الاستجواب.. اداة الشعب مكسورة !!‎

في الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة الكويتي وعمر الديمقراطية بها تجاوز الثالثة وخمسين عاماً ، خرج علينا رئيس وزرائنا فرحاً بالممارسة الديمقراطية التي شطب بها محاور استجوابه ، اي انه وبعد كل تلك السنين اتى بفعلٍ يسيئ الى الكويت وشعبها ونظامها الدستوري بطلب لا يمت للديمقراطية بصلة ، وبلا اي اساس قانوني ، 53 سنة ديمقراطية وتلغى محاور استجواب مقدم من نائب عن الأمة لرئيس وزرائها الذي يصرح فرحاً بالممارسة الديمقراطية ، من المؤكد انه لا يفقه في الديمقراطية شيئاً.

بدايتاً رفض ذلك الوزير الاول صعود المنصة لعدم دستورية محاور استجوابه وهو الذي كان بأمكانه اعتلائها والاجابة عما يراه دستوري فيها ، ورفض الاجابة عما هو غير دستوري وبعدها تكون الكلمة الفصل لأعضاء مجلس الامة بعد سماع مرافعة ووجهة نظر الوزير المستجوب في عدم دستورية تلك المحاور ، ولكن ماحدث طبعاً ان وزيرنا الموقر رجع من الهند وسمع بأن استجوابه غير دستوري فطار من الفرحة وحلف ميت يمين ويمين انه مايعتلي المنصة احتراماً للدستور والشعب ، دستور مين ياريّس!!

طبعاً لا يمكن لكائن من كان ان يشره على اي وزير يتهرب من المساءلة السياسية ، لأن اي وزير في العالم يحاول ان يجد لنفسه منفذاً آمناً يهرب به من المسائلة المستحقة ، الا ان مساعدته في ذلك قد تأتي عن طريق تجديد الثقة به بعد مناقشة الاستجواب ، ولكن كيف يكون الامر اذا فتح رئيس واعضاء ذلك البرلمان طريقاً جديداً يمكن للوزير الهرب من خلاله عن طريق سلب ارادة النائب المستجوب واجباره على الانضمام الى رأي اغلبية مجلس الأمة الراكعة للحكومة ، فالنائب كالقاضي لا سلطان عليه في صياغة استجوابه ووضع محاوره وبشكل منفرد وله ان يفضح اي تجاوزات يراها وذلك كما حدث ايام مجلس القبيضة سنة 2009 والقول بغير ذلك يساعد الحكومة في السيطرة على البرلمان عن طريق شراء اغلبيته للإجهاز على اقليته الذي كفله حقوقها الدستور ، فماحدث من تقديم طلب لم ينزل الله به من سلطان وبالاستناد على مواد اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بهدف نسف نص دستوري واضح بتصرف برلماني قبيح للغاية ، فهم ان كانوا يريدوا مساعدة رئيس الوزراء فكان بأمكانهم تجديد الثقة به لا التصويت على الغاء المحاور ، الا ان هدفهم لم يكن انقاذه بقدر ماهو تأسيس للعدم عن طريق استحداث بدعة دستورية تمكن الحكومة من الهرب والمراوغة مستقبلاً ، ليتضح بعدها ان هناك تحالفاً خفياً بين السلطة والتجار لكسر اداة الشعب وتركيع البرلمان ، طبعاً سيعجزوا كما عجز الذين من قبلهم ، لأنهم لم يركعوا الا مبنى فمجلس الامة مؤسسة تشريعية يؤمن بها الشعب ويحملها في صدره.

اخيراً اود الاشارة الى ان استجواب الاخ العضو رياض العدساني قائم الى هذه اللحظة وان قرر ذلك المجلس الغاء محاوره ، لأن المجلس صوت على العدم وبلا اساس دستوري ، والافضل ان يرجع الرئيس واعضائه الى الحق ، الى دستور دولة الكويت ، بمناقشة الاستجواب كاملاً والدفع بأي دفوع يراها الوزير المستجوب ولهم ان يجددوا الثقة به ، لأن في  الغاء المحاور سابقة خطيرة تؤدي لا محالة الى كسر الاستجواب وهو اداة الشعب الغليظة ، مما يفتح للحكومة باباً جديداً تخرج منه في المستقبل من اي استجواب مستحق وان كان دستورياً.

أهؤلاء هم مشرعوا الكويت وحماة مالها العام؟؟

المحامي سعد اللميع