محاكمة جديدة لمرسي بتهمة 'النصب الانتخابي'

حددت محكمة مصرية جلسة 23 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لبدء محاكمة الرئيس 'المعزول'، محمد مرسي، في قضية جديدة، يواجه فيها اتهامات بـ'النصب'، من خلال مشروع 'النهضة'، الذي طرحه ضمن برنامجه للانتخابات الرئاسية.

وتبدأ محكمة 'جنح برج العرب' بالإسكندرية النظر في دعوى 'جنحة مباشرة'، أقامها المحامي بالنقض والدستورية العليا، سمير صبري، يتهم فيها الرئيس السابق بطرح 'مشروع انتخابي وهمي'، وفق ما ذكرت قناة 'النيل' الإخبارية الرسمية الأربعاء.

الغنوشي: لمرسي رؤية عميقة للديمقراطية ولست منافسا للقرضاوي

وجاء في الدعوى أن 'المعزول استطاع، من خلال المشروع، إيهام المواطن المصري بأن فترة حكمه ستشهد مرحلة ازدهار وحرية ونمو اقتصادي، واحتراماً وتقديراً للسلطة القضائية، وإعمال أحكام القانون، وحماية حقوق الإنسان، ومراعاة حقوق المرأة، والعمل على ازدهار الإبداع، وتحصين الإعلام وحماية الأقلام، وأن يكون رئيساً لكل المصريين على اختلاف الانتماءات والأديان.. إلا أنه اتضح كذب كل هذه الادعاءات.'

مراقبون: مرسي لم يف بتعهداته و100 يوم كانت وعدا انتخابيا

وأضاف مقدم الدعوى: 'بل أكثر من ذلك قدم مرسي للمحاكمة الجنائية عن وقائع إجرامية، ارتكبها قبل وفي أثناء وبعد انتهاء فترة حكمه، ومساندته للأعمال الإرهابية والإجرامية، وكذلك إهدار القانون، بخلاف جرائم التحريض والقتل والفتنة والوقيعة بين أبناء الوطن الواحد، والتحريض على الأقباط، والكسب غير المشروع، والاستيلاء على المال العام.'

ومن جانب آخر  قال الرئيس المصري المعزول محمد مرسي يوم الأربعاء إنه اختطف واحتجز بنادي ضباط الحرس الجمهوري قبل يوم من عزله في يوليو تموز ثم نقل إلى قاعدة بحرية.

ولم تتوافر من قبل تفاصيل تذكر عن مكان احتجاز مرسي منذ قام القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي بعزله وإعلان خارطة طريق تتضمن تعديل الدستور وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال نحو عام.

ونقلت قنوات تلفزيونية الرسالة التي قرأها المحامي محمد الدماطي على التلفزيون وقال إنها من مرسي إلى الشعب المصري يكشف فيها للمرة الأولى أنه احتجز قسرا في الثاني من يوليو تموز قبل يوم من إعلان قيادة الجيش عزله بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

ونقل الدماطي في الرسالة قول مرسي إنه منذ الثاني من يوليو تموز إلى الخامس من نفس الشهر 'وأنا مختطف قسرا رغما عني في دار الحرس الجمهوري.'

وأضاف 'نقلت قسرا مرة أخرى إلى إحدى القواعد البحرية التابعة للقوات المسلحة أنا ومساعدي (في إشارة إلى رئيس ديوان رئيس الجمهورية محمد رفاعة الطهطاوي) لمدة أربعة أشهر كاملة لم أر فيها أحدا سوى السيدة أشتون ووفد الحكماء الممثل للاتحاد الافريقي والمحققين الأربعة الذين رفضت الإجابة علي أي سؤال منهم.'

وكان مرسي يشير إلى مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية كاثرين أشتون التي زارته في مكان احتجازه في نهاية يوليو تموز.

وجاء في الرسالة المنسوبة إلى مرسي أنه رفض الإجابة عن أسئلة المحققين 'على اعتبار أن الإجراءات التي اتخذت معي مخالفة للدستور الذي أقسمت على احترامه ولا أملك أن أتجاوزه.'

وقال مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها إن عزل أول رئيس مصري انتخب ديمقراطيا انقلاب عسكري. وتنظم الجماعة احتجاجات شبه يومية منذ عزل مرسي الذي تسبب في موجة من العنف السياسي قتل فيها نحو ألف شخص أغلبهم من مؤيديه وبينهم نحو مئة من رجال الأمن.

وقال مرسي 'إنني أريد أن أغتنم هذا الفرصة لأوجه التحية الصادقة لأبناء هذا الشعب الذين انتفضوا ضد الانقلاب منذ لحظته الأولى ولا يزالون ثائرين عليه بصورة يومية في كل أنحاء الوطن.'

وظهر مرسي علنا لأول مرة في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني في أولى جلسات محاكمته مع 14 من مساعديه ومؤيديه بتهم تتصل بقتل نحو عشرة متظاهرين في ديسمبر كانون الأول أمام قصر الاتحادية الرئاسي.

وقال مرسي 'لن تستعيد مصر عافيتها إلا بزوال كل ما ترتب على هذا الانقلاب وإلغاء آثاره في كافة المجالات وبمحاسبة الذين أراقوا الدماء في كل مكان من أرض الوطن.'

وشنت قوات الأمن حملة على جماعة الإخوان المسلمين التي كسبت كل الانتخابات بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011.

وألقي القبض على ألوف من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان بينهم مرشدها العام محمد بديع. وأمرت محكمة بحظر أنشطة الجماعة وما تفرع عنها من المؤسسات والتحفظ على أموالها.

وقال الدماطي إن مرسي لا يزال يرفض الاعتراف بالمحكمة التي تنظر قضية قتل المتظاهرين.

وتعقد المحاكمة في أكاديمية الشرطة التي تجرى فيها محاكمة مبارك وآخرين بتهم تتصل بقتل مئات المتظاهرين خلال الانتفاضة على حكمه والتي استمرت 18 يوما.