'حدم' تدين الوثيقة القمعية لمجلس الأمة المنحل

أصدرت الحركة الديمقراطية المدنية 'حدم' بيانا بشأن الوثيقة القمعية المنشورة عن مجلس الوزراء ومجلس الأمة 2013م المنحل، فيما يلي نصه:

إن من حق الشعوب أن تفخر بانجازات و أعمال حكوماتها و ما تحققه لها من تقدم تنموي و رخاء اقتصادي ورفاه.

لكن الشعب الكويتي ابتلى بسلطة اقتصرت انجازاتها مابين تصريحات مستفزه و ساذجة و أحيانا مضحكة و بين مخططات أمنية ذات نفس استبدادي تسعى للانقلاب على الدستور وتفريغه من أي مضمون يكفل للإفراد حرية الرأي والتعبير أو السعي نحو تطوير الحياة السياسية و استكمال تحقيق الديمقراطية الكاملة.

فالشعب الكويتي كافة اطلع على تسريب فضيحة مجلس الوزراء المرقمة (٥٤٩/خامساً) والمؤرخة ٢٢مايو ٢٠١٣ الذي تضمنت ٢٤ بنداً رفعها إليه مجلس 2013م المنحل والذي هو صنيعة السلطة ليكشف خوف السلطة و نفسها القمعي بتسمية أبناء الوطن بالفئة 'الضالة' و إلغاء الصوت الناقد لسياساتها وتخبطها وتعريضه للملاحقات الأمنية و القضائية وتضخيم الجهاز الأمني لرصد المواطنين الناشطين في الشأن العام  وتصوير كل داعي للتوسع الديمقراطي بأنه منقلب على نظام الدولة و الحكم بل تعدى القمع حتى بلغ أن تضمنت الفضيحة بنداً خاص بإيذاء المواطنين في أرزاقهم وفصلهم من أعمالهم متى ما اظهروا فقط التعاطف نحو قضايا الإصلاح السياسي .

إننا حين نطلع على تلك الوثيقة 'الفضيحة السياسية' لا يمكننا إلا أن ننظر إلى فصل بعض الموظفين الذين كانت لهم مواقف سياسية واضحة ضد فساد السلطة وانقلابها على الديمقراطية إلا بعين الاتهام لتلك السلطة بالتآمر على الوطن والتعدي على حقوق المواطنين ، فالأستاذ المحامي فيصل اليحيى واجه المضايقات في عمل وتأخرت ترقيته المستحقة دوناً عن زملائه وخصم من مرتبه لمدة سنة وأحيل للتحقيق ، كذلك الأستاذ إحسان عبد الله وموقفه من تجاوزات السلطة في المال العام ، وأيضا الأستاذ عبد العزيز اليحيى وإحالته للتقاعد رغم عدم بلوغه الحد القانوني ، ومؤخرا الأستاذ زايد الزيد ، وغيرهم من الأسماء الذين يجمعهم كلهم موقفهم السياسي من السلطة مما لا يد مجالاً لأي ساذج أن يقول أن كل أولئك جمعتهم فقط الصدفة ! بل إن جميع الدلائل تشير بشكل جليّ أن تلك التوصيات كانت تعبر عن منهج إقصائي منظم تتبعه سلطة فاشلة وعاجزة عن الإصلاح فلجأت لقمع من يطالبها به .

إن انكشاف مثل هذا المستند و اعتماد مجلس الوزراء قرارا بإحالته للجهات المعنية أمر خطير يستوجب التصدي له ، فهو تعدٍ صارخ على حقوق المواطن و خرق بيّن للدستور الذي لم يعد قادرا على حماية الشعب من تغوّل السلطة وأصبح اليوم من الواجب إجراء تعديلات جذرية تمنع استبداد السلطة ، و تكفل للشعب مزيدا من الحريات والمكتسبات قادرة على وقف هذه التعديات الصادرة من السلطة على حقوقه الأساسية في العيش الكريم .
 
لقد تقدمت الحركة الديمقراطية المدنية للتيارات والقوى السياسية بمشروعها السياسي المفصل بتاريخ 3 سبتمبر الماضي داعية للخروج باتفاق وطني بتبني إصلاحات سياسية دستورية وتشريعية جادة وجذرية لوقف هذا الانحدار والانهيار في مؤسسات الدولة ، آملة الاتفاق على تبني التوجه نحو الديمقراطية الحقيقية الكاملة والتي من خلالها يحكم الشعب نفسه بنفسه عبر نظام برلماني متكامل ينتج عنه حكومة منتخبة من قبل الشعب تعامله بصفتها جزء منه وصادرة عنه ، لا كفئة منعزلة عنه مستأثرة بالثروة والسلطة من دونه تكيد له المكائد وتخطط ليل نهار لإسكات كل صوت يحارب فسادها وعجزها .

إننا في الحركة الديمقراطية المدنية نتوقع أن نتوصل مع القوى السياسية في القريب العاجل لإعلان المشروع السياسي الذي يتضمن تعديلات دستورية للمادة '81 ' تفتح الطريق أمام نظام انتخابي عادل ونزيه وفق الدائرة الواحدة والقوائم النسبية تحت إشراف هيئة مستقلة للإشراف وإدارة الانتخابات وبقانون للأحزاب والهيئات السياسية تنظم العمل السياسي وتقننه ، كما نأمل أن نتفق جميعا على المخرج الضروري والمستحق لإجراء أي تعديلات دستورية بتنقيح المادة '174' لاستحداث آلية الاستفتاء العام ليصبح الشعب الكويتي هو صاحب الكلمة الفصل في إي تنقيح قادم للدستور .

نحن في الحركة الديمقراطية المدنية نؤمن بأهمية الدعم الشعبي وتبنيه لما نطرحه من مشروع سياسي ديمقراطي  وبدون هذا الدعم لن نصل لهدفنا جميعا بتحقيق المسار الديمقراطي المفترض والذي من خلال السير عليه تتحقق الإرادة الشعبية فيكون الشعب هو الصانع لرفاهيته والمحافظ عليها بعد عجز وفشل الحكومات المتعاقبة التي يديرها أبناء أسرة الصباح الذين لم ينتخبهم ولم يخترهم الشعب لإدارة شؤونه من خلال الحكومة ، فإنه ليس من المقبول و لسنا بملزمين أبدا كشعب بأن يفرض علينا من يدير شؤوننا مثل هذه الحكومات الفاشلة والعاجزة  ونتحمل نحن نتيجة فشلها وعجزها دون أن يكون لنا حق اختيارها ، إن مشروعنا السياسي الديمقراطي جاء لينهي هذا الوضع البائس الذي لا تقبله الشعوب الحرة كالشعب الكويتي وهذا ما سيكون بحول الله قريبا .

'شعب حر ... نظام ديمقراطي ... دولة مدنية'

الحركة الديمقراطية المدنية – حدم

الأحد 3 من نوفمبر 2013م
29 ذو الحجة سنة 1434هـ