الاستئناف ترفض دعوى بطلان زواج امرأة

تتلخص الدعوى في أن المدعى أقام دعواه وأعلنت المدعى عليها قانوناً ، يطلب في ختامها بفسخ عقد الزواج وما يترتب عليه من حقوق وتخفيض المهر إلى مهر المثل وهو مبلغ 5000 د.ك المقبوض مقدماً مع إلزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وفى بيان ذلك قال شارحاً لدعواه ، أنه زوجاً للمدعى عليها ، بموجب عقد زواج على صداق قدره نصف بيت و 30000 د.ك الحال منه 5000 د.ك والمؤجل منه خمسة وعشرون ألف دينار كويتي   .

ولما كان عقد الزواج بإيجاب من قاضي التوثيقات الشرعية دون الرجوع إلى ولى الزوجة أو إخطاره لسماع رأيه ، مما يجعل الزواج معلقاً على شرط قبول وليها لهذا الزواج ، ومن ثم يكون العقد فاسداً لعدم أخذ رأى ولى الزوجة المدعى عليها ومن ثم يترتب عليه وجوب الأقل من المهر المسمى ومهر المثل عند التسمية ، وحيث أن مهر المثل في الكويت هو مبلغ 5000 د.ك هو المبلغ المقبوض من المدعى عليها أثناء العقد ، وترتيباً عليه فإن المدعى يقيم الدعوى بغية القضاء له بطلباته .

وعليه حضر دفاع المدعى عليها المحامى / محمد حمزة عباس وقدم مذكرة بدفاعه وترافع شفاهتاً مبيناً أن مدة الزواج استمرت لأكثر من 8 سنوات وهو زواج بعد طلاقهما الأول ، وما قام المدعى به من رفع دعواه السبب واضح منه التملص من الإلتزامات كالمؤخر المقدر بمبلغ 25.000 د.ك ونصف البيت الذي وهبه لها بعقد الزواج وطلب فيها أصلياً برفض الدعوى واحتياطياً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، كما قدم حافظة مستندات طويت على صور من حكم صادر في دعوى مرفوعة من المدعى عليها ضد المدعى والمقضي فيها بإلزام الأخير أن يؤدي مبلغ 25.000 د.ك مؤخر صداق المدعى عليها .

وبعد أن ألمت المحكمة بمجمل ما تقدم قررت إرسال الأوراق إلى النيابة العامة لإبداء الرأي ، انتهت النيابة العامة برأيها إلى عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة .

وأثناء تداول الجلسات حضر وكيل المدعى عليها الأستاذ/ محمد حمزة عباس المحامى وقدم مذكرة صمم فيها على طلباته فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ، وعليه حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وإلزام المدعى بالمصروفات ومائة دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية ، إلا أن المدعى لم يقبل بالحكم وقام بالاستئناف وجاء رأى نيابة الاستئناف موافق لرأى نيابة أول درجة وحضر المحامي/ محمد حمزة عباس وصمم على رفض الاستئناف وتأييد حكم أول درجة فقضت محكمة الاستئناف برفض وتأييد حكم أول درجة