لجنة الميزانيات توصي بإحالة مخالفة

طالب عدد من نواب مجلس الامة في جلسته الخاصة اليوم الاثنين مسؤولي مؤسسة البترول الكويتية بعدم تخصيص محطات الوقود او اي مشروعات أخرى تدر اموالا على الدولة والمؤسسة الا بعد صدور قانون من المجلس بهذا الشان. وقال هؤلاء خلال مناقشة مشروع القانون بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها للسنة المالية (2007 - 2008) انه ليس من مصلحة احد تخصيص مشروعات ناجحة وتدر اموالا تقدر بالملايين. واضافوا ان استثمار الاموال بحجة خصخصة مشاريع نفطية ناجحة 'امر مرفوض' خاصة انه لم يصدر اي قانون حتى الان بهذا الشان من مجلس الامة. وشددوا على ضرورة توظيف العمالة الوطنية في القطاع النفطي مشيرين الى ان ذلك هو الاستثمار الانسب والافضل في ذلك القطاع خاصة ان النفط هو المورد الاول للدخل القومي للبلاد ما يستدعي ان يتم توظيف اكبر عدد من المواطنين وتدريبهم فيه. واشار فريق آخر من النواب الى ان تقدير سعر برميل النفط ب (36) دولارا قد ينعكس سلبا على الموازنة العامة للدولة ويحدث تفاوتا في حجم التبادل التجاري بين الواردات والصادرات. واكدوا اهمية تطوير المكامن النفطية وبحث قانون حقول الشمال وانشاء المصفاة الرابعة وتطوير مشاريع استخراج الغاز والبنى التحتية. اما مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عادل الصرعاوي فاشار الى ما تناولته الاجتماعات التي عقدتها اللجنة مع مسؤولي المؤسسة والشركات التابعة لها خلال مناقشة بنود الميزانية. وقال الصرعاوي ان اللجنة ناقشت خلال تلك الاجتماعات اهمية قضية هجرة النفط والمخزون النفطي وعدم وجود قدرة تفاوضية في المسائل النفطية وفي بحث الامور المتعلقة بنفط المنطقة المقسومة. واضاف ان هناك تساؤلات طرحتها اللجنة على المسؤولين في القطاع النفطي بشان ملاحظات على (شركة الخدمات النفطية) وما يتعلق بها من مخالفات دستورية وقانونية واخرى لها ضرر على المال العام 'واوصت اللجنة باحالتها الى لجنة حماية المال العام البرلمانية'. ولم يتسن للمجلس الانتهاء من مناقشة ميزانية المؤسسة حيث انتهى وقت الجلسة ما حدا بالرئاسة الى رفعها على ان تعقد غدا لاستكمال النقاش ومن ثم التصويت على الميزانية. وقدرت المادة الاولى من مشروع القانون في الميزانية للسنة المالية (2007 - 2008) ايرادات المؤسسة بعشرة مليارات و (366) مليونا و (293) الف دينار كويتي فيما قدرت المادة الثانية من القانون المصروفات بنحو تسعة مليارات و (266) مليونا و (477) الف دينار. وسمحت المادة الثانية من القانون للمؤسسة بالتجاوز في تكلفة شراء النفط الخام والغاز والمنتجات (التكاليف المتغيرة) بشرط ان يقابلها زيادة في ايرادات المبيعات. اما المادة الثالثة فقدرت الارباح المحققة بمبلغ مليار و (99) مليونا و (816) الف دينار كويتي. ومن المقرر ان يصوت المجلس في جلسته التكميلية الخاصة غدا على ميزانية بلدية الكويت وميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومؤسسة البترول الكويتية بعد الانتهاء من مناقشة الاخيرة. وكان رئيس المجلس جاسم الخرافي اشار في بداية الجلسة الى ان المجلس سيناقش غدا مشروع القانون بربط ميزانيات عشر جهات حكومية ملحقة وهي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت ومجلس الامة والهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للمعلومات المدنية والهيئة العامة للتعويضات والهيئة العامة لشؤون القصر والهيئة العامة للبيئة والادارة العامة للاطفاء. وذكر الخرافي انه في حال انتهاء المجلس من مناقشة تلك الميزانيات العشر والتصويت عليها سيخصص جلسة يوم بعد غد الاربعاء لمناقشة الحالة المالية للدولة