(تحديث2) إنهاء حالة الطوارىء في مصر

تمكنت قوات أمن البحيرة من القبض علي باسم عودة وزير التموين السابق والقيادي بجماعة الاخوان بأحد مصانع المنظفات تحت الانشاء بمنطقة وادي النطرون بالبحيرة.

وقالت مصادر أمنية في تصريحات خاصة لـONA أنه تم القاء القبض علي عودة ولم يبد أي مقاومة وتم اقتياده لمركز شرطة وادي النطرونتمهيدا لنقله لمديرية الأمن لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حياله.

يذكر أن عودة متهم وآخرين من قيادات جماعة الاحخوان بالتحريض علي العنف وتكدير السلم والأمن العام في عدة أحداث منذ اعتصام رابعة وحتي الان

6:39:04 PM

أصدرت محكمة مصرية قرارا بانتهاء حالة الطوارئ رسميا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة عصرا.جاء ذلك بناء على قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة والذي أكد على انتهاء حالة الطوارئ رسميا اليوم في تمام الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي.

وقالت المحكمة إن حالة الطوارئ أعلنت في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من الساعة الرابعة من مساء يوم 14 أغسطس الماضي بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 2013 بسبب الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبتاريخ 12 من سبتمبر أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 587 لسنة 2013 والذي أشار في ديباجته إلى استمرار الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، كما أشار إلى موافقة مجلس الوزراء وقرر مد حالة الطوارئ المعلنة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 2013 في جميع أنحاء الجمهورية لمدة شهرين اعتبارا من الساعة الرابعة عصر يوم 12 سبتمبر

6:39:04 PM

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الاداري هنا اليوم الدعوى المطالبة بحل جمعية (الاخوان المسلمين) في مصر واغلاق مقرها وتصفيتها الى الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الادارى للاختصاص.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط ان 'الجلسة لم تستغرق أكثر من خمس دقائق ولم يحضر أي من محامي جماعة الاخوان المسلمين في حين حضر فقط الممثل القانوني لمقيم الدعوى عضو مجلس الشعب السابق المهندس حمدي الفخراني'.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت في تقريرها بالرأي القانوني المرفوع الى المحكمة بقبول الدعوى ووقف قيد الجمعية التي تم اشهارها في 19 مارس الماضي ابان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
وطالب تقرير هيئة المفوضين المحكمة باصدار حكم بحل الجمعية واغلاق مقرها وتصفيتها عبر تعيين مصف للجمعية للقيام بدوره المنوط به.
وأشار التقرير الى أن 'ظروف وملابسات اشهار الجمعية وما صاحبته من وقائع يلقي بظلال الشك حول الغاية من اصدار القرار بهذه الطريقة وفي هذا التوقيت وبهذه السرعة غير المبررة والتي لا تحظى باقي طلبات اشهار سائر الجمعيات الأخرى بها ما يجعل اشهارها مشوبا بعيب الانحراف باستعمال السلطة ويحمل دلائل المجاملة والمحاباة لنظام الحكم القائم وقتها'.
كما اشار الى أن جمعية الاخوان المسلمين وأعضاءها 'خالفوا الشروط المتطلبة قانونا ومارسوا أعمالا ونشاطات محظورة'.
ولفت التقرير الى أن مقر الجمعية هو ذاته مقر المركز العام لجماعة الاخوان المسلمين (مكتب الارشاد) بضاحية المقطم شرقي القاهر.
وأوضح أن 'مقر تلك الجمعية هو ذاته المقر المخاطب في أوامر الاحالة الصادرة من النائب العام المصري في شأن استخدام مقر جمعية الاخوان لأنشطة محظورة وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات واطلاق أعيرة نارية ومفرقعات وطلقات خرطوش منه