تسليم مكاتب المحققين بالمستشفيات للشرطة

ترددت أنباء تفيد بأن وزارة الداخلية قامت بخطوات تنفيذية سيتم من خلالها تسليم مكاتب المحققين في المستشفيات العامة الى نقاط الشرطة، بحيث يكون ضابط النقطة هو المسؤول عن حلقة الوصل بين الوزارة مع وزارة الصحة ومن ثم نقل القضية الى ادارة التحقيقات.
وقال مراقبون أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياق بسط هيمنة وزارة الداخلية على سير القضايا، حيث يأتي هذا التوجه لتقويض نفوذ المحققين بسير القضايا وهو مايخالف القانون الذي كفل حصول المواطنين والمقيمين على كافة حقوقهم في التقاضي، وان هذه الخطوة من شأنها هضم حقوق الناس في ظل الفساد المستشري بالبلاد خاصة اذا كانت وزارة الداخلية خصما بالقضية مثلما حصل بقضايا المسيرات مؤخرا.
وعلى الرغم من تبعية الادارة العامة للتحقيقات لوزارة الداخلية الا أن مطالباتها بضمها للنيابة العامة كي تكون ضمن الجسد القضائي حماها من ضغوطات كثيرة بعدة قضايا.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تنظر فيه اللجنة التشريعية في مجلس الأمة عددا من المقترحات لضم الادارة العامة للتحقيقات الى النيابة العامة تمهيدا لرفع تقرير بشأنها الى مجلس الأمة.