صفر: المخطط الهيكلي للدولة في مراحله النهائية

قال وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر ان المخطط الهيكلي لدولة الكويت في مراحله النهائية تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء لاعتماده.
واوضح الوزير صفر في تصريح للصحافيين عقب قيامه بجولة تفقدية في بلدية حولي اليوم ان سبب التأخير في المخطط يرجع الى وجود مشكلة في صياغة العبارات الهندسية والعمرانية لتكييفها قانونيا مشيرا الى انه تم الاخذ بالاعتبار جميع ملاحظات المجلس البلدي مع هذا المخطط الذي سيرى نور قريبا.
واضاف ان اصدار المخطط الهيكلي للدولة يسجل كانجاز للمجلس البلدي وجهاز البلدية لاول مرة في الكويت مشيرا الى ان المخطط فى مراحله النهائية حاليا في ادارة الفتوى والتشريع.
واكد تطبيق القانون والانظمة في جميع بلديات المحافظات دون تمييز حيث يتم التعامل مع المخالفات على معيار واحد ودون تهاون في اتخاذ الاجراءات ضد المخالفين مضيفا ان البلدية ستركز خلال المرحلة المقبلة على العمل بما جاء في برنامج عمل الحكومة مثل تبسيط الاجراءات وتسهيل الخدمات للمراجعين باعتبارها جهاز خدمي. واكد الوزير صفر التصدي لبعض المشاكل التي تواجه العمل خلال المرحلة المقبلة 'الا ان هذه العملية تحتاج الى وقت اكثر لوضع الخطط التنموية والتي من خلالها تترجم رغبة سمو الامير بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري'. وقال ان البلدية تقوم حاليا بأرشفة المعلومات الكترونيا للقضاء على التزوير منوها الى ان اصدار التراخيص الالكترونية يتم تطبقها في جميع بلديات المحافظات.
ومن جانبه أكد مدير عام البلدية المهندس احمد الصبيح ان تطبيق الانظمة واللوائح يتم بسواسية على كافة المناطق مشيرا الى انه يقوم باستمرار بجولات تفتيشية للتأكد من حسن سير العمل في بعض الادارات. وقال ان البلدية تبذل جهودا جبارة في كافة قطاعاتها الا انه لا يتم ابراز هذه الايجابيات ومنها المخطط الهيكلي الذي يدرس في مراحله النهائية.
وأكد نائب المدير العام لشؤون بلدية الكويت لمحافظة حولي ومبارك الكبير المهندس احمد المنفوجي انه لا يمكن تحقيق رغبة سمو امير البلاد في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اذا لم تقم كل جهة بتفعيل قوانينها. وقال المنفوحي خلال تقديمه شرحا عن انجازات بلدية المحافظة ان التراخيص الالكترونية تهدف الى تسهيل الاجراءات مشيرا الى دراسة تجرى حايا لتقليص اجراءات ايصال التيار الكهربائي. وبين المنفوحي الى اول رخصة بناء صدرت تجريبيا عن طريق شبكة الانترنت كانت في يناير من عام 2004 وتم تطبيقها فعليا بعد ستة شهور ومن ثم تعميمها على كافة المحافظات. وأوضح المنفوجي ان اصدار رخصة بناء في السكن الخاص لا تستغرق سوى يومين اما الاستثماري فيحتاج اصدارها الى خمسة ايام.
وكشف المنفوجي عن القاء القبض على شبكات تقوم بتزوير تواقيع المسؤولين على نماذج ايصال التيار الكهربائي.