كلية القانون العالمية احتفلت بذكرى صدور الدستور

احتفاء بالذكرى 51 لصدور دستور الكويت الذي يصادف 11 نوفمبر سنويا، نظمت كلية القانون الكويتية احتفالية خاصة تضمنت حلقات نقاشية، وعرضا بانوراميا، بمشاركة الأساتذة والطلبة، لتكون هذه الاحتفالية مناسبة لفتح باب الحوار على الدستور الكويتي نصا وروحا، ومدى الحاجة إلى تعديل بعض مواده حتى تصبح أكثر ملاءمة لما شهده ويشهده المجتمع الكويتي من تطور في مختلف المجالات، إضافة إلى مجموعة من المعطيات العصرية التي تحتاج مختلف الدساتير إلى مماشاتها.
استهلت الاحتفالية بالحلقة النقاشية التي حضرها رئيس مجلس الأمناء د. بدر الخليفة وعدد من الأساتذة والطلبة، وحملت عنوان 'الدستور الكويتي بين النظرية والتطبيق' وأدارها الدكتور هشام الصالح الأستاذ المساعد للقانون العام في الكلية، الذي رحب بالحضور وشكر المشاركين في الحلقة النقاشية على جهدهم في طرح القضايا القانونية والدستورية مما يجعلنا نطمئن بأنهم سيكونون أهلا للمسؤولية في المستقبل.
بعد ذلك قدم الطالب عمر عبد الجادر عرضا حمل عنوان 'تشكيل الحكومة بالدستور الكويتي بين النظرية والتطبيق'، وأشار إلى أن المادة 56 من الدستور تنص على 'يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء، بعد المشاورات التقليدية، ويعفيه من منصبه، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم، ولا يزيد عدد الوزراء على ثلث أعضاء مجلس الأمة' مما يعني أن الأصل وفقا لتفسير الخبير الدستوري الراحل د. عبد الملك صالح أن الأصل هو تعيين أعضاء من مجلس الأمة وزراء، وليس الاكتفاء بـ 'محلل' من النواب كما هو متبع في معظم الحكومات التي يتم تشكيلها.
بعده قدمت الطالبة فرح الشمري بحثا بعنوان 'مدى الحاجة إلى تطبيق مبادئ العدالة والمساواة في ظل تطبيق القوانين'، منطلقة من 6 من الدستور التي تنص على أن 'العدل والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين' ، والمادة 26 التي تنص على أن 'الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف بها موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون' وأشارت إلى أنه انطلاقا من هاتين المادتين لا يوجد عدالة ومساواة في الوظائف العامة، حيث نجد مقابل حوالي 20 ألف كويتي وكويتية يعانون من البطالة، يوجد أكثر من 80 ألف أجنبي يتولون هذه الوظائف وطالبت باعتماد سياسة التكويت والإحلال وتوظيف الكويتيين مكان الأجانب.
على صعيد آخر تناول الطالب يوسف السنافي في بحثه الذي حمل عنوان 'مدى الحاجة لتعديل الدستور الكويتي' الأسباب التي تدعو البعض للمطالبة بتعديل الدستور، سواء من قبل الحكومة أو أعضاء في مجلس الأمة، أو أفراد أو فئات من المجتمع، وأشار أن تعديل الدستور حسب رأيه يجب أن يتم لبناء الدولة الحديثة القائمة على الديمقراطية الكاملة، مع ضرورة وجود ضمانات تشريعية قبل الإقدام على أي تعديل تكفل استقلالية القضاء وحق الفرد في اللجوء إلى المحكمة الدستورية، وتعديل بعض القوانين المقيدة للحريات، وإقرار قانون للأحزاب، وتعديل الدوائر الانتخابية، ولفت إلى أن أبرز المواد التي تحتاج إلى تعديل هي45 و56 و98 من الدستور.
وقد أثنى الدكتور هشام الصالح على ما عرضه الطلاب من جهد مميز في ما قدموه من طروحات كشفت عن الجدية والحرص على البحث، مشيرا إلى ضرورة إعطاء الأولوية إلى تطبيق دستور 62 نصا وروحا قبل الذهاب إلى تعديل هذه أو تلك من المواد.
دستور نموذجي
أما الحلقة النقاشية الثانية التي حملت عنوان ' وقفات مع الدستور الكويتي' وشارك فيها رئيس وعميد الكلية أ.د. محمد المقاطع، وأ.د. يسري العصار العميد المساعد للشؤون العلمية ورئيس قسم القانون العام، وأ.د. سامي سلهب أستاذ القانون المساعد، د. هشام الصالح الأستاذ المساعد للقانون العام، استهلها أ.د. المقاطع بالقول إننا نعرف بعد 51 عاما على صدور الدستور الكويتي مدى متانة ورسوخ هذا الدستور الذي نقل الكويت من مجتمع البداوة والقبلية إلى الدولة الحديثة، لأنه يتحلى بالعديد من الجوانب المميزة التي يندر أن توجد في دستور آخر، ومن أبرزها التأثر المباشر بالفكر الإسلامي حيث لا توجد أي مادة فيه تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنه جمع بين متناقضات وحاول أن يؤالف بينها بمزيج يتناسب مع البيئة الكويتية، وجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني، وبين الأنظمة الاقتصادية الإسلامية والرأسمالية والاشتراكي وبيّن خصوصية الهوية الكويتية، كما يتميز الدستور الكويتي بأنه أخضع نفسه للتعديل.
وشدد أ.د. المقاطع على القول أن الدستور جاء نتيجة للرضا الشعبي ولم يفرض فرضا، لذلك آثر الوزراء المعينون في المجلس التأسيسي عدم التصويت على أي مادة من مواد الدستور، بينما كان التصويت من حق الأعضاء المنتخبين.
وختم قائلا: هذا الدستور من الدساتير النموذجية في مواكبة العصر لأنه أخذ عند صدوره ما هو معمول به في الدول العربية وعدد من دول العالم، متضمنا مبادئ حقوق الإنسان وسواها من الحقوق الأساسية.
منظومة الحريات
تلاه أ.د. يسري العصار الذي تناول في بحثه منظومة الحريات والحقوق في الدستور الكويتي، مشيرا إلى أن الدستور تناول في أكثر من مادة بنصوص صريحة وعبارات تتسم بالإيجاز في العبارة والغزارة في المعنى، حيث كفل في مواده كل أنواع الحريات الفردية والجماعية مع التأكيد على عدم جواز الانتقاص منها إنما زيادتها، وأكد أ.د. العصار أن هذا الدستور يعتبر ميثاقا تاريخيا لا يحتاج إلى تعديل.
الكويت ولبنان
من جهته أجرى أ.د. سامي سلهب مقارنة بين منظومة الحريات في الدستور الكويتي والدستور اللبناني، ,أشار إلى أن كلف الدساتير في العالم كرست مجموعة من الحريات ومن ضمنها حرية الرأي والاعتقاد والحرية الشخصية وسواها، لكن ما يميز الدستور الكويتي أنه تجاوز الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتضمنت مواده مجموعة من القضايا التفصيلية مثل النص على حرية المراسلات البريدية وسريتها، إضافة إلى النص صراحة على حرية المواطن وحقه بمخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه وهذه من المواد التي لم يتضمنها الدستور اللبناني، إضافة إلى اشتراط أن يكون أي تعديل للدستور كفيلا بتحقيق المزيد من الحريات، مما يؤكد بأن سمة الديمقراطية تطغى على الدستور الكويتي.
وفي الختام ركز د. هشام الصالح في بحثه على المادتين 7 و 8 من الدستور اللتين تتحدثان عن أن العدل والمساواة من دعامات المجتمع، وأن الدولة تصون هذه الدعامات وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص، قائلا إن مضامين هاتين المادتين تنص على المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، لكن تطبيقهما بشكل سليم يتطلب وجود قوانين تضمن هذه المبادئ كي لا يبقى النص الدستوري حبر على ورق.
هذا تخللت الاحتفالية رحلة بانورامية تحكي الحياة الدستورية في دولة الكويت منذ عام 1937 وحتى عام 2009 التي نظمتها رابطة الطلبة في الكلية بالتعاون مع مجموعة صوت الكويت، التي تضمنت أبرز المحطات في الحياة الدستورية الكويتي.