اسقاط نفقة 'معاقه' عن والدها

اسقطت المحكمة الكلية دائرة احوال شخصية برئاسة القاضي هشام الشاهين نفقة بنت ' معاقه ' تتقاضها مواطنة من طليقها وذلك لتكفل الدولة بمصاريف نفقتها وطلبات ذوي الاعاقة .

وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع المواطن المحامي عبدالمحسن القطان مطالبا اسقاط نفقة البنت ومصاريف التطبيب المقضي بها بموجب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف باثبات حضانة البنت لطليقته والزامه بنفثقه شهريه , مضيفا ان موكلي يمر بظروف مالية صعبة وكانت الدولة قد تكلفت بمصاريف رعاية المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة بموجب القانون رقم 49 لسنة 1996 الامر الذي رفع معه الدعوى بالطلب السابق .

وحضر القطان امام المحكمة وتقدم بحافظة مستندات انطوت على شهادة من الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة ثابت بها ان البنت تتقاضى مخصص شهري مبلغ وقدره 277 وشهادة يثبت بها انها ممن يدخل تحت مظلة القانون بشأن رعاية المعاقين , مؤكدا فلا نفقة للابن على ابيه اذا لم يثبت الابن يسار ابيه , وتقدير يسار الاب ونفيه يعد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان قضاءه في هذا الشأن قائما على ما استنبطه لها اصلها في الاوراق.

وقال المحكمة في حيثيات حكمها ان الثابت من الاوراق المقدمة والمستندات ان الدولة قد تكلفت بمصاريف نفقة وطلبات ذوي الاعاقة وكانت الشهادة المقدمة من حافظة مستندات الاب تفيد باستلام طليقته مخصصات مقدارها مئتين وسبعة وسبعين دينار للبنت الامر الذي يكون معه الطلب الاول في محله وتقضي المحكمة معه باسقاط نفقة البنت اسماء ومصاريف الطبابة المقضي بها .