خالد الفضالة يكتب: كفاية !

الكثير من قضايانا اليوم هي بسبب سكوت و رضوخ المجتمع عن سوابق مشابهه من فصل تعسفي الى تضيق بالعمل الى تحقيقات غير مبرره تعرض لها الشباب في عملهم و وظائفهم بسبب آراءهم و مواقفهم السياسية او لرفضهم و مواجهتهم لفساد في مقار عملهم.

فما تتعرض له الدكتورة كفاية عبدالملك اليوم ليس بجديد.. فبالأمس القريب تم التشكيك و التضيق بالأخت الفاضلة نوف الروضان لمجرد رفعها كتاب أبدت فيه ملاحظاتها حول شبهات قد تطال الاضرار بالمال العام.

كما نتذكر تحويل الأخ المحامي فيصل اليحيى للتحقيق لمجرد إبدائه رأيه القانوني و تم اتهامه بالكشف عن اسرار العمل رغم ان ما تطرق اليه تم مناقشته مسبقاً في جلسة علنية لمجلس الأمة و تم تغطيته بجميع الصحف المحلية و عرض على قناة تلفزيون الكويت و رغم ذلك الا ان جهة عمله عاقبته بخصم ربع الراتب لمدة سنة و حرمان من الترقية.

وكذلك ما تعرض له الأخ الإعلامي سعد العجمي من تضييق في عمله بقناة العربية ليس من القناة نفسها و لكن من مسؤولي في الدولة حتى اضطر لتقديم استقالته لرفع الحرج عن القناة.

و كذلك الفصل الذي تعرض له الأخ زايد الزيد من عمله بسبب غياب مدة ١٥ يوم (كما ذكرت الوزارة) و ان افترضنا جدلاً بصحة مسببات الوزارة (رغم عدم مصداقيتها لدي) نجد الانتقائية الفاضحة و عدم تطبيق القانون.. فمن منا لا يعرف شخص واحد على الأقل منقطع عن عمله اختياراً و بعلم و موافقة مسؤوليه و راتبه الشهري مستمر و يحصل على الترقية و الأدهى ان تقييم أداء الوظيفة السنوي بتقدير امتياز !! هذة أمثله مختارة و التي اعلم عنها شخصياً و انا على يقين بوجود المئات من الحالات المشابهه و الكثير منها على شباب الحراك السياسي الأخير.

و للأسف تعدى الامر القطاع الحكومي و طال القطاع الخاص أيضاً بضغوطات حكومية تاره و 'مغازلات' بعض الشركات للحكومة تاره اخرى لعل و عسى يكون من نصيبها قطعه من الكعكة الحكومية.

و لن اذكر اسماء شخصين تعرضوا لذلك خشية مضايقتهم مجدداً بعملهم الجديد.

و لكن اذكر لكم ما تعرضت له انا شخصياً و شقيقي راشد من هذا النوع من المضايقات.

فبعد ان برأتنا محكمة اول درجة من تهمة امن دولة (بعد أسبوع من صدور الحكم) تم وضع أسماءنا (انا و راشد الفضالة و فهد القبندي و عبدالله الرسام) في قائمة 'بلاك لست' او كما يطلق عليها قيد أمني بمعنى لا يمكننا القيام بأي عمل او اجراء متعلق بالدولة (الشؤون، توظيف، التجارة، تعيين، إقامة خدم، جوازات، مرور، شراء او بيع سيارة، تراخيص البلدية، المطافي، البطاقة المدنية...) و في بعض الأحيان و حسب مزاج إدارة تنفيذ الأحكام يتم اعطاءنا استثناء مؤقت ليعود بعدها القيد مجدداً.

اما بالنسبة للسفر فيجب و في كل مره نحتاج السفر (حتى بدواعي العمل) نمضي نهار كامل من النيابة بقصر العدل مروراً بمختلف المكاتب و الإدارات ثم الى المطار للحصول على اذن سفر لمره واحدة فقط.

 و عند مغادرة البلاد لا نقف بالدور عند الجوازات بل نذهب لمكتب ضابط الجوازات ليقوم بدورة و يختم أوراق خاصة و بعد الانتظار نحصل على اذن الخروج.

و حين نعود للبلاد لا نقف أيضاً عند كاونتر الجوازات بل نذهب الى سكرتارية الجوازات (القسم المخصص لفيز الخدم و العماله الوافدة) لكي يتم الاتصال بأمن الدولة لمنحنا مواقفه لدخول البلاد.

المضحك ان و خلال العودة يتم سؤالنا من موظف الجوازات عن كيفية خروجنا من البلاد رغم المنع و كأننا خرجنا من البلاد خلسه و ليس من الجوازات نفسها.

جميع هذة الأمثلة اشهد الله عليها و هي ما اعرفه شخصياً و يؤلمني انني على يقين ان هناك حالات كثيرة مشابهه كل ذنبها انها عبرت عن رأيها السياسي في بلد كفل دستورها ذلك و لو استمر حالة اللامبالاة المجتمعيه ستزداد هذة الحالات التعسفية و يزيد ظلمهم وسيطالك انت ذلك. باختصار شديد.. لو ان المجتمع قال 'كفاية' لما حصل لـ نوف و فيصل و سعد و زايد و خالد و راشد و عبدالله و فهد لما اضطر ان يقول اليوم 'كلنا كفاية عبدالملك'.

بقلم: خالد سند الفضالة