزارات لهذا الاختصاص، مما يساعد على سرعة الانجاز ووضع الحلول العالمية الصحيحة باستخدام الكود الأميركي الدولي.وقال الفضالة ان الكويت ستخضع لطرق سريعة عالية المستوى وبعضها تحت الإنشاء، وهناك جسور تحت الدراسة بوزارة الاشغال، ويستلزم البدء في تلك الخطوة مع الجهات المختصة من وزارات الدولة ليتم عمل الدراسة المستوفية ورفعها الى الجهات العليا لاعتمادها وتخفيف العبء على الدولة، وخصوصا ان الطرق السريعة القائمة بالكويت لا تقوم بدورها وحسب تسميتها ان لم يكن هناك إدارة مستقلة تتابع ما يتم من اختصاصين دورياً ومتابعة الخضوع لقانون دولي حديث.دوار الجوازات وبين ان نفق دوار الجوازات لم يقم بالدور المطلوب، وهناك جسور اخرى لم تؤد دورها، حيث اننا الدولة الوحيدة التي تجد الازدحام في الطرق السريعة، وهذا اسم على غير مسمى (طرق سريعة) اضافة الى استخدام المسارات الخاصة للطوارئ من دون مراقبة بواسطة كاميرات أو نظام الكنترول على السيارة نفسها الذي يعتبر أحدث ما وصل إليه علم إدارة الطرق السريعة.

ببالغ الحزن والأسى نعت وزارة الدفاع امس شهيد الواجب المقدم عبدالعزيز ابراهيم الغنام الذي وافته المنية امس في احد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن عن عمر يناهز 39 عاماً وقد نقل اليها اثر اصابته بحادث اصطدام طائرة اباتشي باحدى الاليات العسكرية خلال تمرين عسكري في دورة قيادة واركان الاسبوع الماضي.وقال بيان لوزارة الدفاع ان المغفور له نقل بطائرة اخلاء طبي تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الى لندن وبمتابعة مباشرة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ومنوهاً بأن موعد دفن المغفور سيحدد في وقت لاحق.وختم البيان بأن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح وجميع منتسبي وزارة الدفاع من مدنيين وعسكريين يبتهلون للمولى عز وجل ان يتقبل الفقيد بواسع رحمته وأن ينزله منازل الشهداء والصديقين وان يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان {إنا لله وإنا إليه راجعون}.

أجرى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف تدويرا جزئيا بين وكلاء التربية وهو التدوير الثالث الذي يقوم به منذ توليه حقيبة الوزارة حيث اسند قطاع التعليم العام لوكيل المناهج سابقا د.خالد الرشيد ونقل وكيل المنشآت بدر الفريح للتنمية، وطارق الشطي للتعليم النوعي والخاص وبدر بجاد للقانونية ويسرى القحطاني للمنشآت وفهد الغيص للمالية ود.سعود الحربي للمناهج ويوسف المزروعي للادارية.من جانبها وصفت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد قرار التدوير الذي اتخذه الوزير الحجرف للوكلاء المساعدين بالموفق، مشيرة الى أنه اتخذ بوجهة نظر رأت كل القطاعات وقارنتها بالامكانات الموجودة. وبينت الوتيد في تصريح للصحافيين عقب اجتماع ترأسه امس الوزير الحجرف بحضور الوكلاء المساعدين ومديري المناطق التعليمية ان لجنة ستشكل قريبا برئاسة الوزير لتسكين مناصب مديري العموم في منطقتي الجهراء والعاصمة، مؤكدة ان آلية التسكين ستكون وفق الاعلان ثم المقابلات التي ستتم في غضون شهر على أكثر تقدير.وذكرت الوتيد ان اجتماع الوزير بمديري المناطق التعليمية كان روتينا يتم بشكل دوري لمتابعة الاحتياجات والاطمئنان على اوضاع المدارس مؤكدة ان الاوضاع مطمئنة منذ بدء العام الدراسي وحتى الآن.وعن اعتصام طلبة الثانوي الأيام الماضية قالت الوكيلة الوتيد ان التعديلات تمت على وثيقة المرحلة الثانوية واعتمدت بشكل لا تراجع فيه وعممت على المناطق التعليمية للعمل بها، مبينة ان اعتصام الطلبة للتعبير عن النفس ووجهات النظر.وفيما يخص اجتماعها والوزير بالوكلاء الجدد قالت «تشرفت بوجود 4 وكلاء مساعدين جدد انضموا الى اسرة التربية، وكانت هناك جلسة خاصة للترحيب بهم» مبينة ان الوزير القى كلمة ترحيبية اوصاهم فيها بجودة العمل والاخلاص، ليس للوزارة فقط وانما للكويت جميعا.وأشارت الوتيد الى انها القت كلمة ترحيبية بهم، فيما قاموا بالقاء كلمات موجزة يعبرون فيها عن رغبتهم في الانضمام الى اسرة المنظومة التربوية والتفاني والاخلاص في المضي بمسيرة التطوير.واوضحت الوتيد ان هناك جلسة خاصة ستجمعها والوزير الحجرف بالوكلاء الجدد وان هناك تعليمات عامة وخاصة لهم منوهة الى أنها ستجتمع معهم بشكل فردي لاعطائهم بعض التعليمات، معربة عن سعادتها بهذه التعيينات التي ستحقق الاستقرار في الوزارة بعد ان كان الوكيل الواحد يدير 3 قطاعات كاملة.من جانب آخر، وعلى الرغم من احتسابه غيابا بعذر مقبول، الا ان يوم أمس الخميس الذي وافق ذكرى عاشوراء لم يشهد غيابا جماعياً كما كان متوقعا، وقد التزم أغلب الطلبة بالدوام، وكانت نسبة الحضور في بعض المدارس %80 خاصة في المرحلة الابتدائية، بينما شهدت مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية تغيب عدد كبير من الطلبة.

طالبت بعض الجهات المسؤولة عن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بمنح اعضاء مجلس الادارة 140 ألف دينار مكافأة بعد أن حصل مجلس الإدارة السابق على 77.190 ألف دينار العام الماضي، متسائلة عن اسباب المبالغة في الصرف على هذا البند رغم استمرار تكبد المؤسسة للخسائر واعتماد الضوابط والقواعد المنظمة لذلك من الجهات المختصة والالتزام بما تقضي به قواعد تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة في هذا الشأن.واشارت مصادر »الشاهد« إلى ان المؤسسة منحت مكافأة لأحد الموظفين 6 آلاف دينار علاوة على المكافأة بموجب عقد التوظيف الذي خالف اللوائح والقوانين في مخالفة لما تقضي به المادتان »8« و»12« من الفصل السادس من قواعد تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة، واشارت إلى ضخامة المبالغ التي تتحملها المؤسسة مقابل بنود مكافآت الاعمال الاضافية والاعمال الممتازة والتي بلغت اكثر من 2 مليون دينار رغم الخسائر المالية الكبيرة التي تكبدتها عن الفترة المالية الماضية.

انتهت آخر جلسات هذا الأسبوع وتاسع جلسات شهر نوفمبر الحالي لتشهد تراجعاً جماعياً في أداء المؤشرات الكويتية لثاني جلسة على التوالي، حيث أنهى المؤشر السعري تعاملات أمس على انخفاض نسبته 0.16٪ بإقفاله عند مستوى 7903.74 نقطة خاسراً نحو 12.6 نقطة.وعلى الجانب الآخر، أنهى المؤشر الوزني الجلسة على انخفاض نسبته 0.65٪ بإقفاله عند مستوى 459.69 نقطة خاسراً 3 نقاط بالتمام والكمال، فيما تراجع مؤشر كويت 15 في نهاية التعاملات بنسبة 0.86٪ بإقفاله عند مستوى 1082.72 نقطة خاسراً 9.43 نقطة.وتجدر الإشارة إلى أن التراجع الجماعي الذي سجلته مؤشرات السوق الثلاثة هو الثاني على التوالي كما أنه الثالث هذا الأسبوع، علماً بأن مؤشري الكويت الوزني وكويت 15 لم يرتفعاً في أي من جلسات الأسبوع الحالي وتراجعا فيها جميعها.وشهدت البورصة تبايناً لحركة التداولات مقارنة بما كانت عليه في الجلسة الماضية، حيث بلغ حجم تداولات امس 237.28 مليون سهم تقريباً مقابل نحو 218.84 مليون سهم في الجلسة السابقة، بارتفاع بنحو 8.4٪.على الجانب الآخر، سجلت القيم ارتفاعاً بنحو 4.3٪ وصولاً لنحو 21.48 مليون دينار مقابل 20.59 مليون دينار تقريباً في الجلسة الماضية.وبالنسبة للصفقات، فبلغ عددها عند الإغلاق 5469 صفقة مقابل 6236 صفقة في الجلسة السابقة، بانخفاض بنحو 12.3٪.وتصدر سهم المستثمرون قائمة أنشط تداولات بالبورصة على مستوى الكميات، حيث بلغ حجم تداولاته في نهاية التعاملات 44.84 مليون سهم تقريباً جاءت بتنفيذ 335 صفقة حققت قيمة تداول بنحو 1.32 مليون دينار، مع ارتفاع للسهم بنسبة 5.26٪.واحتل سهم الديرة صدارة قائمة أنشط قيم، حيث بلغت قيمة تداولاته في نهاية التعاملات 1.73 مليون دينار تقريباً تحققت من خلال تنفيذ 221 صفقة تمت على نحو 24.26 مليون سهم، مع ارتفاع للسهم بنسبة 1.41٪.أما أكثر صفقات فكانت على سهم بنك وربة، وبلغ عدد الصفقات المنفذة عليه 856 صفقة تمت على نحو 2.83 مليون سهم حققت قيمة تداول بنحو 1.02 مليون دينار، مع استقرار للسهم عند مستوى 365 فلساً.ونجح سهم الراي في تصدر قائمة أعلى ارتفاعات وذلك بعد أن ارتفع عند الإغلاق بنسبة 8.2٪ بإقفاله عند مستوى 132 فلس رابحاً 10 فلوس، فيما تصدر سهم أولى تكافل قائمة أعلى تراجعات امس بانخفاض نسبته 16.67٪ بإقفاله عند مستوى 100 فلس خاسراً 20 فلساً كاملة.وبالنسبة لقطاعات السوق، فقد جاء متوازناً، حيث ارتفعت مؤشرات ستة قطاعات من أصل أربعة عشر مُدرجة بالبورصة يتصدرها قطاع الاتصالات بنمو نسبته 0.37٪? بينما تراجعت مؤشرات ستة قطاعات أخرى يتصدرها قطاع التأمين بانخفاض نسبته 2.01٪، فيما استقرت مؤشرات القطاعين المتبقيين عند نفس مستويات إقفالاتهما السابقة.وقالت مصادر أن هناك سيطرة لعمليات جني الأرباح حيث فضل الكثير من المستثمرين الانتظار لتكون الرؤية السياسة الاقليمية أكثر وضوحا.وتوقعت أن تشهد الأوضاع السياسية نوعا من الهدوء حتى تستعيد البورصة الثقة التي افتقدتها برغم المحاولات التي تنفذها المحفظة الوطنية في دعمها استثماريا أسهما بعينها وفق نظرية العرض والطلب دون الالتفات إلى غيرها من الأسهم التي تحتاج دعما مباشرا.وأضافت أن تداولات السوق لوحظ فيها الارتفاع تدريجيا منذ بداية الجلسة.وتمنوا ان تعود الأوضاع داخل السوق إلى ما كانت عليه ليستطيع الخروج من كبوته وان بصورة تدريجية وتعود الثقة بين أوساط المستثمرين خصوصا الصغار منهم.ورأت أن كثيرا من الأسهم الكبيرة مازالت محصنة لأن أداءها يتم وفق التداولات المتزنة على الرغم أن القليل منها صبغ باللون الأخضر، إلا أن عموم الأسهم سيطر عليها اللون الأحمر.وبينت أن السوق يحتاج بحق إلى رسالة تطمينية قوية لإعادة الثقة خصوصا بعدما خرجت بعض الأمور عن نطاق سيطرة كبار صناع السوق أو حتى مديري المحافظ والصناديق الاستثمارية.واعتبرت أن السوق استوعب الأحداث السياسية المتلاحقة ووصل إلى مستويات متدنية، مشيرين إلى أن المرحلة المقبلة تحمل كثيرا من التفاؤل.

أكد النائب السابق الدكتور فيصل المسلم لـ «الراي» ان «الحراك السياسي ليس في حاجة الى فرز لأنه سيفرز نفسه بنفسه، بعد طرق مشرع الاصلاح السياسي، الباب الحقيقي لمعالجة ازمة البلد المستمرة، والتي تزداد سوءا يوماً بعد يوم، بما يؤكد أننا أصبحنا اليوم في امس الحاجة لمبادرة تعزز دولة المؤسسات، وتمكن الشعب من ادارة شؤونه باختيار سلطات الدولة ابتداء ورقابتها وعزلها ومحاسبتها انتهاءً».وقال المسلم ان «كل ما قدمه الحراك خلال هذه الحقبة المفصلية من تاريخ البلاد السياسي، وماضربه الشباب والمشاركون فيه من صور وأمثلة قولاً وعملاً، استشعارا لهذه المسؤولية الوطنية، جلي ويؤكد أنهم امتداد للمعارضة الوطنية على مر تاريخ البلاد، والتي آثرت اختيار طريق الحق رغم وعورته، وصدت عن طريق الباطل رغم سهولة مسلكه، وأمثلة ذلك لا تعد ولاتحصى، وقد سطرها الآباء المؤسسون للبلاد، واليوم سار الابناء على هديهم».وأوضح المسلم ان «المعارضة مؤمنة بأن لهذا الوطن حقا كبيرا، وفضله على الجميع، لذلك ومن هذا المنطلق بذلت كل ما في وسعها لإيفاء هذا الحق، وتأكيد هذا الفضل، وإيماناً منها بوجوب تصحيح المسار وجهوا خطابهم لسمو الامير مباشرة، وهو خطاب وطني دستوري مستحق بحكم موقعه كأب للسلطات، ومثلوا أمام المحاكم تأكيدا لتحمل مسؤوليتهم الوطنية».وطالب المسلم مؤسسات الحكم «استشعار الحالة الحرجة التي تعيشها البلاد والتوافق مع إرادة الشعب أسوة بمبادرة سمو الامير الراحل الشيخ عبدالله السالم عام 1962 بما سيعزز روح المواطنة ودولة المؤسسات، وعلى ايقاف نهج الملاحقات الامنية والتمايز في تطبيق القانون الذي دمر وسيدمر البلد».واشار المسلم الى ان «هذه المبادرة المنتظرة تتمثل في ما سبق، وما دعونا له مرارا وتكرارا بمنح الشعب مسؤولية ادارة شأنه، فهو من يختار إدارته ابتداءً ويراقبها اثناءً ويحاسبها ويعزلها انتهاءً وهو مارفعته المعارضة كعنوان ومدخل لمشروع الاصلاح المنشود، وهو مشروع دولة لايرتبط بشخوص وأسماء».

حسم أمين عام جامعة الكويت الدكتور نبيل اللوغاني قضية صرف المكافأة الاجتماعية الشهرية «الاعانة» المصروفة بشكل مضاعف لعشرة آلاف طالب وطالبة في شهر أكتوبر الفائت، حيث أصدر قرارا نص على استقطاع إعانة شهر نوفمبر الجاري كاملة، لاسترجاع الاموال المصروفة الى الطلبة دون وجه حق.وذكرت مصادر إدارية في جامعة الكويت ان القرار اشترط الاستقطاع الكامل ورفض فكرة استقطاع المبلغ المصروف دون وجه حق وهو 200 دينار شهريا بمقدار 50 دينارا.وأكدت المصادر أن القرار نص على انه تم صرف النظر عن فكرة تقسيط المبلغ الذي صرف بالتكرار في شهر أكتوبر، على ان يعتبر ما تم صرفه بالتكرار هو مكافأة الطلبة عن شهر نوفمبر، وبالتالي يكون اول شهر مقبل تتم مباشرة إجراءات صرفه هو شهر ديسمبر المقبل.

أقر مجلس الوزراء القطري مشروع قانون الخدمة الوطنية وأحاله إلى مجلس الشورى أمس، بهدف 'تحقيق مصلحة الدفاع عن الوطن والاستعداد الدائم للمحافظة على أمن واستقرار البلاد والاعتماد على قوة نظامية يتم تعزيزها بقوة احتياط عند اللزوم'.وبموجب أحكام القانون 'يكلف بالخدمة العاملة كل قطري مكلف من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين، وتكون مدة الخدمة العاملة ثلاثة أشهر لكل مَن تخرج من إحدى الكليات أو المعاهد المعتمدة بالدولة والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين أو ما يعادلها'.وبحسب القانون 'تكون مدة أربعة أشهر لكل مَن لم يلتحق بالمدارس أو الجامعات أو المعاهد العليا أو المتوسطة، أو مَن التحق بها ثم تركها ولم يكمل الدراسة بها'. وتشمل الخدمة الوطنية فترة تدريب عسكري وفترة خدمة في إحدى وحدات القوات المسلحة.وأفاد مصدر مسؤول فضّل عدم كشف هويته أن 'هذه الخدمة العسكرية تسن لأول مرة في قطر بهدف تجذير اعتماد الشباب القطري على نفسه في مرحلة مهمة من العمر'.وأضاف المصدر أن 'الاكتفاء ببضعة أشهر من التكوين العسكري كفيل بتحقيق الهدف المرجو منها، فضلاً عن أن قطر ليست دولة عسكرية'، بحسب تعبيره.وتعد قطر أغنى دولة في العالم من حيث دخل الفرد، وتملك ثالث أكبر ثروة غازية في العالم.ويبلغ عدد مواطني قطر أكثر من مئتي ألف نسمة من أصل أكثر من 1.87 مليون نسمة يسكنونها.

استرجعت السلطات المصرية المؤقتة أمس 'العلاقات التاريخية الاستراتيجية' مع روسيا، وذلك بعد زيارة وصفت بـ'التاريخية' لوزيري الخارجية والدفاع الروسيين سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، وذلك وسط توتر العلاقات بين القاهرة وواشنطن.والتقى الوزيران الروسيان أمس الرئيس المؤقت عدلي منصور، ووزير الخارجية نبيل فهمي، إلا أن الأنظار توجهت إلى لقاء وزير الدفاع المصري القائد العام للقوات المسلحة عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي، في ظل أنباء عن ترتيب الطرفين لصفقة بملياري دولار لتطوير منظومة الدفاع الجوي المصرية.وأكد لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع فهمي دعم بلاده لـ'حق المصريين في تقرير مصيرهم'، وامتنع عن الغوص في السياسة الداخلية المصرية.وأشار الوزير الروسي إلى أن 'مصر بالنسبة لنا ليست دولة رائدة فقط، ولكنها دولة صديقة نرتبط معها بأواصر صداقة منذ سنوات عديدة وتعاون مستمر واستراتيجي'، موضحاً أن 'من مصلحة موسكو أن تبقى مصر دولة مستقرة ذات اقتصاد متطور وأداء حكومي فعال'.أما فهمي فرأى أن 'الجانب الروسي سيكون له دور إيجابي في منظومة الأمن الإقليمي والدولي'، لافتاً إلى أن 'مصر تتطلع إلى علاقات قوية ومستقرة مع الجانب الروسي تحقق مصلحة البلدين'، مشدداً على أن 'تنشيط العلاقة مع موسكو لن يكون بديلاً لعلاقات مصر مع دول أخرى'، مضيفاً أن 'روسيا أكبر من أن تكون بديلاً لأحد'.أما فيما يخص المباحثات بين السيسي وشويغو، فقد أُحيطت تفاصيلها بالغموض، في حين اكتفى السيسي بالقول إن 'هذه المباحثات تطلق إشارة التواصل الممتد للعلاقات الاستراتيجية التاريخية بين البلدين، عبر بدء مرحلة جديدة من العمل المشترك على الصعيد العسكري'.وتزامنت الزيارة مع حديث عن صفقة سلاح بين الجانبين قدّرها مراقبون بأنها تتجاوز ملياري دولار، أبرزها تطوير منظومة الدفاع الجوي وتطوير طائرات 'ميغ 21'.

الآن - الصحف المحلية